نقابة الصحفيين بتونس تصف الوضع بـالكارثي.. رقابة من السلطة على الإعلام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وصفت نقابة الصحفيين التونسيين وضع الإعلام والصحافة في تونس في ظل الحكم الحالي بـ"الكارثي"، والأسوأ بالنظر إلى التراجع الكبير في "الحرية وقمع السلطة لكل رأي معارض لها".
وانتقدت النقابة بشدة تدخل السلطة التنفيذية في الإعلام، وخاصة العمومي، من خلال "عمليات الرقابة على الأخبار (الصنصرة) ومنع الخوض في مواضيع تنتقدها، ومنع البرامج السياسية وحضور المعارضة في التلفزيون الرسمي".
وأكدت النقابة نفسها، أن "الوضع المتدهور وغير المسبوق منذ 25 تموز/ يوليو 2021، عبر ملاحقات قضائية وسجن صحفيين، لا يمكن السكوت عنه، وأنهم على استعداد تام لخوض تحركات تصعيدية نضالية في وجه السلطة التي تسعى لبسط اليد على الصحفيين وكل المؤسسات من عامة وخاصة".
وتابعت: "سبق أن تحركت النقابة عديد المرات في تحركات ميدانية احتجاجية وإضراب عام عن العمل".
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي إن "السلطة تتدخل بشكل مباشر في الإعلام العمومي، ومحاولة إدخاله بيت الطاعة، بالبرقيات الإخبارية التي يتم نشرها في وكالة الأنباء الرسمية، حيث تقوم بصنصرتها وحذف أخبار تتعلق بالمعارضة والأنشطة التي تقوم، خصوصا أخبار جبهة الخلاص المعارضة".
وأكد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، أنه "تم تكوين لجنة لرئاسة التحرير في وكالة الأنباء الرسمية من قبل المدير العام، في سابقة لم تحدث حتى زمن الرئيس الراحل بن علي، تم منع البرامج السياسية أيضا بالقناة الرسمية".
وتابع النقيب بأن "رقابة المحتوى الإعلامي الذي ينقل آراء مخالفة للسلطة، وصلنا مرحلة إقصاء وضرب كل موقف مخالف للنظام وكل صحفي يحتج على هذه الممارسات يتم إحالته على مجالس التأديب وفرض عقوبات عليه وهو ما حصل مع عديد الصحفيين".
ولفت الجلاصي في حديثه لـ"عربي21" بأنه: "وصلنا لمرحلة تجريم الرأي المخالف وكل المحاكمات للصحفيين اليوم كانت لأجل أنهم عبروا عن آراءهم".
بدورها، قالت الصحفية وعضو لجنة الرقابة بالنقابة، خولة شبح إنه "تمت عملية صنصرة كاملة لتقرير بوكالة الأنباء الرسمية يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، كما تمت صنصرة 3 تقارير أخرى في تموز/ يوليو الماضي من بينها تقرير عن ملف "أنستالينغو".
وأفادت شبح في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "هناك رفض نشر لتقرير صحفي عن نشاط قامت به جبهة الخلاص المعارضة، بالإضافة إلى أن هناك تدخل مباشر من السلطة في عمل التلفزة الوطنية، وهو أمر واضح وجلي بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لمديرة التلفزة الوطنية".
إلى ذلك، تحدثت شبح عن سجن الصحفي خليفة القاسمي بخمس سنوات سجن، والصحفية شذى الحاج مبارك، معتبرة أن "الهدف من سجنهم إسكات وتخويف الصحفيين".
ويشار إلى أنه تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك، على خلفية ما يعرف بملف "انستالينغو"، وهي شركة في صناعة المحتوى الإعلامي بجهة سوسة الساحلية؛ فيما تم حفظ التهم بحق الصحفية، لكن النيابة قامت بالاستئناف وتم تغيير قاضي التحقيق ثلاث مرات وفق محامي الدفاع.
وقال شقيق شذى الحاج مبارك، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "وضع شذى الصحي بالسجن متدهور جدا وهي تعاني من عدة أمراض ولم يتم تمكينها من العلاج".
وكشف بسام الحاج مبارك، أنه "تم إيقاف والده في ساعة متأخرة ليلة البارحة، وهو أيضا مطلوب فقط لأنهم قاموا بطبع نسخة من ملف شذى لأجل توكيل محامي دفاع آخر في محاولة منهم لتحريك ملفها اكثر وإثبات براءتها على حد قوله".
وحذر بسام الحاج مبارك "وضعيتها صعبة جدا هناك خوف على حياتها ونحن نخاف في الزيارة القادمة أن لا نجدها لأنه في آخر زيارة كان وضعها الصحي سيء جدا" وفق وصفه.
وختم المتحدث نفسه، "هي في وضع لا إنساني، حيث ظلت أياما وليالي تنام على الأرض، في السجن، لأنه لم يتم تمكينها من سرير والآن هي تنام مع أربع سجينات في نفس السرير ".
وفي الفترة القليلة الماضية، تم إحالة عدد من الصحفيين على البحث والتحقيق، خاصة على معنى المرسوم 54 الذي تصل العقوبة السجنية فيه 10 سنوات سجن، ومبالغ مالية توصف بـ"الباهظة"، فيما يتم اعتبار المرسوم "الأخطر على حرية الرأي وكل معارض للسلطة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين قيس سعيد تونس حرية الصحافة الإعلام التونسي قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة «ODIN» للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية.
ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة تشمل، قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة.
وقالت إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة.
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية