فرنسا تطلق خطة طوارئ لمواجهة أزمة تهدد الاقتصاد.. تسريحات جماعية وإغلاق مصانع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، اتخاذ حزمة تدابير واسعة النطاق، تتضمن صناديق دعم بمليارات اليوروهات وإجراءات تنظيمية جديدة، وذلك كخطوة عاجلة لمواجهة الأزمة المُتصاعدة في القطاع الصناعي الفرنسي، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا تشهد فرنسا؟وجاء هذا التحرك الحكومي، في وقت تشهد فيه فرنسا موجة غير مسبوقة من التسريحات الجماعية وإغلاق المصانع، ما يهدد بضرب قطاعات صناعية حيوية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها بارنييه خلال زيارته لمدينة ليموج، تخصيص صندوق بقيمة 250 مليون يورو لدعم صناعة السيارات، وصندوق آخر بقيمة 425 مليون يورو لقطاع الطيران، بحسب ما جاء في صحيفة ليبراسيون الفرنسية.
إعفاء جميع المشاريع الصناعية من قيود صفر التوسع العمرانيوفي خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس الوزراء إعفاء جميع المشاريع الصناعية لمدة خمس سنوات من قيود صفر التوسع العمراني، وهي قواعد بيئية صارمة؛ تهدف إلى وقف توسع المناطق الحضرية على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، حيث تلزم المشاريع الجديدة بالبناء على أراضٍ سبق تطويرها أو تعويض أي توسع بإعادة تأهيل مساحات مماثلة في مناطق أخرى.
ماذا تضمنت الخطة الفرنسية؟وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 1.55 مليار يورو لخفض انبعاثات الكربون في 50 موقعًا صناعيًا من الأكثر تلويثًا للبيئة، إضافة إلى إنشاء فرقة عمل وزارية مشتركة لمساعدة الشركات المتعثرة.
كما أعلن «بارنييه» عن إطلاق مشروع حكومي يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد مواطن الضعف في الشركات الصناعية، في محاولة للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.
ماذا حدث في فرنسا؟وفقًا لتحليل نشرته الصحيفة الفرنسية استنادًا إلى بيانات حكومية ومؤسسات متخصصة، يواجه القطاع الصناعي الفرنسي أسوأ أزماته منذ سنوات، إذ انخفض صافي الميزان بين افتتاح وإغلاق المواقع الصناعية من +49 في 2022 و+57 في 2023 إلى -8 في النصف الأول من 2024.
وفي تقرير مفصل أعده اتحاد CGT العمالي، تم رصد 210 موقعًا صناعيًا تواجه خطر تسريح العمال منذ سبتمبر 2023، فيما تشير الأرقام إلى تهديد 70 ألفًا و586 وظيفة مباشرة، منها 30 ألفًا و870 في القطاع الصناعي وحده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا خطة حكومية الوضع في فرنسا
إقرأ أيضاً:
“تسهيل”.. وزارة الاقتصاد تطلق النظام الرقمي لنقطة الاستعلام لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق النظام الرقمي لنقطة الاستعلام الوطنية (LTFU)، الذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم عمليات التجارة الخارجية في ليبيا.
وبحسب الوزارة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير الإجراءات التجارية عبر شبكة ليبيا للتجارة، على حد تعبيرها.
وأوضحت الوزارة أن النظام الرقمي الذي سيتم من خلاله تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مثل القوانين والأنظمة، والمواصفات، والإجراءات الجمركية، سيكون متاحاً عبر المنصة الرقمية “تسهيل” عبر الرابط الإلكتروني: https://ltfu.ltnet.gov.ly.
وأكدت الوزارة أن المنصة توفر قناة رسمية وآمنة للتواصل بين جميع المتعاملين التجاريين من الموردين والمصدرين، حيث يمكنهم الاطلاع على جميع التشريعات والإجراءات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة وسهولة، وفق قولها.
كما أشارت الوزارة إلى أن المنصة تقدم خدمات الاستفسار وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بأي صعوبات تواجه المتعاملين في عملياتهم التجارية، بحسب وصفها.
ودعت الوزارة كافة المتعاملين التجاريين في السوق الليبي من الاستفادة من هذه المنصة الجديدة، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، مما يدعم تطوير التجارة الخارجية ويسهم في جذب الاستثمارات، وفق قولها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك