المسرعات الحكومية تطلق دفعة الدبلوم الرابعة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدفعة الرابعة لبرنامج دبلوم المسرعات الحكومية، ضمن مبادراتها المتواصلة الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، وبناء قدراتهم في مجال منهجيات المسرعات الحكومية، وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية لتسريع الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة في جهات عملهم، وتعزيز دورهم ليصبحوا سفراء للمسرعات الحكومية على الصعيدين الوطني والعالمي.
وتتميز الدفعة الجديدة لدبلوم المسرعات الحكومية التي تضم نحو 50 منتسباً من 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة، بتبني وتطبيق منهجية مرنة لدعم تسريع تنفيذ مبادرات تحولية كبرى، ذات أثر كبير على المجتمع والدولة، تركز على معالجة تحديات استراتيجية مشتركة بين جهات مختلفة، والبحث عن الحلول المبتكرة وتسريع تنفيذ الخطط بما لا يتجاوز 100 يوم كحد أقصى.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، تمثل أداة داعمة لتسريع تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، من خلال عملها على بناء قدرات المنتسبين وتدريبهم على تطبيق مفاهيم القيادة الإبداعية لدعم فرق العمل وتوجيهها، وتبني التفكير الاستراتيجي والتحولي في تسريع تنفيذ مبادرات المسرعات، إضافة إلى تزويد المنتسبين بمهارات ومفاهيم القيادة الإبداعية لدعم الفرق وتوجيهها لتسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر، وتمكينهم من فهم وتبني المنهجية الجديدة للعمل الحكومي عبر تعلم مهارات التفكير التحولي والمرونة، وتسريع إنجاز مشاريع التخرج، التي ستضم مبادرات تحولية ذات أثر كبير على المجتمع، تغطي عدداً من التحديات الرئيسية، وتواكب توجهات ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقالت هدى الهاشمي : إن دبلوم المسرعات الحكومية شكل منذ إطلاقه في أبريل 2019، آلية دعم وتمكين مبتكرة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، في مجالات توليد الأفكار وتصميم وتنفيذ المشاريع الهادفة لتوفير حلول سريعة لتحديات تواجه عمل المؤسسات، تتطلب نهجاً أكثر تفاعلاً وقدرة ومرونة في مواجهة المتغيرات وتحقيق أفضل النتائج ضمن إطار زمني محدد بـ 100 يوم، مشيرة إلى أن البرنامج تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من تنظيم ثلاث دفعات ضمت 125 منتسبا، من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية، تمكنوا من إنجاز نحو 60 مشروع تحدٍ، بدعم ومشاركة 340 عضوا في فرق المسرعات.
ويهدف برنامج دبلوم المسرعات الحكومية إلى تمكين الجهات الحكومية في الدولة من تحقيق نتائج سريعة وملموسة، وتحويل الأهداف والاستراتيجيات إلى واقع في وقت قياسي، وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومي، وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية لتسريع وتيرة العمل الحكومي، وتمكين الكوادر الوطنية من اتخاذ القرارات السريعة خاصة في الحالات الاستثنائية، وتعميم منهجية ونموذج عمل المسرعات الحكومية.
ويغطي برنامج الدبلوم مجموعة من ورش العمل التدريبية والأنشطة التفاعلية ومحاكاة الواقع والجلسات التوجيهية، التي تدعم رحلة تعلم وتطبيق منهجية تحدي الـ100 يوم، من خلال تزويد المنتسبين بمفاهيم وسلوكيات القيادة الإبداعية والأدوات الابتكارية والمهارات العملية، وتدريبهم على مبادئ ومنهجية المسرعات في تصميم وتطبيق حلول مبتكرة لمعالجة التحديات وتحقيق نتائج سريعة وملموسة في فترة زمنية قصيرة، وتأهيلهم ليكونوا سفراء لثقافة التسريع في جهاتهم.
وسيتم خلال أعمال البرنامج تشكيل فرق عمل واختيار تحديات فعلية للعمل عليها خلال 100 يوم، وعرض نتائج رحلة تحدي المسرعات على القيادات الحكومية في الجهات المعنية بالتحديات، فيما سيتم عرض نتائج وإنجازات المنتسبين للدبلوم في حفل تخريج الدفعة الرابعة.
وتنقسم رحلة تحدي الـ100 يوم للمسرعات إلى مرحلة المواءمة والتصميم التي يتم خلالها تحديد الهدف الذكي للفريق ووضع الخطة التنفيذية، ومرحلة التنفيذ التي تشمل تنظيم وتنفيذ ورشة التصميم التشاركي، وورشة المراجعة الدورية، وورشة المرونة والتكيف، وورشة متخصصة تركز على سبل ضمان الاستدامة وتوسعة النطاق ومتابعة أثر المشروع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لخريجي الصيدلة الحكومية.. تعديلات قانون مزاولة المهنة
يعتبر مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة من أهم مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
ويتضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
وأكدت التعديلات، أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.