صحيفة البلاد:
2025-05-18@22:12:36 GMT

لكي لايعود أبو جبل آخر

تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT

لكي لايعود أبو جبل آخر

فخ التعاقدات ذاق ويلاتها أنديتنا، وما أرمي له إبرام العقود مع اللاعبين، وبعد التوقيع معهم تتجلى عدم الرغبة في الحاجة لخدماتهم. على سبيل المثال الحارس المصري محمد أبو جبل الذي تورطت معه الإدارة النصراوية، ودارت أحداث وتقلبات في هذا الشأن، والأكيد أن الحارس أبو جبل من لبس قبعة البطل في هذا الموقف، لن أتحدث كثيراً في سيناريو الحادثة؛ لأن هناك تفاصيل أخشى أن أنزلَقَ فيها، والأهم في هذا الصدد ألا يتكرر الموقف خلال فترة التعاقدات الصيفية، التي نسير وسط دهاليزها، وفي العادة تكون مشبعة بالحراك أكثر من الميركاتو الشتوي، الذي يكون شحيحًا في تواجد النجوم اللافتة ومحدودًا.

عموماً الجانب الذي يفترض أن يكون واضح المعالم أن بعض أنديتنا تحولت إلى شركات، وأخرى قالبها الإداري محترف، وهذا يعطينا مؤشرًا بنجاح العمل وغياب الفوضى، ومن المفترض أن تكون هناك لجنة فنية متمكنة في كل ناد أو شركة تدرس احتياج الفريق وتسبر أغوار اللاعب قبل التوقيع معه؛ لتجنب مشاكله، فربما أنه عنصر جيد، لكنه غير منضبط، ويعشق الحفلات والسهر وغير ملتزم في الجوانب التدريبية، وتلك إشْكالِيَّة عريضة، أمر آخر توقيع العقود لمدة طويلة يحرج النادي، لو قدر ولم يظهر اللاعب بالمستوى المأمول- كما حدث مع لاعب الهلال البرازيلي (بيريرا)- فخمس سنوات كثيرة ومرهقة، وقد تحدث خلال هذه الفترة تقلبات، ويقيني أن العامين مريحة للطرف المستفيد الأول النادي، وإذا كانت هناك رغبة يتم التمديد قبل نهاية الفترة، وهكذا؛ للخروج من غول العقود الطويلة التي تربك العمل وتضع رجالات النادي في حرج شديد بين مطرقة العقد وسنديان سوء مستوى اللاعب أو غيابه المتكرر، كما حدث مع المدافع متعب المفرج الذي اخْتَفَى عن الأنظار طيلة مدة عقده، ولم يلوح بالأفق إلا في نهاية المشوار، وهو يغادر أسوار النادي متجه لفريق آخر. جملة القول: التوازن مطلوب، وفن توقيع العقود هو الآخر يحتاج فريقًا متمكنًا يديره بالفترة التي يستفيد منها اللاعب والنادي، ومتى ما كانت الأمور بهذه الأجواء سنصل لساحة الأمان، خاصة أن الأجواء داخل أروقة الأندية باتت مختلفة بعد تقليص اللاعبين المحليين، وفي المقابل كم كبير من العناصر الأجنبية، والأخير يحتاج لعمل جبار للبقاء في مرافئ الأمان، وتحديداً إشْكالِيَّة دفع المبالغ دون فائدة من جهد اللاعب، الأمر الآخر يتركز في الشركات الأربع المستحوذ عليها الصندوق؛ فيتعين على الإدارات الجديدة في الاتحاد والنصر دراسة أخطاء الماضي والاستفادة منها، وتعزيز المكتسبات، وتغييب الإسقاط على الأندية التي نجحت، بل ليس من العيب الاستفادة من تجربتها في هذا المجال. وحوكمة الأندية مطلب، لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة، وتوفير أدواتٍ فاعلةٍ ومتوازنةٍ للتعامل مع حالات تعارض المصالح. لأننا نسير حالياً وسط الاحتراف الحقيقي الذي يفترض تغييب الفوضى الإدارية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: عبدالمحسن الجحلان فی هذا

إقرأ أيضاً:

الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود

ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.

تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق

فمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.

وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

مطالب المستأجرين أمام البرلمان

وفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.

وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

رفض "تحرير قيمة العقد"

وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.

وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين.. ترامب: سأصدر أمرا بإيقاف العقوبات ضد سوريا| أخبار التوك شوأحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادريندعوة للتكاتف الوطني

وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.

مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترحمشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا طباعة شارك قانون الإيجار القديم قانون الإيجار المستأجرين الملاك مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • غسان حسن محمد.. شاعر التهويدة التي لم تُنِم. والوليد الذي لم تمنحه الحياة فرصة البكاء
  • الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
  • يايسله: النادي قرر عدم تجديد عقدي
  • ريال مدريد يستهدف صديق رونالدو من باريس سان جيرمان قبل مونديال الأندية
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 65 دولارا للبرميل
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 64 دولارا للبرميل
  • أسعار النفط ترتفع وتتجه لمكاسب أسبوعية
  • ارتفاع أسعار النفط
  • من النادي إلى دور الرعاية.. ابن محمد رمضان واقعة طفل آثارت ضجة
  • NYT: اغتيال القيادات لا يكسر حركة حماس.. العقود الماضية تؤكد ذلك