أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

تعتبر إسبانيا أحد اللاعبين الرئيسيين في التجارة الدولية، حيث تتميز بقدرتها على استيراد وتصدير مجموعة واسعة من المنتجات على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، رسخت إسبانيا علاقة تجارية استراتيجية ومتميزة مع المغرب، جارتها في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

هذه العلاقة التجارية لا تعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين فحسب، بل تساهم أيضًا في تبادل السلع الأساسية التي تشكل جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تعزيزًا لهذه العلاقة، مما انعكس في التبادل المستمر والمتزايد للمنتجات بين إسبانيا والمغرب.

وفقًا لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، بلغ حجم صادرات المغرب إلى إسبانيا في عام 2022 حوالي 8.55 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 6.39% على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن أبرز المنتجات التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، يتصدر "الكابل المعزول" القائمة بقيمة 1.55 مليار دولار. ويعتبر هذا المنتج، الذي يلعب دورًا حيويًا في البنية التحتية الكهربائية ويتواجد في كل منزل إسباني تقريبًا، مثالاً على مدى أهمية المنتجات المغربية في الحياة اليومية للإسبان.

إلى جانب الكابل المعزول، تشمل المنتجات المغربية الأخرى المصدرة إلى إسبانيا ملابس النساء غير المنسوجة بقيمة 847 مليون دولار والسيارات بقيمة 710 ملايين دولار، مما يعكس تنوع وتنافسية الصادرات المغربية.

في المقابل، بلغت صادرات إسبانيا إلى المغرب في عام 2022 حوالي 12.1 مليار دولار، مما يثبت مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمملكة المغربية. وتتمثل أهم المنتجات الإسبانية المصدرة في النفط المكرر بقيمة 1.81 مليار دولار، والمركبات وقطع غيارها بقيمة 703 ملايين دولار، والمحركات ذات الشرارة بقيمة 700 مليون دولار. هذا التبادل التجاري، الذي شهد نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، يعكس الاعتماد المتبادل القوي بين الاقتصادين.

وفي مايو 2024، واصل التبادل التجاري الثنائي ارتفاعه، حيث صدرت إسبانيا إلى المغرب ما قيمته 1.19 مليار يورو، واستوردت ما قيمته 970 مليون يورو، مما أسفر عن فائض تجاري بلغ 216 مليون يورو. خلال هذا الشهر، تصدرت المنتجات الإسبانية المصدرة إلى المغرب النفط المكرر (95.8 مليون يورو) والمحركات ذات الشرارة (85.8 مليون يورو)، بينما هيمنت على الواردات المغربية إلى إسبانيا الكابل المعزول (166 مليون يورو)، والرخويات (85.8 مليون يورو)، وملابس النساء غير المنسوجة (38.1 مليون يورو).

يعكس هذا الديناميك التجاري العلاقة الاقتصادية القوية بين إسبانيا والمغرب، ويبرز كيف أصبحت المنتجات الفنية مثل "الكابل المعزول" جزءًا لا يتجزأ من حياة الإسبان اليومية، مؤكدًا على أهميته في البنية التحتية والتكنولوجيا بالمنازل الإسبانية.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: إلى إسبانیا ملیار دولار ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».

وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.

ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.

وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».

وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».

وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.

وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.

يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.

اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ

الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس

وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تشيد بالتنسيق النموذجي مع المغربي لتنظيم عملية مرحبا 2025
  • عقد بقيمة 200 مليون دولار بين “أوبن إيه آي” والبنتاغون لتطوير الذكاء الاصطناعي
  • مسؤولون أمريكيون يشيدون بدينامية العلاقات الثنائية في حفل إفتتاح القنصلية المغربية في ميامي
  • شركة OpenAI تفوز بعقد دفاعي أمريكي بقيمة 200 مليون دولار
  • مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها
  • مافيا تستغل عبور الجالية لتهريب السيارات من إسبانيا إلى المغرب
  • بقيمة 479.1 مليون دولار.. تمويل أوروبي إفريقي بريطاني لدعم الطاقة النظيفة بمصر
  • منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
  • «تنمية القطاع الخاص» تعلن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح «الإسلامي القطري»
  • مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو