رئيس الوزراء اليمني: الحكومة للجميع والمرحلة تتطلب التكاتف لإنهاء الانقلاب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
التقى رئيس الوزراء اليمني الجديد سالم بن بريك، الأربعاء، برئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، مؤكداً أن الحكومة ستكون للجميع وبالجميع، وأن المرحلة الراهنة لا تحتمل المكايدات أو الحسابات الضيقة، مشدداً على أن التكاتف هو السلاح الأهم لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.
وناقش الاجتماع أولويات المرحلة الراهنة سياسياً واقتصادياً وخدمياً، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، ورؤية الحكومة في التعامل مع التحديات، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية، بما يعزز جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وأوضح بن بريك أن تخفيف معاناة المواطنين واحتواء التدهور الاقتصادي يأتيان على رأس أولوياته، إلى جانب دعم معركة التحرير وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال: “أمد يدي للجميع… هدفنا واحد هو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، مؤكداً أن توليه المسؤولية أمانة أمام الله والمواطن، وليس تكريماً، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها اليمن منذ انقلاب الحوثيين عام 2014.
من جانبهم، أعرب رئيس التكتل الوطني أحمد عبيد بن دغر وأعضاء التكتل عن دعمهم الكامل لرئيس الوزراء، والتزامهم بالعمل معه لمواجهة التحديات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وشدد “بن بريك” على أن استعادة الدولة تتطلب وحدة الصف والاستعداد لكل الخيارات، سلمياً أو عسكرياً، لإنهاء الانقلاب وبناء مستقبل مستقر لليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التحالف العربي الحج الحرب الحوثيون اليمن
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات استراتيجي يدعو لإصلاحات عاجلة في أداء حكومة بن بريك ومعالجة الانهيار الاقتصادي والاطاحة بوزراء الفشل والفساد
دعت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية حكومة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إلى تبني سلسلة من الإصلاحات العاجلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل وزاري شامل لإزاحة الوزراء المتهمين بالفساد وسوء الإدارة، مع تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الكاملة دون تدخل خارجي. كما شددت على أهمية إيقاف انهيار العملة الوطنية وتأمين موارد مالية ثابتة بدعم من السعودية والإمارات.
وأكدت الدراسة ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء بوضع نظام رقابي صارم يحد من الفساد ويضمن كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى بناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لمنع عرقلة الأداء الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن.
كما حثت الدراسة الحكومة اليمنية على إرسال رسائل واضحة تؤكد التزامها بدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، لتعزيز ثقة المجتمع الدولي واستمرار الدعم السياسي والمالي.