2025-12-03@09:42:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 575

«قانون الموازنة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    كشف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.وأضاف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق  الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.وتابع أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أنه...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.وجاء ذلك بعدما كان مقررا عرضه في جلسة النواب أمس الإثنين، إلا أنه تم التأجيل إلى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط وزيري المالية والتخطيط.وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة الموازنة، وجاء على النحو التالي:1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.      4- مشروع قانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.وبحسب البيان المالي لمشروع قانون الموازنة الجديدة فمن المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024/ 2025، بنحو 48.5% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/ 2024 لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024/ 2025 مقابل 334 مليار جنيه تقريبًا للعام المالي الحالي 2023/ 2024.ولكن الزيادة مدفوعة باستثمارات ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير في عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومي، كما هو موضح بالجدول أدناه: 
    بغداد اليوم -  الكمارك ... تستحصل الموافقات الأصولية لأستكمال تسجيل السيارات وفق المادة ( ٤٨ ) من قانون الموازنة الأتحادية رقم(٢٣) لسنة ٢٠٢١ للمواطنين الذين شرعوا بأجراءات التسجيل سابقا ........................... بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك المستشار حسن العكيلي واستجابة لمناشدات عدد كبير من المواطنين  ، شرعت الهيئة بأستكمال اجراءات تسجيل السيارات استنادا لأحكام المادة ٤٨ من قانون الموازنة الأتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ .حيث وجهت الهيئة  ، جميع المشمولين بالمادة (٤٨) من قانون الموازنة الأتحادية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ ممن يثبت مراجعتهم الدوائر الرسمية من خلال الوثائق الرسمية التي تثبت شروعه بأجراءات التسجيل  .وحثت المواطنين المشمولين بمراجعة مديريات المناطق الكمركية للسير قدما في انجاز المعاملة الكمركية وفقا لآلية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة (٤٨) المقرة...
    كتب- نشأت علي:أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على...
    أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، اليوم مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 هيئة ) و مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية كما أحال رئيس المجلس ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1ـ قرار رئيس...
    يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  الأحد القادم،  جلساته بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر الجلسات يومى الاثنين والثلاثاء فى مقر المجلس بوسط البلد، لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.  ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها. ويعرض الدكتور وزير المالية بيان...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية.وأضافت: وكانت أهم التعديلات هي المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع موازنة الدولة وتمت الموافقة من الحكومة في ذلك الوقت على عمل هذا البيان المجمع  للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة. وتابعت عبد الناصر:  نحن نثمن بشدة هذه الخطوة ومستمرين في المطالبة بضم الصناديق الخاصة لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.
    يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأحد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء بمقر مجلس النواب بالتحريرويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحديهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين...
    آخر تحديث: 18 أبريل 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، “مساراً تشريعياً مرناً كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ” المالية من قانون الموازنة الثلاثية.وقال صالح في تصريح  صحفي، إن “تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي”.وأضاف: “كما أن الجداول المالية المقترحة والتي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً”.وتابع أن “الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات...
    أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اتصالاً هاتفياً بوزير المالية يوسف خليل، والبحث تناول موضوع تنفيذ قانون الموازنة، الرامي الى الدفع المسبق بنسبة 60% من السقوف المعطاة للمستشفيات، وتم الإتفاق على أن تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل تنفيذ قانون الموازنة، واصدار السلف المطلوبة لتغطية الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمرضى اللبنانيين".
    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. قانون المالية العامة الموحدوأوضح رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف...
    بغداد اليوم -  
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.وحظر القانون علي...
    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.ونص القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية...
    السومرية نيوز – محليات توقع المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار جداول موازنة 2024 منتصف الشهر الحالي، في حين حدد حجم الإنفاق الحكومي السنوي. وقال صالح، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. وأضاف صالح أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)". وأشار إلى أن "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل...
    نشأت علي تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما يتسلمها مجلس النواب من الحكومة اليوم. يأتى ذلك وفقا لنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تلزم بإحالة الموازنة للحكومة قبل نهاية مارس وأقرت اللائحة الداخلية فى مادتها 144 وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة الداخلية. وتنص المادة 144 علي: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع...
    يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية خطوات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفقًا لنصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.إحالتها للخطة والموازنةووفقًا لنص المادة 144 فإنه من المقرر أن يحيل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين...
    28 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في إطار توزيع الموازنة العامة للعراق لعام 2023، يضطلع إقليم كردستان بالتزامات مالية ضخمة تجاه الحكومة الاتحادية، حيث تصل هذه التزامات إلى نحو 14 تريليون و520 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبًا تريليون و210 مليار دينار شهريًا. تتجلى هذه الالتزامات المالية في عدة جوانب، حيث تشمل: – شهريًا تسديد نحو 92 مليار دينار عراقي، وهي النسبة المتفق عليها لعائدات مبيعات النفط المنتج في الإقليم، والتي تصل إلى حوالي 400 ألف برميل بسعر شركة التسويق النفط العراقية (سومو). – مبلغ يقدر بنحو 65 مليار دينار شهريًا، وهو 50% من الإيرادات الناتجة عن المنافذ الحدودية، والتي تقدر بحوالي 130 مليار دينار شهريًا وفقًا للتقديرات المشمولة في الموازنة. – تسديد الديون المترتبة على حكومة إقليم...
    آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 3:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي ، اليوم الأربعاء ، من مخاطر عدم تسيلم النفط المصدر من الاقليم الى الحكومة الاتحادية . وقال الغريباوي في حديث صحفي ، ان” الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية”. وأضاف، أن “النفط والثروات الاخرى هي ملك لابناء الشعب العراقي جميعا وتوزع بينهم بالتساوي لذلك لا يمكن ان نسلم واردات محافظات الوسط والجنوب الى الاقليم والاخير يرفض ان يسلم واردته الى المركز”.وأشار إلى أن” عدم التزام الاقليم بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان”.ولفت الى ان “ازمة الرواتب موظفي الاقليم تتحمله حكومة إقليم كردستان وليس لبغداد...
    مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024 المستقلة/- جدد الزعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رفض الاقليم لما وصفه القرار غير الدستوري الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في وقت سابق والقاضي باجراء تعديلات في قانون الانتخابات الخاص باقليم كردستان.وقال البارزاني خلال إستقباله في أربيل السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن إن اربيل “لن تخضع للقرار غير الدستوري للمحكمة الاتحادية”، متهما المحكمة بانها “وضعت نفسها مكان السلطتين التشريعية والتنفيذية”. ووصف البارزاني في بيان موقف الحزب الديمقراطي الاخير الذي اعلن فيه عدم المشاركة بالانتخابات المزمع اجراؤها وسط حزيران يونيو المقبل بانه “موقف قانوني وياتي ضمن إطار الدستور والذي يهدف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.وفي موضوع اخر انتقد بارزاني قرار بغداد بخفض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية داعيا الى “ضرورة إيجاد حل...
    وصف البيت الأبيض إضافة حظر رفع السفارات الأمريكية حول العالم لعلم المثليين، إلى مشروع قانون التمويل الحكومي بـ"المسيء"، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن سيعمل على إلغائه. إقرأ المزيد "بلومبرغ": بايدن يوافق على حظر رفع أعلام المثليين في السفارات الأمريكية مقابل تمويل الحكومة وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان "يعتقد بايدن أنه من غير المناسب إساءة استخدام العملية التي كانت ضرورية لإبقاء عمليات الحكومة مفتوحة، من خلال تضمين هذه السياسة التي تستهدف الأمريكيين من فئة مجتمع الميم".وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، روج لحظر رفع علم المثليين على السفارات الامريكية بالعالم باعتباره "فوزا للجمهوريين"، خلال المفاوضات التي أدت إلى صفقة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار، في وقت مبكر من السبت، مما أدى إلى...
    سرايا - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن السبت قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول/سبتمبر الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها".وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".ولن يكون...
    وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون الموازنة الفيدرالية بعدما أقره الكونغرس وذلك لتفادي الشلل الحكومي. إقرأ المزيد الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة ومنع إغلاقها جزئيا وتسمح هذه الخطوة من قبل بايدن للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى شهر سبتمبر المقبل.وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة نشطة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".ووقع بايدن على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس قبل ساعات فقط التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.وأعلن الكونغرس الأمريكي في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية.وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي أعلن الاتفاق، في بيان، إنه...
    وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، قانون الموازنة الفدرالية بعدما أقره الكونغرس والذي من شأنه تفادي شلل حكومي.ويسمح القانون للوكالات الاتحادية بالاستمرار في العمل حتى سبتمبر المقبل.وقال بايدن، في بيان، إن "قانون التمويل، الذي وقعته للتو، يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".كان مجلس الشيوخ صوت، في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار أميركي بعدما صادق عليه مجلس النواب.وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن تشاك شومر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".وأضاف، قبل الموافقة النهائية على النصّ "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".   أخبار ذات صلة...
    كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الشهور المقبلة، لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل. وينص الدستور وفقًا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروعَ الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية. ويعني الأمر أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، هو نهاية شهر مارس الحالي. ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروع الموازنة؛ حيث تبدأ تلك الضوابط، بإلقاء وزير المالية بيانَ الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ثم يبدأ المجلس بكل لجانه النوعية في مناقشة مشروع الموازنة....
    #سواليف أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون رقم (1) لسنة 2024 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. ويأتي البلاغ لتحقيق أولويات الحكومة وسياستها في قانون الموازنة العامة لعام 2024، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المحددة للتنفيذ، خاصة المتعلقة منها ببرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، ولتمكين الدوائر والوحدات الحكومية من تقديم خدماتها ضمن معايير واضحة يلمس المواطنون جودتها وفعاليتها. وشدد البلاغ على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وفق الثوابت التي ترتكز عليها، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام وضمان حوكمة إجراءات الرقابة على المالية العامة والحد من أي مخالفات...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.تفاصيل قانون المالية العامة الموحدواستعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد "الفقي" أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأضاف رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب...
    نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة. تعديلات قانون المالية الموحد وأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.وقال وزير المالية إنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون...
    أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لتعديلات قانون المالية الموحد.وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.واستكمل بلال: نحن نتحدث عن أنه منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من...
    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنةوأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة . وقال وزير المالية انه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة .وقال وزير...
    أكد د. محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة . وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل  2.1 تريليون منها  75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية و أَضاف وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال...
    طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.وقالت ألكسان خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".وتابعت ألكسان "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم...
     يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. أهداف قانون المالية العامة الموحد وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. 4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات...
    أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون. وجاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ...
    الأعيان أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الاربعاء. وكان مجلس الأعيان أقر في جلسته قبل أسبوع برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب. كما وافق الأعيان على توصيات لجنتهم المالية والاقتصادية والبالغ عددها 64 توصية، بعد ان استمعوا إلى رد الحكومة على مداخلاتهم، والذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس. وتضمن التقرير 64 توصية، منها وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين...
    نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
    كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي: - ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما. - لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية. - استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025. - مشروع القانون يهدف إلى...
    مرر مجلس النواب في البرلمان الياباني مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، ما يضمن إقرارها قبيل انتهاء السنة المالية الحالية في 31 من مارس الجاري.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المداولات بشأن الموازنة، التي تبلغ إجمالي 746 مليار دولار تقريبا، تواصلت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة في لجنة الموازنة بمجلس النواب، في ظل رفض أحزاب المعارضة فرض التصويت.وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة أجرت المزيد من المداولات في جلسة نادرة اليوم بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.وتتضمن الموازنة تمويلا لتدابير يستلزم تنفيذها بحلول أوائل أبريل المقبل لمساعدة الناجين من الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في أول أيام العام الجديد.وينص الدستور الياباني على أن يتم إقرار الموازنة تلقائيا بعد 30 يوما من تمرير مشروع القانون الخاص بها في...
      وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. التعديلات الواردة بمشروع القانونوأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74)  النصوص الآتية:- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال  ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،...
    اللجنة المالية في مجلس الأعيان قدمت 29 توصية تتعلق بالموازنة أقر مجلس الأعيان، اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب. وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للحكومة 29 توصية تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024 تهدف إلى ضبط النفقات والحد من هدر المال العام وحل مشكلة استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام. وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف العسعس خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024. وأشار إلى أن الحكومةُ طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية. اقرأ أيضاً...
    يعقد مجلس الأعيان، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لتلاوة ومناقشة قرار اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. اقرأ أيضاً : مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب وكانت لجنة مالية الأعيان قد أقرت الخميس الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما وردت من النواب. وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا نهاية كانون الثاني، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بتصويت 89 نائبا بالموافقة على القانون، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار. وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10...
    نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
    حددت اللائحة التنفيذية لـ “قانون المالية العامة الموحد”، ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة فضلا عن إجراءات وضوابط الحد من استنفاذ الاعتمادات المالية قبل نهاية العام المالي دون احتياج حقيقي.قانون المالية الموحدأقر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، من أجل إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.وجاء في اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، مع موارنة الأبواب والبنود.أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد- إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة...
    وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها  اليوم الإثنين، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة .حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74)  النصوص الآتية: - المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع...
    أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالًا لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد...
     حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي: 1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية. 7- خفض العجز في الموازنة...
    آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، عن إيقاف الموازنات التشغيلية من قبل وزارة المالية عن وزارة الصحة وباقي المؤسسات والاكتفاء بصرف رواتب الموظفين بالرغم من المصادقة على موازنة السنوات الثلاث، مؤكدة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين.وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن “أغلب المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، وغير الصحية في الوزارات الأخرى، تعاني من نقص في التمويل، لأن وزارة المالية تصرف اليوم فقط رواتب الموظفين وأوقفت الموازنة التشغيلية دون معرفة الأسباب”.وأضاف شنكالي، أن “قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) ووزارة المالية تتحجج بأنه لم يتم المصادقة على الجداول الجديدة، وأن هذه الجداول مذكورة في قانون الموازنة...
    الأثنين, 19 فبراير 2024 1:15 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، الاثنين، تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان. وقالت معروف، إنه “في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية “. وأضافت، أن “ما يسلم للإقليم من أموال تحت عبارة “الانفاق الفعلي” لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي حيث لم تستطيع حكومة كردستان دفع رواتب الموظفين كاملة وحصل إدخار لثلاث أشهر، وبالتالي فأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها، والحل يتمثل بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الذي سيحل أزمة الرواتب بشكل كامل، أما إرسال المبالغ الشهرية فهو...
    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين...
    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». موازنة الحكومة العامة قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية...
    #سواليف أصدر #وزير_المالية محمد #العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر #شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية . ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على #النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة...
    يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
    عادت الحركة الى طبيعتها وخاصةً في قطاعي المحروقات وشركات توزيع البترول، بالإضافة الى المطاحن والأفران، وغابت مشاهد الزحمة والطوابير. وأشارت مصادر مطلعة الى أن السلطة السياسية المعنية أبلغت هذه القطاعات أن ما اضيف على قانون الموازنة بتوافق نيابي" في اللحظة الاخيرة" من ضرائب مرتبطة بأرباح الدعم لن ينفذ في الوقت الراهن، لكونه بعيدا نوعاً ما عن الدقة. المصدر عزا إدخال هذه المادة على قانون الموازنة في الجلسة النيابية الى مسايرة "كتلة اللقاء الديموقراطي" التي بدورها تقدمت بهذا الاقتراح ودافعت عنه، فما كان من المجلس الى ان ساير "الإشتراكي"، كما ساير باقي الكتل في بنودٍ أخرى. المصدر: لبنان 24
    راصد: 92 برلمانياً وبنسبة 81٪ من اجمالي الحضور صوتوا مع إقرار الموازنة لعام 2024.  راصد: 21 برلمانياً وبنسبة 19٪ من اجمالي الحضور صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة. راصد: غياب الانسجام التصويتي بين جميع الكتل البرلمانية. راصد: 40 نائباً طالبوا بدعم الشباب و38 انتقدوا ارتفاع الضرائب نشر مركز "راصد" السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2024.  اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وبين "راصد" في تقريره، الأربعاء، أنه تم إقرار القانون بمجمله بما نسبته 81٪ من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت، حيث تغيب 15 نائباً عند لحظة التصويت، ويشيد راصد بشفافية التصويت على الموازنة والذي يسهل على القواعد الانتخابية معرفة توجهات وسلوك ممثليهم داخل مجلس النواب، كما يعطي مساحة كافية...
    حكومة كوردستان تدعو بغداد للمصادقة على قانون الموازنة وفق الاتفاق وتناقش ملفات مهمة
    الخصاونة: الحكومة مستمرة بديدنها ونهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به تقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس واللجنة المالية النيابية على جهودهم الكبيرة عقب إقرارهم لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024. اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما أثنى رئيس الوزراء في مداخلة له عقب إقرار مشروع قانون الموازنة على مناقشات أعضاء مجلس النواب وملاحظاتهم، سواء أكانت ناقدة أو مؤيدة لمشروع القانون، مؤكدا أن الحكومة ستسعى بدأب لتحقيق التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية، على قاعدة الشراكة في خدمة الوطن ما بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، ولحصافة الكثير من هذه التوصيات. وأضاف: ستستمر الحكومة بديدنها ونهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن...
    صوت أغلبية اعضاء مجلس النواب، الاربعاء، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، حيث وصوت 89 نائبا على مشروع القانون، من أصل 114 كانوا حاضرين للجلسة. اقرأ أيضاً : الصفدي يطالب بشطب عبارة "أطفال الأنابيب" التي وردت على لسان بعض النواب وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. ويشار إلى أنه يحق لـ 129 نابئا التصويت على مشاريع القوانين بالموافقة أو الرفض، باستثناء رئيس مجلس النواب. ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب...
    #سواليف أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، قانون الموازنة لعام 2024، بعجز 2 مليار و68 مليونا، بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حاضرا. وبلغ اجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليار و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار. وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، بالاستماع لرد الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة 2024. مقالات ذات صلة الدويري .. نتنياهو مستمر بالكذب وبيع الوهم 2024/01/31 وقال وزير المالية محمد العسعس في كلمته إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسسا للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد. وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة. وقال إن الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن...
    قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أعضاء مجلس النواب بالتصويت على شطب عبارة أطفال الأنابيب التي وردت على لسان عدد من النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. اقرأ أيضاً : النائب المرايات يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وأضاف الصفدي ان عدد من الاتصالات الهاتفية وردت له من صحفيين واشخاص اخرين، اعتراضا على هذه العبارات وأن الشرع حلل عمليات أطفال الأنابيب. انطلقت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمواصلة مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. وجاء ذلك خلال، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. ويشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث خلال الجلسات السابقة...
    يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 انتقد النائب محمد الظهراوي قرار تقليص ومنع الإعفاءات الطبية التي كانت تمنح من خلال أعضاء مجلس النواب. اقرأ أيضاً : الصفدي يكشف آلية الإعفاءات الطبية لأبناء غزة في الأردن جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014، حيث قدم نحو 50 نائبا مداخلاتهم وملاحظاتهم حول المشروع خلال الأيام الماضية. وخلال حديث، وصف الظهراوي جبروت الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة بكلمات مثيرة، حيث قال، "أول مرة بعرف أنه المليونين أكثر من المليارين" في إشارة إلى الشعب الغزي و"اللي لابس زنوبة شرف كل العروبة". ويواصل مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
    مجلس النواب يواصل  مناقشةمشروع قانون الموازنة للعام 2024 كشف رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن آلية منح الإعفاءات الطبية للغزيين في الأردن، مشيرا إلى أنها تتم من خلال مكتب الأمير غازي بن الحسين وعلى مدار الساعة. اقرأ أيضاً : النبر يتهم الحكومة بالتضليل في أرقام الدين العام وأضاف الصفدي أن تلك الإعفاءات لا تحتاج لـ"واسطة"، وأنها تتم من خلال زيارة قاعة يجري فحص المرضى فيها وتشخيصهم ومنعهم الإعفاء الطبي اللازم. ويواصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، حيث قدم نحو 50 نائبا لمداخلاتهم وملاحظاتهم حول المشروع خلال الأيام الماضية.
    آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 8:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، اليوم الاحد، استمرار الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية الى عدم تطبيق مواد الموازنة العامة من الإقليم، فيما اكد ان اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان. وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “الحكومة لن تطلق مخصصات كردستان من الموازنة دون الالتزام بمواد الموازنة العامة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “القوى السياسية الوطنية مستمرة بتطبيق الفقرات القانونية من اجل ضمان التوزيع العادل للثروات”. وتابع، ان “جميع الأطراف ملزمة بتطبيق بنود الموازنة وتسليم العائدات المالية الى الحكومة المركزية من اجل الشروع بإطلاق مخصصات الموازنة”، مضيفا ان “سعي القوى الكردية الى اجراء تعديلات...
    مصدر: نواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة 27 نائبا قدموا مداخلات خلال أول يومين من المناقشات فقط مصدر نيابي: لا أتوقع أننا سنصوت على مشروع قانون الموازنة غدا رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة سيكون يوم غد الاثنين وهو ما سيعد أمرا مفاجئا وغير متوقع، حيث لم يسبق أن صوت المجلس على مشروع الموازنة خلال 3 أيام فقط من بدء المناقشات. ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون، ومنح الفرصة للنواب الراغبين لإلقاء كلماتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وإيضاح موقفهم منه. مصدر مطلع في مجلس النواب قال لـ"رؤيا" إن نسبة...
    الخلايلة: يجب إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي الخلايلة: كممثل للشعب أقول لا وألف لا للتطبيع مع الاحتلال الخلايلة: لن أصوت على الموازنة للمرة الرابعة بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنته المالية وتقديم توصيات من اللجنة. وقدم النائب أحمد الخلايلة كلمة نارية أسفل قبة البرلمان خلال مداخلته حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 . اقرأ أيضاً : كلمات النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة - بث مباشر وقال الخلايلة في حديث رصدته "رؤيا" إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية. وبين أنه من أجل مصلحة المملكة فيجب مراجعة باستمرار السياسات والتحالفات الخارجية بما...
    بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023". وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية....
    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 يستكمل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. اقرأ أيضاً : الزعبي يطالب برفع جلسة النواب: "ما في حدا" وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023". وبدأ...
     وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. قانون حماية المستهلكفقد عرَّف القانون "جهاز حماية المستهلك"، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانه بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلكحدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%)...
    خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024 في البرلمان، اليوم الأربعاء، قال النائب علي فياض إن "الزمن عفا عن الموازنات التقليدية بمعنى موازنات الجداول"، وقال: "أريد أن أعلق على فقرة وردت في تقرير الموازنة وفيها التالي: إن إدراج التعديلات الضريبية ضمن الموازنة لاسيما إستحداث رسوم وضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور وبالأخص المادتين 81 و 82 منه". وأردف: "لدي تفسير مختلف تماماً ولا أوافق على ما جرى تفسيره في هذا التقرير. المادة 81 من الدستور تقول إن الضرائب العمومية تفرض ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون إستثناء". وأضاف: "مفهوم الشمولية الوارد هنا هو شمولية قانونية من حيث التطبيق على كل الأراضي اللبنانية، ولا تعني مطلقاً ما ذهب...
    عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وخصص إجتماعه للبحث في موضوع جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار قانون الموازنة للعام 2024. وقرّر التكتل ربط مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.    
    يعتبر الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها مالكو العقارات القديمة حتى يتمكنوا من معرفة مصير ممتلكاتهم المؤجرة من عشرات السنين والتي غالبا لا تتناسب مع قيمة الإيجار السائد حاليا، ونرصد لكم في التقرير التالي آراء أساتذة القانون في قانون الإيجار القديم. أستاذ قانون: الهدف من القانون زيادة قيمة الإيجار  وقال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، إن الهدف من إصدار قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية دون إلغاء عقود الإيجار نظراً لأن هناك بعض المستأجرين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية بالقيم الحالية مثل نظيراتها من عقود الإيجار الجديد. وأضاف الذهبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي وجود بعض اللاجئين من كبار السن في الشوارع؛ نظراً لأن من ضمن...
    يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024  المستقلة / علي النصر الله / .. رفضت لجنة التعليم العالي النيابية، مساء السبت، عذر وزيرة المالية لعدم حضور جلسة مناقشة أسباب تأخر إطلاق تعيينات الـــ (31) ألف درجة وظيفية واصفة إياه بغير “مقبول ” وذلك لتقديم كتاب قبل عشرة ايام عن موعد الاستضافة. وقال عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي في تصريح لــ (المستقلة) استضافت ” اللجنة الجهات القطاعية المعنية عن فتح استمارة التعيين في مجلس الخدمة الاتحادي في ديوان الرقابة، وكان يفترض حضور وزير المالية، لكنها اعتذرت وكان العذر غير مقبول لأننا قدمنا كتاب قبل عشرة أيام للاستضافة “.وأوضح تبين “من خلال الاستضافة والاستماع للجهات القطاعية المعنية أن مجلس الخدمة وديوان الرقابة جاهزين لفتح الاستمارة، ولكن الخلل يكمن بعدم تنفيذ قانون الموازنة...
    يعتزم الرئيس نبيه برّي الدعوة الى جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة 2024 في 25 كانون الثاني و26 منه وسط اعتقاد باتمام التصويت عليها، مستمد من اتفاق سياسي على المضي في التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة.   وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": استنفد الكلام السياسي حده للكثير الذي قيل ان بكركي وراء الضغط على ميقاتي لوقف نشر قانونيْ الهيئة التعليمية ومن ثم ردهما الى مجلس النواب. ثم دخول الرئيس نبيه برّي على خط القانون الثالث المرتبط بايجارات الاماكن غير السكنية مطالبا باعادته الى البرلمان. وراء موقف رئيس المجلس حجج وافية منها تداعيات قانون الايجارات على 320 مدرسة رسمية مستأجرة، وما يزيد على 70 في المئة من المخافر، و17 مقر وزارة، الى عشرات المباني للمصالح والمؤسسات العامة. إذ لن يسع...
    آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيرسل قانون الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.وقال العطواني في حديث صحفي ، إن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل يعرض من خلالها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 وسيقوم بوضع الجداول المراد تغييرها في الموازنة”، لافتاً إلى أن “القانون سيُرسَل لمجلس النواب الأسبوع المقبل”.وأضاف، أن “نصوص الموازنة يفترض أن تتضمن تثبيت محاضري 2020 وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء”، مبيناً أن “تلك الشرائح لا تكلف الدولة أموالاً كبيرة خلال تثبيتهم”.
    17 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، دخول قانون الموازنة المالية لعام 2024 حيز التنفيذ منذ بدء العام الجديد الحالي. وقال صالح، “قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، نافذ لثلاث سنوات، وفور دخول البلاد في السنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ اصبح قانون الموازنة نافذ بكل تفاصيله وحيثياته وتعليماته وسريانه نصا وروحا على السنة المالية الحالية ابتداءً من ١/١ ولغاية 31 كانون الأول 2024”. وصوت مجلس النواب في 12 حزيران 2023 على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) بالمجمل. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار...