وزير البترول ومستشار رئيس الوزراء يبحثان مقترح "تشارد كابيتال" الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالعلمين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة ممثلى شركة تشارد كابيتال الإنجليزية بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حيث شهد اللقاء مناقشة مقترح الشركة الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بتكلفة استثمارية تقديرية 7 مليار دولار، والذى يعد أحد أهم المشروعات الجديدة التي تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بالترويج لتنفيذها فى اطار الاستراتيجية القومية لزيادة إنتاج البتروكيماويات.
و أكد المهندس كريم بدوى خلال اللقاء على دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصرى، مؤكدًا على الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التى تمتلكها الدولة المصرية ودعم زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية لإحلال جانب من الواردات وزيادة فرص التصدير.
وأكد بدوى خلال اللقاء على أهمية التكامل فى تنفيذ مشروعات القيمة المضافة مع البنية التحتية والتسهيلات التى تمتلكها شركات قطاع البترول، ودراسة الاستفادة منها لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة للمشروع وكذلك توجيه جانب من إنتاجه للأسواق الخارجية مستقبلًا بما يمثل مزايا تنافسية للمشروعات الجديدة.
يشار إلى ان مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للإستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة والذى تنفذه الشركة القابضة للبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة يشمل مجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الترويج وكذلك مجمعى انتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مراحل التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح