2025-06-15@23:13:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9623

«مشروع قانون م»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
      صادق مجلس النواب ، اليوم، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بموافقة 130 نائباً ومعارضة 40 آخرين. ورغم تمريره بالأغلبية، أثار المشروع جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه، خاصة من طرف المعارضة التي اعتبرت أن النص يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات.        
    حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأن لم يكن.الإيجار القديم يكتب فصله الأخير.. زيادة الأجرة 20 ضعفا أم إنهاء العلاقة؟قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضحوقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين".وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور...
          ◄ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مسقط- الرؤية أقرَّ مجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المُنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وفي كلمته، قال سعادة الشيخ رئيس المجلس: "نمضي في طريق المساهمة برسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مضيفًا سعادته أنَّ مِنْ...
    أحال مجلس الشورى اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون "السجل العقاري" المحالين من الحكومة، إلى مجلس الدولة بعد إقرارهما، لاستكمال دورتهما التشريعية.وناقش المجلس مشروعي القانونين ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس.وفي افتتاح الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس أن مجلس الشورى يمضي في طريق المساهمة في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم اليوم ، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، أن مشروع التعديل يأتي في إطار...
    أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين. وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة....
    زنقة 20 ا الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المغرب عرف منذ فجر الإستقلال إلى حدود اليوم نصين قانونيين للمسطرة الجنائية أولهما في 1959 و ذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي سنة 1963 ، و ثانيهما سنة 2003. و أضاف وهبي ، خلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أنه تتبع مسار إعداد هذا النص و أسباب تعثر تمريره في حكومات سابقة. وزير العدل، ذكر أن القراءات المقدمة حول المشروع منذ طرحه على المسار التشريعي متعددة بين قراءات مهنية وحقوقية و جامعية و سياسية، معبرا عن أسفه من أنها اتسمت أحيانا بـ”طابع الذاتية السياسية غير المقبولة إذا كانت ستعطل النفع العام وخلق...
    زنقة 20 | الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي توصل بها من طرف البرلمان حول مشروع قانون المسطرة بلغت 1384 تعديل. وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء من هذه التعديلات ، في حين لم يتم الاستجابة لباقي المقترحات لارتباط جزء كبير منها بحسب قوله، باقتراحات الصياغة أو التعديلات في المضمون، تخالف المحددات الاساسية التي بني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة. وزير العدل، أشار إلى أن بعض التعديلات الأخرى تم رفضها أيضا نظرا لما يتطلب تنفيذها لإمكانيات بشرية ومادية ضخمة. وهبي، قال أن قانون...
     رفع وزير المالية ياسين جابر الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند الى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025.   وجاء في الكتاب: "أعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025 كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجل الى مجلس النواب". مواضيع ذات صلة مرقص: موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب Lebanon 24 مرقص: موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب...
    أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء، برئاسة سعيد العابدي، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة»، عن السنة المالية المنتهية في 13 - 12 - 2024.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.ويتضمن مشروع القانون مادتين: اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
    تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه...
    شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم  الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على...
    وافق البرلمان المجري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون  يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رأت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيسة". وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة من قبل البرلمان المجري اليوم الثلاثاء بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا. وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت  سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة  استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي". وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وقال أوربان الشهر الماضي إن...
    وافق برلمان المجر على "مشروع قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".وكان البرلمان المجرى  قد صوت في سابق  لصالح انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية بحسب ماذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية.كانت المجر وقعت في عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة، غير أن المذكرة بحق الضيف ألغيت لاحقا بعدما قُتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في يوليومن المجر وتركيا وزد والمحلة وفاركو.. صفقات المونديال تتوافد على الأهليإحالة المجر لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبيبرلمان...
    مسقط- الرؤية من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين في عدد من مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري؛ حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات...
    زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير العدل عادل نصار، وعرض معه المبادئ التي اعتمدت في مشروع قانون الحكومة لإستقلالية القضاء، مفندا ايجابيات وسلبيات الخيارات التي نوقشت سابقا، مؤكدا حرصه على "تكريس هذه الاستقلالية في إطار من المعايير والضوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السلطات". كما جرى بحث مفصل في اقتراح القانون المتعلق بإنشاء النيابة العامة الصحية، والذي جرى درسه في اللجان النيابية وينتظر ملاحظات وزارة العدل لإقراره في الهيئة العامة. وطلب عبد الله من نصار ابداء الرأي في اقتراح القانون الذي قدمه حول تنظيم الطب الشرعي، والذي ستبدأ لجنة الصحة النيابية قريبا مناقشته. (الوكالة الوطنية)   مواضيع ذات صلة مرقص: وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة...
    العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع...
    تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين في مصر حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.تعديلات شاملة على القانون القديميتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة. قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاثي الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبيرالجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء "تحرير العقود"إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديمإعفاء ضريبي للملاك والإخلاء...
    2025-05-18SAMERسابق مجلس الوزراء الأردني يوافق على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سورياالتالي الرئيس الشرع يلتقي عدداً من الوزراء لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار انظر ايضاً الرئيس الشرع يلتقي عدداً من الوزراء لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثماردمشق-سانا التقى رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عدداً من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، لمناقشة مشروع …آخر الأخبار 2025-05-18الرئيس الشرع يلتقي عدداً من الوزراء لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار 2025-05-18مجلس الوزراء الأردني يوافق على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سوريا 2025-05-18الأمن العام يداهم وكر مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على دورية في منبج ويقبض على عدد من أفرادها 2025-05-18وفاة طفل بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في قرية الصورة بريف درعا 2025-05-18وزارتا الأوقاف والاتصالات وشركتا سيريتل و MTN يطلقون حزمة متكاملة من...
    دمشق-ساناالتقى رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عدداً من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا. الرئيس الشرع 2025-05-18SAMERسابق مجلس الوزراء الأردني يوافق على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سوريا انظر ايضاً الرئيس الشرع يستقبل وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت الشقيقةدمشق-سانا استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في قصر الشعب وفداً من رجال …آخر الأخبار 2025-05-18الرئيس الشرع يلتقي عدداً من الوزراء لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار 2025-05-18مجلس الوزراء الأردني يوافق على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سوريا 2025-05-18الأمن العام يداهم وكر مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على دورية في منبج ويقبض على عدد...
    أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص فالشراكة بينهما ليست خيارا بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد المتاحة. جاء ذلك في كلمة للفصام بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان (مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الاصلاحي الجديد) بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وأشارت إلى انه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط مبينة ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن...
    في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن...
    خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.جوزيف عون: دونالد ترامب أعلن دعمه للبنان .. فيديوتجاوز غير مقبول| مشادة على الهواء بسبب الإيجار القديم تنتهي بإعتذارأكد المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أنني ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم، متابعا أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية. طباعة شارك أحمد موسى قانون الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
    أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير العدل بإثراء مشروع قانون الحالة المدنية بمزيد من الدقة والعمق، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان، أنه “بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.”
    دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.  محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة...
    تناقش  لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمالحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديمإسكان النواب عن الإيجار القديم: لا طرد للمستأجرين.. والحكومة ملزمة بتوفير سكن بديلإسكان النواب: لا طرد للمستأجرين.. الدولة لن تقبل بذلك تحت أي ظرفونص مشروع...
    وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين. ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً. وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين...
    انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين. حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم من جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان. قانون الإيجار القديم 2025 وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان. وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون...
    وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر...
    استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأحد، والذين حضروا جانب من الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة التقرير العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 و التأشيرات العامة المرافقة له.ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد من تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ.الشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2026/2025الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصياترئيس الشيوخ: الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الحاضر.. وليسوا فقط أمل المستقبلجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة التقريـر العــام للجنـة...
    في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة المصرية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة المعنية بالملف، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. وقد دار نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: "تحملنا قهر...
    استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له. وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية. وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات...
    أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، يأتي تفعيلًا للمادة 249 من الدستور، مؤكدًا أن المشروع المقدم ليس مجرد أرقام، بل هو حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبة الصادقة للنهوض بالوطن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحرص واضح على تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط.وشدّد "أبو شقة" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون ذاته والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس الحروب، وهي من أبرز سمات حروب الجيل الرابع.نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقةالشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة...
    شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً...
    بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة الخطة، واستمعت إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة...
     ما زال مشروع قانون الإيجار الجديد يثير العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بإقامة الغير في العين المؤجرة مثل "الإيواء" و"المساكنة"، ومدى تأثير ذلك على امتداد عقد الإيجار.بدايةً، يجب التفرقة بين الإيواء أو الاستضافة، وبين المساكنة، فالإيواء يُقصد به أن يقوم المستأجر بإسكان أو استضافة شخص آخر في العين المؤجرة، سواء كان قريبًا أو صديقًا، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، ولكن على سبيل التسامح. هذا الشخص لا يُمنح أية حقوق قانونية على العين المؤجرة، حيث أن إقامته تكون تابعة لحق المستأجر الأصلي في الانتفاع فقط.وتؤكد أحكام محكمة النقض على هذا المفهوم، فقد جاء في أحد الطعون (الطعن رقم 849 لسنة 46 ق، جلسة 2 ديسمبر 1981)، أن الاستضافة لا تُكسب الضيف أي حق قانوني ما دام أن...
    ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما...
    صراحة نيوز- عقد مجلس النواب الـ20، الذي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال دورته العادية الأولى في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، ما يقرب من الـ30 جلسة، أقر خلالها 15 قانونًا. فخلال الجلسة الأولى، التي عُقدت في 18 من تشرين الثاني 2024، تم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما اختار المجلس في الجلسة الثانية، التي عُقدت في 25 من نفس الشهر، أعضاء لجانه النيابية كافة، وبالتوافق. واستمع النواب في الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الأول من كانون الأول 2024، لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان، من أجل نيل الثقة، ليبدأ بعدها المجلس، وعلى مدار 3 جلسات، ماراثون “الثقة”. في جلسة التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية،...
    عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار به. وتم عرض مشروع القانون في جلسة ترأسها، احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر. وفي عرضه أوضح عرقاب، أن هذا المشروع يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالميا. التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع ومواكبة التطورات التي يعرفها. وعقب العرض، يشرع النواب في مناقشة تدابير وأحكام مشروع القانون، على أن يقوم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بالرد على تساؤلاتهم...
    الولايات المتحدة – فشلت لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الجمهوريون بعد أن عارض المحافظون المتشددون المشروع. وطالب المحافظون المتشددون بتخفيضات أكبر في برنامج “ميديكيد” (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية. وقالت وكالة “بلومبيرغ” يوم الجمعة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب رفضت مشروع القانون بأغلبية 21 صوتا مقابل 16. وذكرت أن النواب الجمهوريين تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القرار. ومن النادر جدا أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يعد تصويت اللجنة بمثابة ختم تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب. وذكرت “بلومبيرغ” أن فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل...
    وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة،...
    يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من...
    جلسات مهمة لمجلس النواب، يستأنف خلالها ممارسة دوه التشريعي بمنهجية قائمة على المشاركة وصولاً إلى التوافق لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.حيث وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة.*كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة.و أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين...
    كتب-عمرو صالح: يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالأمر للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام. وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة. ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على...
    تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروط يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون...
    تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.مشروع قانون حزب الاتحادتقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهمتضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:تصنيف المستأجرين بشأن...
    في ضوء مخرجات ورش العمل المتخصصة التي نظمها حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.مشروع قانون الإيجار القديم وقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء* الملاحظات التالية:-•    الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.•    الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.•    المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.•    غياب معالجة دقيقة...
    عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة.  وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن المياه، وذلك بحضور كلا من، السيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمهندس عنبر مبارك العلي مدير إدارة التشغيل والتحكم، والسيد خالد علي الجاسم مدير إدارة الشؤون القانونية، بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور.  وقررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس
    شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة  الرفض...
    آخر تحديث: 15 ماي 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الإطاري حميد الزاملي ،الخميس، بتمرير قانون الحشد الشعبي لحماية الحكم الشيعي ودعما لمشروع المقاومة، واضاف النائب في حديث صحفي، ان تعطيل جلسات مجلس النواب لايخدم مشروع المقاومة ،والضرورة تتطلب إقرار قانون الحشد الشعبي لتنفيذ مشروع الإمام خميني وبسط الحكم الشيعي في الدول العربية وصولا إلى افريقيا وشرق آسيا. 
     وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
    واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم...
    كتب-عمرو صالح: أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. ‎وبحسب بيان الحزب أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين. ‎وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي: ‎الباب الأول – التعاريف والأهداف: ‎المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات....
    قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافقة على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية بين "هيئة البترول" و"القابضة للغازات الطبيعية" وعددٍ من الشركات العالمية.الموافقة على  5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء...
    زنقة 20 | الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض. وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية. وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من...
    صراحة نيوز ـ أنهى مجلس الاعيان دورته الاولى بإقرار ٣ مشاريع قوانين هما مشروع قانون التعاونيات، ومشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية ومشروع قانون العقوبات إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة. وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة العشرون في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتوقع صدور ارادة ملكية بفض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرون خلال الأيام المقبلة؛ فيما تبقى مسالك عبد دورة استثنائية من عدمها رهن التطورات الداخلية والخارجية . كان ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان صباح امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وبحسب مشروع قانون التعاونيات ينشئ صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني،...
    زنقة 20 ا الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض. وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية. وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من...
    عقد النواب ياسين ياسين، حليمة قعقور، ونجاة صليبا مؤتمرًا صحافيًا ظهر اليوم في مجلس النواب، تناولوا خلاله ما وصفوه بـ"مخالفات تشريعية خطيرة" رافقت مناقشة قانون الإصلاح المصرفي، محذرين من تغييب الشفافية واستبعاد نواب الأمة عن نقاشات مصيرية. وقال النائب ياسين ياسين: "نجتمع اليوم لنضعكم في صورة ما يحصل داخل مجلس النواب، بعيدًا عن الأعين، وخارج الأطر الدستورية والقانونية التي يفترض أن تحكم العمل التشريعي". وكشف أن لجنة نيابية فرعية عقدت اجتماعًا غير معلن لمناقشة قانون بالغ الحساسية دون دعوة النواب كافة، وخصوصًا نواب التغيير، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وخرقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة. وتابع: "الأخطر أن من شاركوا في هذا الاجتماع، هم أنفسهم من كانوا حاضرين يوم سُرقت أموال الناس وودائع المتقاعدين وأموال الدولة. واليوم، يعودون ليقصوا نواب...
    عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، ندوة نقاشية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض، وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى جانب اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب. وشارك في الحضور، عدد من مستأجري الوحدات، بالإضافة إلى جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، وهبة الالفى مساعد رئيس الحزب، ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وعمرو عباس امين التنظيم.وأكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي، بهدف إصدار توصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يتناسب مع الظروف الحالية،...
    تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:الباب الأول – التعاريف والأهداف:المادة...
    تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها هل هناك تعديلات بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان؟ إسكان النواب تجيب أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مبينا أن الحكومة ملتزمة بجميع المقترحات التى ناقشها مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد. الحكومة تكشف عن عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التعاقد على 274 مشروع سيجرى تنفيذها في الفترة المقبلة بالمنطقة الاقتصادية...
    كتب-عمرو صالح: قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ التي عقدت اليوم جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف. وأضاف رئيس الوفد قائلًا: "وضعنا ضوابط خلال مناقشة مشروع القانون، من أهمها سيادة القانون"، لافتًا إلى أن الحقيقة تأتي من المجموع، وعندما نقوم بتجميع كافة الآراء نصل إلى الحقيقة. وأكد رئيس الوفد أن القانون الذي طرحته الحكومة يضم مواد لم يتعرض لها الحكم الدستوري، بالإضافة إلى أن الحزب ملتزم بإصدار قانون قبل انتهاء الموسم التشريعي الحالي، وسوف نعمل على مسارين منفصلين يُكمل كل منهما الآخر، وهما:...
    يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.بعد تحذير البرلمان من بيزنس الحج.. عقوبات رادعة للمخالفينبرلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورةنائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديمبرلمانية: "تكافل وكرامة" نموذجا فريدا فى تحقيق العدالةوحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا...
    حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي: 1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج. 2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون. 3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة. 4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس،...
    زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب. ووافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب. وأشار لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون أمام النواب، إلى أنه يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة، أوضح لفتيت...
    عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح...
    رفضت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إلغاء المادة الخامسة من مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.إنشاء لجان تحكيم عقاريودعت الديب لإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، وقالت "لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية".وأكدت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم، على ضرورة رفع القيمة الايجارية مع مراعاة معايير  المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد.زيادات باهظة في الإيجاروأكدت على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار "أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الاكل بالعافية، مشيرة إلى صعوبة تحملهم زيادات باهظة في الإيجار، الأمر نفسه بالنسبة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة.1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديمبين...
    الشارقة/ وامترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية، وناقش خطط التنمية الشاملة التي وضعتها الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبنيتها التشريعية المتميزة.وفي إطار استكمال البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الرسوم القضائية، ووجه بإحالته إلى المجلس الاستشاري لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.واطلع المجلس على رد هيئة الشارقة الصحية بخصوص توصيات...
    واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور...
    قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.برلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديمبين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمانالمستشار القانوني للمستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمانرابطة ملاك الإيجار القديم: بعض أصحاب العقارات يعانون الفقرمن جانبه، أشار...
    مسقط- الرؤية عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين "مكافحة الاتجار بالبشر" و "تحصيل مستحقات الدولة "و"التنظيم العقاري" المحالة من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة. وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
    صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية. وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”. كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”. وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”....
    أكد أيمن عصام، المستشار القانوني للمستأجرين، أن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمان، مشيرا إلى أن  الملاك بنوا عقاراتهم بدعم من الدولة.بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديمالحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟وقال أيمن عصام، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إن مشروع قانون الإيجار القديم، المقترح مخالف للدستور مطالبا بالتحقيق مع محددي بنوده. ظروف هؤلاء المستأجرينوتابع  المستشار القانوني للمستأجرين، أنه لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة ونطالب بالحديث عن الملاك الجدد، وهم من اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات.  طباعة شارك أيمن عصام انون الإيجار القديم البرلمان الدولة الملاك
    تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.السجيني: الدولة تتعامل مع الإيجار القديم بـ«ميزان العدالة».. و25 ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوطانفعال تحت القبة| محاضرة «عين شمس» تُحوّل جلسة الإيجار القديم إلى سجال خارج الموضوعالسجيني يطالب المستأجرين والملاك بتقديم مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديموأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي...
    أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي. دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد. المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn — North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025 وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير...
    حذر المحامي بالنقض والدستورية العليا جورج مكرم، محامي المستأجرين، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بأنه "طوفان تشريد" قد يسحق الملايين ويخلخل السلم الاجتماعي.قال مكرم: "القانون المقترح لا يُنصف أحدًا سوى الملاك، أما المستأجرون فسيتم طردهم وزيادة الأجرة عليهم بشكل مجحف. هذه ليست عدالة، بل قنبلة اجتماعية موقوتة".حذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديماللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديملا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمانمستأجرو عقارات الإيجار القديم على طاولة لجنة الإسكان اليوم وتابع: "نحو 6 ملايين أسرة، أي ما يقارب 30 مليون مصري، مهددون بالتشريد... والحكومة لا تملك خطة حقيقية لتوفير بدائل سكنية لهم، ما قد يؤدي إلى تهجير قسري على...
    عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين "مكافحة الاتجار بالبشر " و"تحصيل مستحقات الدولة "و" التنظيم العقاري " المحالة من مجلس الوزراء.بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.جاء ذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2021).
    واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي  لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستأجرين  ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي .الجدير بالذكر ان اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم و سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من المستأجرين  بشأن مشروع القانون.و  تسعى اللجنة لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك اللجنة البرلمانية مكاتب الإسكان الحوار المجتمعي الإيجار القديم محمود فوزي
    امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم...
    قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر".وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيدلة 6 سنوات "5 سنوات دراسية...
     وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة  مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة  وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن  مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وقال: الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في...
    أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصديرالسوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتهاقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع  قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127...
    أبو العينين خلال الجلسة العامة:- خريجو كليات الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير في تصدير خدماتهم للخارج- إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا.. والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصدير- السوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتهاقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع  قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم...
    صراحة نيوز ـ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال...
     وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
    أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القانون إنحاز لفئة الملاك المؤجرين، مشيرا إلى أن الحكومة تجاوزت حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة انحازت لفئة الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم.أسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديمرابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاريوقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الملاك الذين اجروا قبل عام 81 و 77 لم يحصلوا على حقوقهم الايجارية، في حين أن الملاك الذين اجروا بعد عام 81 يعلمون أن العقد ممتذ وثبات القيمة الايجارية. شرائح محددة لكل وحدة ومنطقةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الشقق المغلقة منذ فترات ولصاحبها وحدات بديلة يجب...
    قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب لا يؤيد تعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: "نحن لسنا في موقف جيد لكي يسمح لنا بصدام في تلك المرحلة العصيبة، ويجب عمل مشروع قانون جديد مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية". وأضاف "الشهابي"، خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم، الأحد، أن "مشروع القانون الحالي حال تنفيذه سيستفيد منه الملاك الذين اشتروا عقارات بـ "ملاليم" وسيبيعونها بمليارات. وتابع، أن "حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع، وليس لدينا رفاهية الوقت من أجل إعادة النظر في القانون، ويجب النظر في مسألة تحديد القيمة الإيجاري أو ثباتها، وفق المعايير التي لا تضر المؤجر أو المستأجر. وواصل أنه "يجب الانتهاء من...
    قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية الإيجار القديم باتت حديث الشارع المصري، وأن النقاشات والجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت مستمرة، حيث تواصلت جلسات البرلمان اليوم بالاستماع إلى ممثلي الملاك، ومن المقرر أن يتم الاستماع غدًا إلى ممثلي المستأجرين.ولفتت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك قلقًا يساور الأحزاب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معلقة:"نحن قبيل الانتخابات، وقد تكون المشكلة في توقيت دخول مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، إذ يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بأشهر قليلة، والأحزاب جميعها تخشى من انعكاس موقفها في الشارع، وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرارات جريئة في هذا الملف".الجاهزية بالآليات الواضحةرابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاريقانون الإيجار القديم.....
    حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المُقدم من  النائب مصطفى بكري، بشأن البنزين.وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل، قائلًا إنه من المهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا،...
    شهدت  لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على  مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.وزير أمريكي: تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكينعقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بهاتوم كروز يصل معهد الفيلم البريطاني قبل تكريمه غدا عن مسيرته الفنيةمحلل جمهوري: يوم الأم دعوة لوقف الحروب وتغيير سياسة ترامب بأوكرانيايأتي  ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة...
    قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الفتوى أكد على أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطي والعلم الشرعي الرصين.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالانتهاء من مشروع قانون الفتوى لما يمثله من خطوة إيجابية نحو تنظيم الشأن الدينى والحفاظ على أسس الدين السمحة وحماية المجتمع من الآثار السلبية للفتاوى غير المنظبطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو من أشخاص غير مؤهلين، خاصة أن الفتوى أمر عظيم ومسئولية كبيرة.وتابع النائب أحمد بهاء...
    في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية. خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديدأثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو...
    أكد  مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40  سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة...
    واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي  لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك ووزير الشئون النيابية. أكد  النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.لافتا إلي  أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأشار  إلي أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك اللجنة البرلمانية مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية محمد عطية...
    قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم. وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون. وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. اقرأ أيضاًمشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين «قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
    وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية. وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها. وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير...
    بدأ اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك، ووزير الشئون النيابية.قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك الإيجار القديم الملاك محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان البرلمان
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.  وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
    قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون  تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين...
    وافق مجلس النواب نهائيا على  مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...