أبرز ملامحها.. مجلس النواب الروسي يعتمد ميزانية للأعوام 2024 - 2026
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الجمعة ميزانية البلاد للعام المقبل 2024، وفترة تخطيط 2025 - 2026، وصوت لصالحها 325 نائبا فيما عارضها 81 نائبا.
وفيما يلي أبرز ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026:
- الإيرادات: يتوقع أن تبلغ الإيرادات في العام المقبل 35.1 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 33.
- النفقات: يتوقع أن تكون في العام المقبل عند مستوى 36.7 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.
إقرأ المزيد- عجز الميزانية: في العام 2024 عند 0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي العام 2025 عند 0.4% من حجم الاقتصاد الروسي، وفي العام 2026 عند 0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
- تم إعداد الميزانية للأعوام المذكورة على أساس أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في العام 2024 عند مستوى 179.956 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 190.637 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 202.304 تريليون روبل.
- التضخم في العام 2024 في حدود 4.5%، وفي العامين 2025 و2026 عند 4%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الميزانية الناتج المحلي الاجمالي عجز الميزانية فائض الميزانية مؤشرات اقتصادية موسكو تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة مهمة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.
خلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدان فقط، ما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة.
وجه عماره ، السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، من معادن ومحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.
أكد محافظ الأقصر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة.
أشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.
كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.
حضر الاجتماع أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد،وأعضاء لجنة تدقيق وترسيم الحدود، وهم مدير مديرية المساحة، ومديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية،ونُواب رؤساء المدن، ومدير المكتب الفني للمحافظة،
إلى جانب ممثلي إدارات المحاجر، والمتغيرات المكانية، والتقنين، وممثلين عن مديريات الزراعة والطرق والكباري ، بالإضافة إلى ممثل عن شركة الكهرباء.