عقد مسؤولون أميركيون وصينيون اجتماعا "مثمرا"، الاثنين، هو الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فيما يسعى البلدان لإضفاء الاستقرار على العلاقات بينهما.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة أن "الوفدين اجتمعا افتراضيا (عبر الفيديو) لمدة ساعتين، وأجريا نقاشا مثمرا وموضوعيا بشأن قضايا تشمل تطورات الاقتصاد الكلي".

وأضاف "طرح المسؤولون الأميركيون بصراحة أيضا القضايا المثيرة للقلق".

وتأسست مجموعة العمل الاقتصادية بعدما زارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بكين في يوليو الماضي، حيث التقت مسؤولين كبار بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ.

وستعقد مجموعة عمل مالية منفصلة أول اجتماع لها، الأربعاء.

وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل التوتر المرتبط بالتجارة وحقوق الإنسان وتايوان وبحر الصين الجنوبي، وفقا لفرانس برس.

وبينما لفتت الولايات المتحدة إلى أنها تعتبر الصين أبرز خصم جيوسياسي لها، قاومت بكين ما تصفها بالسياسة الأميركية الساعية لاحتوائها وفرض قيود عليها في المحيط الهادئ وغيره.

ووصف الإعلام الرسمي الصيني الاجتماع بـ"الصريح والبنّاء". وأفادت شبكة "سي سي تي في" الرسمية بأن "الجانبين أجريا نقاشا معمقا وصريحا وبنّاء بشأن قضايا مثل وضع الاقتصاد الكلي العالمي والسياسات والعلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون ردا على التحديات العالمية".

وأضاف التقرير أن "الصين عبرت عن مخاوفها وسيواصل الطرفان الإبقاء على الاتصالات".

وقاد مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المال الصينية الاجتماع.

وأكدت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال زيارة قامت بها إلى الصين في أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقة طبيعية أكثر مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن القيود التي أعلنتها واشنطن هذا الشهر على صادرات الرقائق الإلكترونية (المعالجات الرقمية) المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين فاقمت التوتر بين القوتين.

وبعد الإعلان، أكدت الصين أنها "غير راضية" و"تعارض بحزم" القيود.

والأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الصين بتنظيم حملة "منسقة" من المناورات الجوية الخطيرة والاستفزازية ضد الطائرات العسكرية الأميركية في المجال الجوي الدولي، محذرة من أن خطوات من هذا النوع يمكن أن تشعل نزاعا غير مقصود.

وذكر مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمنية، إيلي راتنر، أن رفض الصين "دعواتنا لفتح خطوط اتصال عسكرية على أعلى المستويات" هو سبب هذه الحوادث.

بقرار من بايدن.. لماذا تم حظر الاستثمارات الأميركية في التكنولوجيا الحساسة بالصين؟ أصدرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت الولايات المتحدة، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ويعطي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات في الكيانات الصينية، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.

ويبقى الهدف من الخطوات الجديدة منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في بناء قدراتها من التكنولوجيا الحساسة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

وتأتي الإجراءات التقييدية الحالية ضمن سلسلة من قرارات وتوجهات أشمل تهدف إلى تقويض جهود بكين لتحقيق الاستقلال في عدد من المجالات التكنولوجية، ولا سيما تطوير أشباه الموصلات المتقدمة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة الولایات المتحدة أشباه الموصلات الصین فی

إقرأ أيضاً:

العودة إلى طاولة التفاوض.. إيران وواشنطن تستأنفان المحادثات النووية في عُمان بعد جمود طويل

في تطور لافت على صعيد الملف النووي الإيراني، وافقت طهران على استئناف الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر عقدها في سلطنة عمان يوم الأحد المقبل، في خطوة قد تمهّد الطريق نحو اتفاق جديد يُعيد إحياء المسار الدبلوماسي بين الطرفين بعد فترة من الجمود والتوتر.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران وافقت على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وذلك في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد المقبل.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلًا عن أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني، أن “الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستُعقد في سلطنة عمان بعد موافقة طهران على الاقتراح الذي تقدم به وزير الخارجية العماني”.

من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد “تسير بشكل جيد حتى الآن”، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي مع إمكانية إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني، أن الولايات المتحدة “اعترفت رسميًا بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي”، معتبرًا أن الاتفاق بات قريبًا.

يُذكر أن فانس أشار في تصريحات لوسائل إعلام غربية إلى أن اتفاق عام 2015 مع إيران كان يعاني من ضعف في آليات التفتيش والمراقبة، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب كان منفتحًا على مناقشات مستقبلية مع روسيا والصين بشأن تقليص الأسلحة النووية عالميًا.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات في سياق الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن، وتعثرت المفاوضات الرامية لإعادة تفعيل الاتفاق.

وكانت سلطنة عمان قد لعبت دورًا محوريًا في تسهيل الحوار بين الجانبين، حيث استضافت جولات تفاوضية سابقة خلف الكواليس.

مقالات مشابهة

  • الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟
  • الولايات المتحدة تكشف تفاصيل عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة ورفض أممي
  • العودة إلى طاولة التفاوض.. إيران وواشنطن تستأنفان المحادثات النووية في عُمان بعد جمود طويل
  • الغرفة الأميركية تشارك رسميًا في قمة طرابلس للطاقة 2026
  • الولايات المتحدة تمهد لتفويض مؤسسة جديدة لإدارة المساعدات في غزة
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بإيران
  • اتفاق تجاري جديد بين لندن وواشنطن يشمل الصلب والزراعة والمعايير الغذائية
  • الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على الشركات المستوردة للنفط الإيراني
  • الخارجية الروسية: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تعود لطبيعتها
  • رسوم ترامب على الأفلام غير الأميركية.. هل تكتب نهاية هوليود؟