حاصباني في ذكرى 4 آب: تفجير المرفأ حدث تهجيري بامتياز
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حاصباني في ذكرى 4 آب تفجير المرفأ حدث تهجيري بامتياز، أكد النائب غسان حاصباني العمل على تخليد ذكرى شهداء تفجير 4 آب واستمرار السعي لتحقيق العدالة . وقال في لقاء نظمه مع أهالي الشهداء والمصابين .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاصباني في ذكرى 4 آب: تفجير المرفأ حدث تهجيري بامتياز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب غسان حاصباني "العمل على تخليد ذكرى شهداء تفجير 4 آب واستمرار السعي لتحقيق العدالة". وقال في لقاء نظمه مع أهالي الشهداء والمصابين والمتضررين من تفجير الرابع من آب، بالتعاون مع منطقة بيروت في "القوّات اللبنانيّة" في فندق "Le Gabriel " في الأشرفية، في حضور النائب نديم الجميل، أعضاء من مجلس بلدية بيروت وعدد من مخاتير العاصمة، وفاعليات بيروتية، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس المركزي في "القوات" وأهالي الضحايا: "لكن بإحياء ذكراهم، نشدد تصميمنا على الابقاء على الأحياء في ارضهم وبيوتهم والحفاظ على هويتهم في مواجهة مخطط الشر الذي يواجههم والذي بدأ قبل ٤ آب ٢٠٢٠. للأسف السنوات تمر وحجم الجريمة يكبر. من جريمة قتل، فتهجير، الى تغيير في هوية المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت".
أضاف حاصباني: "نعمل على ذلك من خلال التشريعات والقوانين التي أعددناها في مجلس النواب لتعزيز استقلالية القضاء، مروراً باسئلة واستجوابات للحكومة حول عرقلة التحقيق - لمساءلتها ولو بعد حين، فحتى لو كانت حكومة تصريف اعمال حالياً فهي تعرقل مجتمعة التحقيقات وخصوصا مع تمنع وزير المال عن التوقيع على مرسوم تعيين القضاة - وصولاً الى العرائض الموجهة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول تحقيقات تفجير المرفأ والتي بدأت تأتي بنتائج ملموسة. لم نتوقف يوماً عن مؤازرة اهل الشهداء والضحايا ولن نتوقف حتى تحقيق العدالة، وخطوتنا تكاملية مع الاهالي".
كذلك، توقف عند "تخويف الناس من تطاول الآخرين على لبنان وسيادته والتدخل في شؤونه، وخصوصًا في ما يتعلّق بالتحقيق الدولي او حتى لجنة تقصي الحقائق"، موضحاً أن "حماية العدالة دولياً هي امر طبيعي ويضطر المجتمع الدولي للتدخل من أجل تأمين ذلك خصوصاً متى تطاول اللبناني على دولته ومؤسساتها، متى تطاولت السلطة على شعبها وقتلته وجوّعته وقوضت العدالة، متى هدّد اللبناني الآخر وخونه بقوة الأمر الواقع والسلاح، ومتى خونوا الضحية وكرموا الجلاد. نعم، حينئذ، يصبح الدور الخارجي اساسياً لإنقاذ الشعب من خاطفيه في الداخل".
وشدد على أن "هذا هو الخطر الكبير وهذه هي المفاعيل البعيدة المدى لتفجير العصر. لكننا لن نتوقف عن الدفاع بكل ما اوتينا من امكانات، عن هذه المنطقة وأهلها، عن تاريخها ومستقبلها. بيروت ليست متروكة فنحن من هنا وسنبقى هنا. هذه ارضنا وجذورنا، وهذه المنطقة لطالما كانت قلعة صمود في وجه الطغاة وستبقى محافظة على اهلها وهويتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها".
بعدها، ألقى وليم نون كلمة أهالي شهداء فوج الإطفاء، شكر فيها لـ "القوات اللبنانية" الدعوة لهذا اللقاء، موضحاً أنهم بحاجة إلى "دعم الجميع بمن فيهم الأحزاب والكتل النيابية من اجل الدفع بمسار التحقيق قدماً وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة"، معتبراً أن هناك بعض الأحزاب تعرقل هذا المسار. لذا ندعو لاستمرار التعاون من اجل تحقيق مطالبنا وأهمها لجنة تقصّي حقائق دولية، والتصدي لعرقلة حزب الله وحلفائه لمسار التحقيق مهما كلّف الأمر.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حاصباني في ذكرى 4 آب: تفجير المرفأ حدث تهجيري بامتياز وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك