ميرز: أعتقد أن الشركات الألمانية التابعة لشركة روسنفت معفاة من العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
يعتقد المستشار الألماني فريدريش ميرز أن الشركات التابعة لشركة روسنفت، والتي تخضع لسيطرة الحكومة الألمانية، سيتم استثناؤها من العقوبات الأمريكية الجديدة.. وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.
وقال ميرز في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي: "أفترض أنه سيتم إجراء استثناء مماثل لشركة روسنفت"، مضيفًا أن القضية سيتم مناقشتها مع الولايات المتحدة.
في 8 سبتمبر، مددت الحكومة الألمانية إدارتها لأصول شركة روسنفت الألمانية، شركتي روسنفت دويتشلاند المحدودة وآر إن للتكرير والتسويق المحدودة، حتى 10 مارس.
وبررت الوكالة هذه الخطوة بقانون أمن الطاقة، وبالتالي، تحتفظ الوكالة الفيدرالية للشبكة الكهربائية في ألمانيا بالسيطرة على روسنفت دويتشلاند والأسهم المقابلة لها في ثلاث مصافي تكرير: بي سي كيه في شفيدت، وميرو في كارلسروه، وبايرن أويل في فوهبورج.
في وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل وشركاتهما التابعة البالغ عددها 34 شركة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العقوبات الجديدة لن تُسبب مشاكل لروسيا، التي اكتسبت مناعة قوية ضد مثل هذه القيود، لكنها ستُرسل إشارة عكسية، بما في ذلك فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الألمانية الحكومة الألمانية العقوبات الأمريكية المستشار الألماني فريدريش ميرز الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو