برلين تقر مشروع قانون لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة
وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول علىالجنسية الألمانية. يذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب بل إنه يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع. وسيمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيسبالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
وسيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ. وكانت فيزر وصفت مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند" " نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول". وأضافت فيزر:" لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق المشاركة "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها". ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل. ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا القانون الجديد دويتشه فيله ألمانيا القانون الجديد دويتشه فيله مشروع القانون الحصول على
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك