فرنسا تطلق خطة طوارئ لمواجهة أزمة تهدد الاقتصاد.. تسريحات جماعية وإغلاق مصانع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، اتخاذ حزمة تدابير واسعة النطاق، تتضمن صناديق دعم بمليارات اليوروهات وإجراءات تنظيمية جديدة، وذلك كخطوة عاجلة لمواجهة الأزمة المُتصاعدة في القطاع الصناعي الفرنسي، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا تشهد فرنسا؟وجاء هذا التحرك الحكومي، في وقت تشهد فيه فرنسا موجة غير مسبوقة من التسريحات الجماعية وإغلاق المصانع، ما يهدد بضرب قطاعات صناعية حيوية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها بارنييه خلال زيارته لمدينة ليموج، تخصيص صندوق بقيمة 250 مليون يورو لدعم صناعة السيارات، وصندوق آخر بقيمة 425 مليون يورو لقطاع الطيران، بحسب ما جاء في صحيفة ليبراسيون الفرنسية.
إعفاء جميع المشاريع الصناعية من قيود صفر التوسع العمرانيوفي خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس الوزراء إعفاء جميع المشاريع الصناعية لمدة خمس سنوات من قيود صفر التوسع العمراني، وهي قواعد بيئية صارمة؛ تهدف إلى وقف توسع المناطق الحضرية على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، حيث تلزم المشاريع الجديدة بالبناء على أراضٍ سبق تطويرها أو تعويض أي توسع بإعادة تأهيل مساحات مماثلة في مناطق أخرى.
ماذا تضمنت الخطة الفرنسية؟وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 1.55 مليار يورو لخفض انبعاثات الكربون في 50 موقعًا صناعيًا من الأكثر تلويثًا للبيئة، إضافة إلى إنشاء فرقة عمل وزارية مشتركة لمساعدة الشركات المتعثرة.
كما أعلن «بارنييه» عن إطلاق مشروع حكومي يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد مواطن الضعف في الشركات الصناعية، في محاولة للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.
ماذا حدث في فرنسا؟وفقًا لتحليل نشرته الصحيفة الفرنسية استنادًا إلى بيانات حكومية ومؤسسات متخصصة، يواجه القطاع الصناعي الفرنسي أسوأ أزماته منذ سنوات، إذ انخفض صافي الميزان بين افتتاح وإغلاق المواقع الصناعية من +49 في 2022 و+57 في 2023 إلى -8 في النصف الأول من 2024.
وفي تقرير مفصل أعده اتحاد CGT العمالي، تم رصد 210 موقعًا صناعيًا تواجه خطر تسريح العمال منذ سبتمبر 2023، فيما تشير الأرقام إلى تهديد 70 ألفًا و586 وظيفة مباشرة، منها 30 ألفًا و870 في القطاع الصناعي وحده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا خطة حكومية الوضع في فرنسا
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة «طوارئ العيد» لحماية المستهلك
رأس الخيمة (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مبادرتها السنوية «طوارئ العيد»، التي تهدف إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، والتدخل السريع لمعالجة الشكاوى، وضمان أعلى درجات حماية وصون حقوق المستهلكين، في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال هذه الفترة، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة أي تجاوزات تجارية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لما تشهده بعض المنشآت من ممارسات غير منضبطة أو إخلال ببنود الاتفاق مع المستهلكين، ما يستدعي رقابة صارمة وتحركاً فورياً لضبط السوق ومنع أي تجاوز يسيء لتجربة التسوق.
وتعاملت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، مع 36 شكوى تلقتها عبر الرقم المخصص على تطبيق «واتساب»، وتوزعت على القطاعات المختلفة مثل مراكز العناية التجميلية الخاصة بالنساء، ومحلات الأزياء والأحذية النسائية، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بمحلات الأثاث.
من جانبه أكد فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن فرق التفتيش تحرّكت ميدانياً بشكل فوري لمعالجة الشكاوى، حيث تم الوقوف مباشرة على مواقع المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حل النزاعات ودياً أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأشار إلى أن هذه الاستجابة السريعة أسهمت في رفع مستوى رضا المستهلكين، الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الدائرة وأكدوا أهمية استمرار المبادرة في المواسم المقبلة.
وأكد أن المبادرة مستمرة حتى ثالث أيام العيد، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة، منوها إلى أن حماية المستهلك أولوية لا تقبل التهاون.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات