التخصصات الصحية تعقد الملتقى السعودي الرابع للتطوير المهني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأربعاء، "الملتقى السعودي الرابع للتطوير المهني في القطاع الصحي"، بحضور الأمين العام للهيئة، الدكتور أوس الشمسان، وقادة القطاعات الاستراتيجية ذات العلاقة محليا وإقليميا وأكثر من 300 قيادي ومسؤول للجهات المقدمة للتطوير المهني وعدد من الممارسين الصحيين والمهتمين على مستوى المملكة.
وأكد الأمين العام للهيئة، في كلمته أثناء الملتقى، أن الهيئة تهدف إلى تطوير الأداء المهني الصحي وتعزيز تنمية القدرات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العلمي السليم للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى مهام عدة من ضمنها وضع البرامج التخصصية المهنية بما في ذلك برامج التعليم الطبي المستمر.
أخبار متعلقة إطلاق 9 مبادرات تطوعية بمشاركة 1300 شاب وفتاة في الطائف"الرياض الخضراء" يطلق مبادرة تطوعية لتشجير شعيب غذوانةرحلة مستمرةأضاف الشمسان أن حياة الممارس الصحي هي رحلة مستمرة من التعلم تبدأ منذ الالتحاق بالكليات الصحية، واليوم نحن نسلك هذا المسار كجزء من رحلة التطوير المهني، ونؤكد أهمية هذا الدور للهيئة الذي سيتحقق بإذن الله بتعاون جميع الجهات التي تقدم التطوير المهني من خلال برامجها،
وأشار إلى أن الدور الأساسي للممارس الصحي هو بناء رحلته في التطوير المهني، بحيث يكون محور هذه العملية التعليمية، وهذا الدور ستقوم به الهيئة من خلال تمكين الجهات والممارسين الصحيين لرسم مساراتهم المهنية.
وأكد سعي الهيئة للارتقاء بمفهوم التطوير المهني كجزء رئيسي من الممارسة المهنية الصحية وتعزيز دور الجهات المقدمة للتطوير المهني المستمر كشريك رئيسي في الإسهام في تجويد كفاءة الممارس الصحي، بما يواكب رؤية 2030.
مفهوم التطوير المهنيشهد الملتقى 4 جلسات حوارية و11 ورشة عمل تناولت موضوعات مختلفة حول مفهوم التطوير المهني، وركزت على محاور التعلم والتعليم، القيادة والإدارة، والحلول والابتكار في التطوير المهني. كما ناقشت مستجدات التطوير المهني والتجارب على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز القيم والمعارف اللازمة لبناء القدرات في ذات المجال، والفرص المبتكرة لمستقبل التطوير المهني بمشاركة متحدثين متخصصين محليا وعالميا.
وكرمت الهيئة الجهات المعتمدة بتميز لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر، والبرامج المهنية المتخصصة التي تلبي احتياج القطاع الصحي، بالإضافة إلى عدد من الممارسين الصحيين لابتكارهم في مجال التعلم الذاتي. فضلاً عن تقديم جائزة ”مستمر“ للجهات التي تميزت بآلية تقديمها عبر منصة الهيئة للتطوير المهني ”مستمر“.
يذكر أن الهيئة اعتمدت أكثر من 300 جهة تقدم التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون ومنصات تعلم عالمية وفقاً لأفضل المعايير العالمية ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف نشاط وبرنامج تدريبي خلال العام الماضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التطوير المهني التطویر المهنی للتطویر المهنی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.
ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر برامج الوقاية والكشف المبكرتنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكوميةألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.
كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.
معايير طبية متكاملة وعلاج متطورنصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تلتزم هذه الجهات بـ:
توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقييعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.