اتفاقية الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تعزز التدفق التجاري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي – الوطن:
أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، وتعمل على تعزيز التدفق التجاري و تحفيز التجارة البينية ورفع قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات دولار سنوياً عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء المهم الذي عقدته جمارك دبي مع وفد دبلوماسي واقتصادي إندونيسي برئاسة سعادة السفير حسين بجيس، وذلك ضمن مبادرة ارتباط التي أطلقتها جمارك دبي كمنصة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة والشركاء التجاريين.
وتناول اللقاء المهم الذي ضم المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي، دور الدائرة في تحقيق المستهدفات المرجوة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تبرمها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وخدمات جمركية رائدة ومتطورة ترسخ الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات التي تعد من الدول التجارية المحورية إقليمياً وعالمياً.
واستعرض سعادة المدير العام لجمارك دبي الإنجازات الكبيرة التي تسجلها دولة الإمارات ومنها استضافة مؤتمر الأطراف (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، كما تطرق سعادته للاستضافة النوعية التي قدمتها دبي لمعرض الطيران بمشاركة أكثرمن 1400 عارض من 148 دولة، واستقطاب 135 ألف زائر بنمو 30% ، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية في دبي ومنها القطاع التجاري تؤدي بشكل إيجابي جداً حيث حققت المعاملات الجمركية في دبي نمواً بواقع 13 % إلى 21.6 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وسط توقعات باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بالأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية.
ولفت سعادته إلى أن جمارك دبي تواصل جهودها الرامية إلى التطوير المستمر في العلاقات التجارية والجمركية مع إندونيسيا والعمل على تعزيز النمو في المبادلات التجارية، حيث تعد إندونيسيا من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا، ولذلك نحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للتجارة الاندونيسية عبر الاستفادة من تطور البنية التحتية في دبي وتفوق الموانئ والمطارات والمناطق الحرة في الإمارة بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
من جانبه أعرب سعادة حسين بجيس عن تقديره لجهود جمارك دبي ودورها في دعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الامارات وجمهورية إندونيسيا، مؤكداً حرص السفارة الإندونيسية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للوصول الى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين للاستفادة من دور دبي كمحور دولي للتجارة العالمية في دعم نمو التجارة الإندونيسية.
إلى ذلك تخلل اللقاء عرض لبرامج وأنظمة جمارك دبي المتطورة ومبادراتها الجمركية الهادفة إلى تعزيز العمليات التجارية وحماية الاقتصاد من المواد المقلدة، حيث تم عرض المبادرات والبرامج التي تنفذها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة و مميزات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات و البحرين حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الموافق 8 مايو 2025، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.
وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.
ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.
وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.
وأشار إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتي تجسد نموذجاً ومثالاً يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك.
ولفت معاليه إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.
من جهته، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وشدد معاليه على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.