RT Arabic:
2025-05-18@22:07:23 GMT
قبرص تقود تحركا أوروبيا لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة.
واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
المشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.
والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.
إقرأ المزيد
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وتشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان، على وقع التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، ما أضعف من قدرة لبنان في مراقبة المياه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وبتعليق النظر في طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
ودعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان.
وأوضح أن لبنان يستضيف حوالي مليوني سوري – وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، ما يستوجب تقديم مساعدات سخية من الدول المانحة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
هل تكون العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين أولى ثمار رفع العقوبات؟
لا شك في أن ما أعلنه الرئيس الأميركي رونالد ترامب من الرياض عن توافقه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد ترك ارتياحًا واسعًا لدى المجتمعين الدولي والعربي، اللذين يعتبران أن سوريا المتعافية هي مفتاح الحل في المنطقة، وذلك لما لموقعها من تأثير مباشر على مسرى الأحداث والتطورات في منطقة شغلت العالم بمشاكلها وأزماتها منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم، ولما يشكّله النزوح السوري إلى الأردن وتركيا وبالأخص إلى لبنان، الذي استوعب أعدادًا من السوريين النازحين تقارب ثلث سكانه إن لم يكن أكثر، من ملف ساخن وعاجل، مع ما شكّله هذا الوجود الفوضوي من تداعيات سياسية وديموغرافية واقتصادية وبيئية واجتماعية وحتى أمنية، خصوصًا أن لبنان هو البلد الوحيد الذي عانى ما لم يعانه بلد آخر بفعل الوجود السوري العسكري على مدى ما قارب الثلاثين عامًا خلال الوصاية السورية عليه، مع ما تركه من خلل بنيوي في التركيبة اللبنانية الداخلية الهجينة والهشّة.ويرى كثيرون أن من شأن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد سقوط نظام حزب البعث إحياء الأمل في إمكانية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا أن لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والساعي بجدّية إلى الخروج من مستنقع هذه الأزمات لم يعد قادرًا على تحمّل أعباء هذا الوجود، وهو الذي دفع من "لحمه الحيّ" ما لم يدفعه غيره.
وهذه العودة بتعقيداتها السياسية والاقتصادية تتطلب جهودًا مضاعفة من قِبل الدولة اللبنانية أولًا، ومن قِبل النظام الجديد في سوريا ثانيًا، ومن قِبل المجتمع الدولي، وبالأخص الأوروبي ثالثًا. وهذه الجهود لن تثمر إن لم يكن هناك حلّ جذري لهذه العودة، التي أُعطيت في السابق أكثر من عنوان كـ "الطوعية" و"الآمنة"، وهما عنوانان لا يزالان يحتاجان إلى الكثير من التروي في مقاربة مفاعيلهما المباشرة وغير المباشرة، وهما يحتاجان أيضًا إلى مناخ مؤاتٍ لكي تكون هذه العودة "آمنة" أكثر منها "طوعية". ولكي يتأمن هذا المناخ على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار أمورًا عدة قبل الاقدام على أي خطوة قد تكون ناقصة، وقد يكون لها مفاعيل عكسية على الوضع اللبناني الداخلي. ومن بين هذه الوقائع الموضعية يمكن تعداد الكثير منها، وقد يأتي في طليعتها التأثيرات المحتملة على الوضع السوري الداخلي إذا تم رفع العقوبات جزئيًا أو كليًا. فالوضع الاقتصادي داخل سوريا، بحسب ما هو متوقع، قد يتحسن تدريجيًا، وهذا من شأنه أن يقلّل من دوافع الهجرة، إضافة إلى أن إعادة الإعمار تعني خلق وظائف جديدة، وهذا ما يحفّز على عودة النازحين، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع ضمانات أمنية لم تكن متوافرة لكثيرين من هؤلاء النازحين قبل سقوط نظام الأسد.
أمّا بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني، كما هو معروف من ضغط كبير بسبب هذا الوجود الكثيف والضاغط والفوضوي، من أزمة اقتصادية خانقة، فإن التأثيرات المحتملة لهذه العودة المحتملة والمتوقعة، وعلى فترات، تشمل:
أولًا، انخفاض الضغط الديموغرافي والاقتصادي. فإذا عاد جزء من النازحين إلى سوريا، قد يتنفس لبنان قليلًا من حيث الضغط على البنية التحتية وسوق العمل، إضافة إلى تراجع حدة التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهذا الملف، وكذلك ستؤدّي هذه العودة، إذا ما سارت الأمور وفق ما هو متوقع، إلى تحسن التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين. وقد يُعاد فتح الحدود الشمالية والشرقية بينهما بحيوية أكبر، وتقفل المعابر غير الشرعية كليًا. وهذا الأمر من شأنه أن يُحسن التبادل التجاري ويدعم المزارعين والمصدرين اللبنانيين، إضافة إلى فتح المجال أمام لبنان لاستخدام الأراضي السورية من جديد لحركة الترانزيت كممر بري طبيعي للتجارة مع العراق ودول الخليج.
ومما لا شك فيه فإن عودة هؤلاء النازحين، سواء أكانت جزئية أو كلّية، قد تؤدي حتمًا إلى تقلّص المساعدات الدولية لهؤلاء النازحين. وهذا الأمر سيؤثّر بطبيعة الحال على بعض القطاعات اللبنانية التي تعتمد على هذه التمويلات لكي تقوم بأدوارها الإنسانية تجاه فئات لبنانية كثيرة قد أصبحت تحت خطّ الفقر. وهذا ما يعزّز دور الجمعيات المدنية، التي تهدف إلى تقديم العون ومساعدة الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير المستلزمات الغذائية والصحية لهذه الفئات المهمّشة في المجتمع اللبناني، شرط إعادة تنظيم هذه الجمعيات وفق معايير محض إنسانية وغير ربحية كما هو حاصل اليوم بالنسبة إلى عدد من هذه الجمعيات التي تستفيد من حال الفوضى، التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة.
ولكن، لا بدّ من الأخذ في الاعتبار المعوقات والصعوبات اللوجستية، التي يمكن أن تطرأ في اللحظات الأخيرة، والتي من شأنها أن تعيق عملية العودة وفق ما هو متوقع؛ وهذا سيكون مجال بحث لاحق.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة اللجنة الوزارية ناقشت الخطة الأولية للعودة الآمنة للنازحين السوريين Lebanon 24 اللجنة الوزارية ناقشت الخطة الأولية للعودة الآمنة للنازحين السوريين
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية