المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد السوداني بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، انه “فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي – إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء – اضافة لوظيفته”.
واوضحت المحكمة ان “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية”.وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن “الدعوى حُسمت بإصدار القرار”، مبينة أن نتيجة الدعوى “حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دليلك للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا.. كيف ترفع دعوى دستورية خطوة بخطوة؟
يتساءل العديد من المتقاضين عن الخطوات القانونية الصحيحة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وفي هذا التقرير، يوضح اليوم السابع الإجراءات المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون.
أولاً: القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، مع مراعاة خصوصية اختصاصها، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بعدة آليات أساسية.
ثانياً: طريقا الوصول إلى المحكمة – الإحالة والدفع
1- الإحــالة من المحاكم
إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية أثناء نظر دعوى ما أن هناك شبهة بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم.
2- الدفع بعدم الدستورية من الخصوم
إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني، ورأت المحكمة المنظور أمامها أن الدفع جدي، تؤجل الدعوى وتحدد للخصم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية.
وإذا لم يلتزم بالمدة، اعتُبر الدفع كأن لم يكن.
ثالثاً: طلبات الفصل في تنازع الاختصاص والتنفيذ
• يحق لأي ذي شأن التقدم إلى المحكمة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة في حالة وجود تضارب. ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الدعاوى المرتبطة إلى حين الفصل فيه.
• كما تختص المحكمة بالفصل في تنازع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجوز لرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تُصدر المحكمة قرارها.
رابعاً: طلبات تفسير النصوص التشريعية
يتقدم وزير العدل بطلبات التفسير بناءً على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يشمل الطلب النص المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف وتوضيح أهميته.
خامساً: شروط صحة الطلبات والدعاوى
• يجب أن تكون صحف الدعاوى والطلبات موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار.
• يجب إرفاق صورة رسمية من الحكمين محل النزاع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول.
سادساً: إجراءات القيد والإعلان وتبادل المذكرات
• تُقيد الدعاوى والطلبات يوم ورودها في سجلات المحكمة، ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن خلال 15 يومًا.
• تُعتبر الحكومة طرفًا أصيلاً في جميع المنازعات الدستورية.
• لكل طرف تقديم مذكرة خلال 15 يومًا من استلام الإعلان، ويحق للخصم الرد بمذكرة خلال 15 يومًا أخرى، ثم تعقيب الطرف الأول خلال المدة ذاتها.
سابعاً: دور هيئة المفوضين
بعد انتهاء المدد القانونية، يُعرض الملف على هيئة المفوضين لتحضير الدعوى، ولها:
• الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على أوراق إضافية.
• استدعاء ذوي الشأن للاستفسار وطلب مستندات جديدة.
• توقيع غرامة لا تتجاوز 20 جنيهًا على المتسبب في تأجيل الدعوى.
وتودع الهيئة تقريرها المسبب بالمحكمة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من إيداع التقرير.
ثامناً: جلسات المحكمة ومتطلبات الحضور
• يجب حضور محامٍ مقبول أمام النقض أو الإدارية العليا.
• يجوز للمحكمة الفصل في الدعاوى من دون مرافعة، وإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية تستمع إلى المحامين وممثل هيئة المفوضين.
• لا يحق لأي خصم لم يودع مذكرة مسبقة أن ينيب عنه محامياً في الجلسة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية