الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة ركود بعد تخفيض المواطنين إنفاقهم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الجديد برس:
دخل الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود خلال النصف الثاني من عام 2023، بحيث انكمش بنسبة أكبر من المتوقع، بلغت 0.3% بين أكتوبر وديسمبر الماضيين، بعد أن انكمش أيضاً بين يوليو وسبتمبر.
ويأتي ذلك في إثر تخفيض المواطنين إنفاقهم، وفقاً لموقع “بي بي سي”، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن هذا التخفيض، إلى جانب إضرابات الأطباء، وانخفاض معدل الالتحاق بالمدارس، هي عوامل دفعت بريطانيا إلى الركود، في نهاية العام الماضي.
ووفقاً للموقع، فإن هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان رئيس الحكومة، ريشي سوناك، قد أوفى بالتعهد الذي قطعه في يناير، من أجل تنمية اقتصاد بلاد.
لكن الحكومة لم تعلن أبداً عن الإجراء الذي ينبغي استخدامه من أجل تقييم ما إذا تم الوفاء بتعهد سوناك، على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك، كما تابع “بي بي سي”.
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى أن مصادر أوضحت أن تحقيق هذا التعهد سيكون ببلوغ الاقتصاد البريطاني، بين أكتوبر وكانون ديسمبر، حجماً أكبر مما كان عليه مقارنةً بالأشهر الثلاثة التي سبقت هذه المدة.
وبناءً على هذا المعيار، فإنه لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعه سوناك، إذ انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 0.1%، خلال الفترة الممتدة بين يوليو وسبتمتر.
وعلى مدار عام 2023 كله، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط. لكن هذا الرقم السنوي للنمو هو الأضعف منذ عام 2009 (باستثناء سنوات جائحة كورونا)، عندما كانت بريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى تعاني من جراء الأزمة المالية العالمية، عندما توقف الإقراض المصرفي تقريباً.
تسوق أقل.. إنفاق عام أقلووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية “ONS”، ثمة عدد من المجالات التي تعثر فيها الاقتصاد البريطاني، في نهاية العام الماضي، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تباطؤاً في جميع القطاعات الرئيسية التي تقاس من أجل تحديد صحة اقتصاد المملكة، بما في ذلك البناء والتصنيع.
وبحسب ما أورد “بي بي سي”، فقد أنفق المتسوقون أموالاً أقل خلال شهر ديسمبر، بعد استفادتهم من مبيعات “الجمعة السوداء” (“Black Friday”، وفيه تحصل تخفيضات كبيرة على السلع)، في نوفمبر.
أما القطاع الصحي، فقد تأثر بإضراب الأطباء المبتدئين، توازياً مع انخفاض مستويات الحضور في المدارس بنسبة 1%.
وفي هذا الإطار، بيّن الموقع أن الناس يدفعون المزيد من الضرائب إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يرتفع باطراد، لأنهم حينها يكسبون وينفقون أكثر، وهذا يعني المزيد من الأموال للحكومة التي يمكنها اختيار إنفاقها على الخدمات العامة، مثل المدارس والشرطة والمستشفيات.
لكن في ظل هذا الوضع، يتطلع وزير الخزانة، جيريمي هانت، إلى تقليص أكبر في الإنفاق العام، كوسيلة لتحقيق تخفيضات ضريبية في الميزانية في الـ6 من مارس، بحسب ما أكدت مصادر في الوزارة لـ”بي بي سي”.
وقد تدهورت التوقعات الخاصة بالمالية العامة بصورة ملموسة في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، في حين لم يتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن الميزانية بعد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاقتصاد البریطانی
إقرأ أيضاً:
ملك بريطانيا يعتلي عرش الأثرياء... ثروة تشارلز توازي سوناك وزوجته
في تطور لافت، كشفت قائمة صنداي تايمز للأثرياء لعام 2025 أن الثروة الشخصية للملك تشارلز الثالث ارتفعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني، لتتساوى مع ثروة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، بعد انخفاض ثروتهما بنفس القيمة.
ووفقًا للتقرير، فقد زادت ثروة الملك البالغ من العمر 76 عامًا بنحو 30 مليون جنيه إسترليني خلال عام واحد، ليحتل المرتبة الـ238 بين أغنى الشخصيات والعائلات في بريطانيا. وتعتمد تقديرات الثروة على ممتلكاته الخاصة، بما في ذلك محفظة استثمارية ورثها عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة إلى أملاكه في ساندرينجهام وبالمورال، دون احتساب ممتلكات التاج الملكي.
وبذلك تفوق ثروة الملك تشارلز بشكل ملحوظ على ثروة الملكة إليزابيث الثانية عند وفاتها، والتي قُدرت حينها بـ370 مليون جنيه. إلا أن تحقيقًا أجرته صحيفة الجارديان عام 2023 أشار إلى أن ثروة الملك الفعلية قد تقترب من ملياري جنيه إسترليني، إذا أُخذت في الاعتبار مجموعاته من السيارات، والطوابع النادرة، والعقارات، والاستثمارات، والخيول، والمجوهرات، والأعمال الفنية.
في المقابل، شهدت ثروة سوناك ومورتي انخفاضًا بقيمة 11 مليون جنيه، رغم استمرار الزوجين في أنشطتهما بعد مغادرة سوناك لمنصبه، حيث التحق بوظيفة جزئية في جامعة ستانفورد وانضم إلى وكالة المحاضرين في واشنطن، بينما أطلقت مورتي مؤسسة خيرية تركز على دعم مهارات الحساب. وتبقى حصة مورتي في شركة "إنفوسيس" الهندية العملاقة المصدر الرئيسي لثروتهما.
وتأتي هذه التطورات في سياق عام شهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة، بعد أن ألغت الحكومة العمالية نظام "اللا-دوم"، الذي كان يمنح امتيازات ضريبية للمقيمين الأثرياء من غير المواطنين.
وبلغ عدد المليارديرات في بريطانيا هذا العام 156 فقط، بانخفاض تسعة عن العام الماضي، وهو أكبر تراجع تشهده القائمة منذ انطلاقها قبل 37 عامًا. وبرز من بين المتضررين الملياردير سير جيم راتكليف، مؤسس شركة "إينيوس" ومالك حصة في نادي مانشستر يونايتد، حيث خسر نحو 6.4 مليار جنيه ليصبح سابع أغنى شخص بثروة تُقدّر بـ17 مليارًا.
وقال روبرت واتس، المسؤول عن إعداد القائمة، إن "العدد الإجمالي للمليارديرات انخفض، وكذلك القيمة المجمعة لثرواتهم"، لافتًا إلى أن الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل الأثرياء ازدادت، حتى من قبل رواد التكنولوجيا والمشاريع العائلية العريقة داخل بريطانيا.
وبقيت عائلة "هندوجا" في الصدارة بثروة قدرها 35.3 مليار جنيه، تلاها ديفيد وسيمون روبن بثروة 26.9 مليار جنيه، ثم المستثمر لين بلافاتنيك بثروة 25.7 مليارًا.
ورغم الانخفاض الطفيف في إجمالي الثروات بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، أكّد "مركز الرواتب المرتفعة" أن هذه الأرقام لا تُغيّر من حقيقة أن أقلية صغيرة ما زالت تحتكر جزءًا متزايدًا من ثروة البلاد.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية