مأرب برس:
2025-05-09@23:23:37 GMT

ملياردير يعلن نيّته لشراء تيك توك!

تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT

ملياردير يعلن نيّته لشراء تيك توك!

تصدّر مؤخراً تطبيق “تيك توك” قائمة أحدث وأشهر التطبيقات أو المنصات الالكترونية التي لاقت رواجاً واهتماماً كبيراً من قِبل المستخدمين والمشتركين فيه. ففي وقتٍ قصير جداً، حلّ “تيك توك” مكان العديد من التطبيقات التي كانت أكثر استخداماً من غيرها، وهذا ما جعله تطبيقاً معروفاً وله أهمية كبيرة منها ما يخدم مصالح العديد من الشركات الاستثمارية المتعاقدة معه.

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس السابق لشركة “Activision Blizzard”، بوبي كوتيك يفكر في شراء تطبيق الفيديو القصير الشهير “تيك توك” مع احتمالية حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

يمكن بيع “تيك توك” مقابل “مئات المليارات من الدولارات” حيث يتطلع الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر التطبيق على سحب استثماراته من شركته الأم الصينية وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وافقت اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون من الحزبين يوم الخميس يتطلب من “تيك توك” سحب استثماراتها من شركة “ByteDance” ومقرها بكين في غضون 5 أشهر من سن مشروع القانون من أجل تجنب الحظر على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القادة في صناعة التكنولوجيا والإعلام يطرحون فكرة شراء التطبيق الشهير.

وقالت المصادر إن الرئيس التنفيذي السابق لناشر ألعاب الفيديو Activision، بوبي كوتيك، والرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، سام ألتمان، يشاع أنهما مشتريان محتملان.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أي ثمن يقدر بمئات المليارات من الدولارات”.

وبحسب الصحيفة، تواصل “كوتيك” مع الرئيس التنفيذي لشركة “ByteDance”، تشانغ يمينغ في حفل عشاء في مؤتمر “Allen & Co” للتعبير عن اهتمامه بشراء الشركة.

وقالت المصادر إن كوتيك ناقش فكرة الشراكة لشراء “تيك توك” أمام مجموعة ضمت “ألتمان”.

واتهمت اللجنة المختارة بمجلس النواب التي قدمت مشروع القانون المسؤولين الصينيين باستخدام “تيك توك” للتجسس على مواقع المستخدمين الأميركيين وإملاء الخوارزمية الخاصة به للقيام بحملات التأثير، مما يجعله تهديداً للأمن القومي.

سيصنف قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها خصوم الولايات المتحدة على وجه التحديد “ByteDance”، و”TikTok” كتطبيقات أجنبية يسيطر عليها الخصوم.

وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونغرس بنجاح.

بعد تقديم مشروع قانون مجلس النواب، استخدمت “تيك توك” بيانات موقع المستهلك لحث مستخدميها على الاتصال بممثليهم والمطالبة بعدم تفعيل الإجراء، مما أثار غضب المشرعين.

اتصل آلاف الأطفال بالمشرعين في الكابيتول هيل يوم الخميس، حسبما قال الموظفون لموقع “ديلي ميل”، وكان الكثير منهم يبكون متوسلين عدم حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المحبوب لديهم.

وقال السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، عن حملة تيك توك للاتصال بالكونغرس: “إنه أمر مخيف للغاية”. “إنه أمر جنوني حقاً، وهو أداة خطيرة”.

“إنها خوارزمية مصممة لتكون مسببة للإدمان”.

ومن المقرر أن يحصل مشروع القانون على تصويت في القاعة الأسبوع المقبل بعد إقراره من خلال لجنة التجارة بمجلس النواب بالموافقة عليه بالإجماع.

ومع ذلك، شكك البعض في مجلس الشيوخ في شرعية هذا الإجراء.

“أعتقد أنها فكرة فظيعة وهي حالة من الهستيريا التي تنتشر في كلا الطرفين الآن”. وقال السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، لموقع “DailyMail.com”.

جادل السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بأن مشروع القانون سيكون بمثابة انتهاك لحقوق التعديل الأول للأميركيين.

“في أميركا، لا نخبر الناس فقط أنه لا يمكنك امتلاك شركة لأننا لا نحبك. ويستخدم 150 مليون شخص حريتهم في التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم على TikTok، ولا يمكنك أن تُسلب منهم هذه الحرية.

وأشار أيضاً إلى أن مشروع القانون قد يزيد من التوترات مع الصين.

وقال: “على الناس أن يتذكروا بعض دروس التاريخ، عندما تبدأ في حظر الشركات وحظر التفاعل بين الدول، فإنك تقترب من الحرب”. “إنها خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مشروع القانون تیک توک

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا

يستعد  مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ويقدم موقع صدي البلد ابرز تصريحات النواب والحكومة حول أهمية القانون فيما يلي:

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يهدف التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب القطاع الصحي، ومواكبة المستجدات الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل.

تصريحات النواب حول أهمية تعديل مزاولة مهنة الصيدلة

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

وأوضح أن التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة اليوم بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هى تعديلات جزئية على بعض المواد، تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مضيفا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل شامل لأنه صدر منذ عام 1955 وذلك قد يكون في الفصل التشريعي المقبل.

وأوضح "حاتم" أن اللجنة تمسكت بعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذه التعديلات لأن الحكومة قدمت مشروع القانون منذ ما يقر من سنة وأكدت أنها ستضيف بعض التعديلات والملاحظات إلا أنها تأخرت ومر على ذلك 9 أشهر، واللجنة قررت نظر مشروع القانون وعدم انتظار الحكومة.

وتابع: "الحكومة قدمت بعض الملاحظات على مشروع القانون واشتغلت مع بعضها ومرجعتش، لذلك قررنا نتصدى طالما لم يأتي لنا شىء رسمي ونسمع أنهم بيعلموا اجتماعات  وأعطيناهم 9 أشهر مهلة، وهى فترة كافية وقولنا نتصدى في اللجنة لهذه التعديلات ونناقشها".

واستطرد رئيس اللجنة: "كنا قد وافقنا من حيث المبدأ من قبل، والحكومة ووزارة التعليم العالي قدموا تعديلات بأن الصيدلة مدة الدراسة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، واللجنة تؤكد أن سنة التدريب ليست محتسبة ضمن مدة الدراسة ولكنها تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة".

وواصل: "قانون مزاولة الصيدلة نفسه محتاج تعديل شامل وذلك شغل المجلس التشريعي القادم، أما التعديل المطروح الهدف أن يكون مثل قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث إن الدراسة في الصيدلة لمدة 5 سنوات، ويحصل على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة، ليكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالاشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر"، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعدلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

طباعة شارك مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة تصريحات النواب مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا
  • مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
  • مقترحات حزبية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.. «الوفد»: لايمكن اختزاله في زيادة القيمة.. و«الجيل»: توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا
  • الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
  • رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
  • الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط
  • مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
  • رفع الإيجار إلى 8 آلاف جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم