اعتماد واستكمال إجراءات تقنين 100 طلب جديد بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه سيتم استكمال إجراءات تقنين الأراضى بعددٍ من المناطق المضافة للمدينة، موضحاً أنه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية بإجمالي 100 طلب جديد.صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه سيتم استكمال إجراءات تقنين الأراضى بعددٍ من المناطق المضافة للمدينة، موضحاً أنه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية بإجمالي 100 طلب جديد.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الدفعة الجديدة التى تم اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار آلية وضوابط التعامل مع حائزى الأراضى بتلك المناطق ليصبح إجمالى عدد الدفعات 22 دفعة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة لتحويلها إلى مناطق حضارية.
وطالب رئيس الجهاز أصحاب الطلبات بالحضور للإدارة العقارية طبقاً للكشوف المعلنة، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه سيتم الإعلان تباعاً عن الطلبات التى يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسة.
وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية على تطبيق شهادات نظم إدارة الجودة الأيزو لمركز حسابات المياه التابع للجهاز، لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، والأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم الإدارة البيئية، حيث انتهت أعمال المراجعة بمد سريان شهادات الأيزو للسنة الثانية.
جدير بالذكر أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية تحت إشراف المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية - المشرف على الإدارة العامة للإشراف علي الجودة، وبحضور المهندس على سعد، رئيس الجهاز، والمحاسب أيمن الحفناوي، مدير مركز حسابات المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات السلامة والصحة المهنية جهاز تنمية مدينة الشروق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس جهاز مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس على سعد مدینة الشروق
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاع
يسعي عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، برزت تساؤلات متزايدة بشأن الحالات التي لا يشملها القانون تحت أي ظرف، حتى وإن توافرت فيها باقي الشروط القانونية.
تيسيرات جديدة في منظومة البناء 2025أعلنت الحكومة عن مجموعة من التيسيرات الجوهرية ضمن منظومة تراخيص البناء لعام 2025، شملت إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق وأثارت جدلا خلال الأعوام الماضية، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات، ينص على تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 فقط، مما قلل المدة الزمنية لإنهاء التراخيص، وقلص من الإجراءات الروتينية المعقدة.
إجراءات أكثر مرونة.. دون عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، ويكتفى بمستند يثبت الملكية فقط. كما أضافت أن خدمة الرفع المساحي ستقدم مقابل رسوم محددة، لتبسيط الخطوات على المواطنين.
الارتفاعات المسموح بها وفق القانون الجديد
بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع:
في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بحد أقصى 13 مترا.
في الشوارع الأوسع من 8 أمتار: يسمح بارتفاعات تصل إلى ضعف عرض الشارع.
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، إذا كان عرض الشارع أكثر من 10 أمتار.
إجراءات استخراج الترخيص.. أسرع من السابق
بموجب التعديلات الأخيرة، أصبحت المدة المطلوبة لاستخراج رخصة البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل، وتمتد إلى 40 يوما إذا كانت الحالة تستوجب وثيقة تأمين. تبدأ الإجراءات بطلب بيان صلاحية، مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع، دون الحاجة إلى عقد مشهر. ويتم إصدار البيان خلال 20 يوما، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات، ثم المراجعة وإصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط بعد سداد الرسوم.
مخالفات لا يشملها التصالح بأي حال
حدد القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 نوعين من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها:
1. البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبنى أقيم على أرض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، بناء على آخر تصوير جوي معتمد.
2. المباني المنشأة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المباني المخالفة التي أنشئت من 2008 حتى 4 أبريل 2019. أي بناء بعد هذا التاريخ لا يسمح بالتصالح عليه.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا