الإعدام شنقا لمتهم بقتل مسنة لسرقتها فى البساتين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى بمعاقبة متهم بقتل مسنة داخل شقتها في في منطقة البساتين، بالإعدام شنقاً.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة، وذهب إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا على رأسها بتلك الأداة حتى توفيت، ثم قام بسرقة مسكنها وفر هارباً.
نصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
قانون الخيانة العظمى
محمد الجوهري
مع دخول اليمن عامه الثاني في مواجهة مباشرة مع العدوان الصهيو-أمريكي، والذي يستهدف استقلاله السياسي ووحدته الوطنية، ويسعى لمنع نصرة الشعب اليمني لإخوانه في قطاع غزة، أصبح من الملحّ أن تتخذ الدولة خطوات جادة لترسيخ السيادة الوطنية وقطع الطريق أمام الطابور الخامس والخونة. في مقدمة هذه الخطوات، يبرز مطلب شعبي ووطني بإقرار قانون الخيانة العظمى، باعتباره أداة دستورية لحماية الوطن من الداخل كما من الخارج.
التأييد للعدوان ليس حرية… بل خيانة مكتملة الأركان من الخطأ الفادح أن يُفهم التواطؤ مع العدو أو الترويج لسياساته أو دعمه إعلامياً أو لوجستياً كنوع من حرية الرأي. في كل دول العالم، الحرية تنتهي عندما تُمس السيادة الوطنية ويُهدد أمن الدولة. إن تأييد العدوان الصهيو-أميركي على اليمن، سواء بالتصريحات أو بالدعم المباشر أو غير المباشر، لا يمكن وصفه إلا بكونه خيانة وطنية ودينية تستوجب العقاب.
فالداعمون للعدوان، سواء أكانوا إعلاميين أو سياسيين أو حتى مواطنين عاديين، لا يمكن مساواتهم بالمواطنين الشرفاء الذين يدافعون عن كرامة وطنهم. هؤلاء المتواطئون يشكّلون خطراً داخلياً لا يقل عن خطر الطائرات والصواريخ، لأنهم يعملون على تمزيق النسيج الاجتماعي، وبث الشك في النفوس، وخدمة مشاريع الأعداء.
شواهد من قوانين العالم: الخيانة لا تُغتفر
من يظن أن قوانين تجريم الخيانة العظمى حكر على دول دون أخرى فهو مخطئ. إليك بعض الشواهد:
• الولايات المتحدة الأمريكية: تُعد الخيانة العظمى جريمة فيدرالية كبرى، وقد نص عليها الدستور الأمريكي صراحة. تشمل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. مجرد تقديم دعم مالي أو معلوماتي لدولة معادية، أو شن حرب ضد الدولة، يُعد خيانة.
• السعودية: تعاقب من يتعاون مع دول أو جهات معادية بعقوبات تصل إلى الإعدام، بما في ذلك من يُجري اتصالات مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالأمن الوطني أو الإساءة لسمعة الدولة.
• مصر: يعاقب القانون المصري الخونة بالإعدام أو الأشغال الشاقة، ولا تُعتبر الخيانة وجهة نظر، بل جريمة كاملة الأركان.
• إيران: تُنفّذ أحكاماً مشددة تصل إلى الإعدام بحق من يتعامل مع “أعداء الثورة”، حتى إن مجرد الاتصال بجهات معادية يعتبر تهديداً للأمن القومي.
لماذا نحتاج قانون الخيانة العظمى الآن؟
1. ردع الخونة: وجود القانون سيردع كل من تسوّل له نفسه التعاون مع العدو، تحت أي ذريعة.
2. تعزيز الجبهة الداخلية: في الحرب، يكون الداخل الحصن الأول. لا يمكن كسب المعركة مع وجود خونة يطعنون من الخلف.
3. حماية الخطاب الوطني: يجب التمييز بين حرية التعبير، وبين ترويج أفكار العدو أو الدعوة للاستسلام.
4. منع التكرار: من دون قانون، يظل الباب مفتوحًا أمام إعادة إنتاج الخيانة في كل مرحلة.
ما الذي يجب أن يتضمنه القانون؟
• تعريف واضح للخيانة العظمى (التعاون مع العدو، دعم إعلامي أو مالي، التحريض ضد الوطن وقت الحرب).
• عقوبات مشددة (تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد).
• إجراءات سريعة لمحاكمة الخونة من المدنيين والعسكريين على حد سواء.
• إنشاء هيئة خاصة لرصد الخيانة وملاحقتها قضائياً.
إن حماية الوطن لا تقتصر على الجبهات العسكرية، بل تبدأ من الداخل. وكما أن المجاهد يواجه العدوان في الميدان، فإن الدولة يجب أن تواجهه في الداخل بالقانون. إقرار قانون الخيانة العظمى ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني لحماية سيادة اليمن وكرامة شعبه، وهو أقل ما يُنتظر في ظل عدوان غاشم، لا يفرّق بين طفل وشيخ، ولا بين جندي ومدني.
فلتكن هذه الخطوة إعلاناً واضحاً أن اليمن لن يكون مرتعاً للخونة… بل حصناً منيعاً للكرامة والسيادة.
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله