وزير الخارجية: يجب التركيز الآن على إنهاء الصراعووقف معاناة المدنيين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد.. ثم تناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات.. وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد.
وأضاف الوزير أن هناك مقررات صادرة وهي الإطار القانوني الذي يحكم ما هي المسئوليات التي تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أي ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانوني منتظم.
وأوضح شكري أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتي بأية ترتيبات مغايرة للجهتين.. مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولي والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.
حل الدولتين
وردا على سؤال حول حل الدولتين الذي أصبح فضفاضًا في ظل وجود غاز بشرق المتوسط أمام قطاع غزة وربما تطمع فيه إسرائيل، وبالتالي فإن حل الدولتين سيقلص أي أرض ستكون ضمن فلسطين، قال وزير الخارجية، إنه وفيما يخص حل الدولتين فهو أمر أكدنا أهمية وضرورة تنفيذه، وهناك توجه دولي عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التي تحدثت في هذا الأمر والتي أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.
وأكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تقره أيضا مقررات الشرعية الدولية، ولكن من الناحية العملية لابد أن نتساءل بعد الثلاثين عامًا وأكثر من المفاوضات فيما بين الطرفين (السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل) والمفاوضات المكثفة التي تمت برعاية العديد من الدول وأن يتم السعي للوصول إلى اتفاق حول إقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، معربًا عن الأسف أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى هذه النقطة.
وقال وزير الخارحية "إنه إذا كان هناك هذا التوافق وهذه الرغبة من قبل المجتمع الدولي وإذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى كثير من التفاهمات اتصالًا بهذا الأمر، فلا بد من طرح السؤال هل هناك إرادة سياسية لدى الطرفين؟"،
سامح شكري: ليس من الملائم الاستمرار في الدعوة وليس هناك إرادة سياسية لحل الدولتين
مضيفا أنه ليس من الملائم أن نستمر في الدفع والدعوة وليس هناك إرادة سياسية من أي من الطرفين.
وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد في كل المناسبات أنها تدعم حل الدولتين وتسعى إليه لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ونتطلع إلى التعبير عن إرادة ملائمة من جانب دولة إسرائيل، ولكن في ذات الوقت فإن المجتمع الدولي لديه من الآليات التي يستطيع من خلالها إنفاذ حل الدولتين.
وأكد شكري أننا ربما وصلنا إلى النقطة التي لابد أن يتحمل فيها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مسئوليتهم، ولا يمكن أن نستمر في إطلاق دعوة غير قابلة للتنفيذ، وغير قادرين على تنفيذها.. وبالتالي فإن تكرار الاعتداد بها هو تشدق بشىء لا يأتي بنتيجة فيما وأن هناك شعب محروم من حقوقه الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.. وشدد على أن هذه الأوضاع أدت إلى تكرار الصراع والمعاناة على كل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ونبه وزير الخارجية من استمرار هذه الحالة والصراع المتكرر والمعاناة للمدنيين من الطرفين، موضحًا أنه لا يمكن أن نستمر طوال هذه السنوات نتحدث في إطار نظري ولا نأتي بأي حل.
وفي سياق آخر.. أكد وزير الخارجية أن ما يعاني منه المرضى بمستشفى مجمع الشفاء بقطاع غزة وخاصة الأطفال الخدج (مبتسرين) هو أمر مؤلم، وبالتأكيد إذا توافرت لدينا القدرة على التعامل مع هذه المشكلة وتوفير أي قدر من الرعاية لهؤلاء لن نتردد، والأمر يحتاج من الناحية اللوجيستية إلى ترتيبات وإمكانيات وأجهزة.. وإذا توافرت كل هذه الاعتبارات اللوجيستية، بالتأكيد أن مصر لن تتردد في توفير الرعاية الصحية لهؤلاء.
ومن ناحية أخرى.. قال وزير الخارجية -ردا على أسئلة المراسلين- إنه ليس على علم بأن النشاط العسكري الإسرائيلي سوف ينتقل برياً إلى جنوب القطاع.. مشددًا على أننا نطالب بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولن نتحدث في أمور افتراضية، ولكن الأمر بالنسبة لنا يتمثل في أهمية وقف الصراع ورفع المعاناة عن الفلسطينيين في غزة والعمل على توفير المساعدات بالكميات اللازمة والاحتياجات لحوالي ١ر٢ مليون مواطن يعانون معاناة شديدة في هذه الأوقات بسبب عدم وجود احتياجاتهم الأساسية والطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح شكري غزة غزة الآن فلسطين وزیر الخارجیة حل الدولتین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما الملفات التي يحملها وزير خارجية أفغانستان في زيارته لإيران؟
طهران – وصل وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للمشاركة في أعمال "الملتقى الـ14 لحوار طهران"، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وتُعد هذه الزيارة جزءا من مساعي حركة طالبان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، رغم استمرار عدم اعتراف إيران الرسمي بالحكومة التي شكلتها الحركة عقب سيطرتها على كابل في أغسطس/آب 2021.
يُعقد الملتقى على مدى اليوم وغدا الاثنين بمشاركة ممثلين من 53 دولة، ويبحث قضايا التعاون الاقتصادي، ووضع اللاجئين الأفغان في إيران، وأمن الحدود، إلى جانب مشاريع إقليمية مشتركة.
ويرافق متقي في زيارته نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان عبد اللطيف نظري، حيث تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة بين الجانبين الأفغاني والإيراني بشأن عدد من الملفات الحساسة، أبرزها أزمة تقاسم مياه نهر هيرمند، وملف اللاجئين الأفغان الذين يُقدّر عددهم في إيران بنحو 10 ملايين، فضلا عن قلق طهران من تعامل طالبان مع الأقليات، خاصة الطائفة الشيعية.
إعلانكما تشمل المباحثات قضايا أمن الحدود والتعاون بالتصدي للتهديدات العابرة خلالها، في ظل تكرار الاشتباكات في المناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر إيرانية، غاب علم طالبان عن مراسم الاستقبال الرسمية، في مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي، في حين كانت كابل قد رفعت العلم الإيراني بجانب علم طالبان خلال زيارة عراقجي السابقة إلى أفغانستان.
ورغم عدم الاعتراف الرسمي، حافظت طهران على قنوات تواصل مفتوحة مع طالبان منذ سيطرتها على الحكم، واستضافت خلال العامين الماضيين عدة وفود من الحركة، في لقاءات تناولت قضايا أمنية وإنسانية واقتصادية.
وتشير زيارة متقي لرغبة الطرفين بإدارة الخلافات وتفادي التصعيد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما بين باكستان والهند في كشمير، وهي تطورات تتابعها طهران عن كثب بالنظر إلى تأثيراتها المحتملة على حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان، حيث من المرجح أن تُطرح هذه الملفات ضمن محادثات الجانبين، وسط تعقّد التوازنات وتداخل الأدوار الإقليمية.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدبلوماسي الإيراني السابق محسن روحي صفت إن المباحثات الثنائية تركز على عدة ملفات رئيسية، تشمل القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا اللاجئين والترانزيت بين البلدين.
ولفت روحي صفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن إيران تسعى لتعزيز استثماراتها في أفغانستان وزيادة صادرات كابل إلى طهران، وهو من المتوقع أن يكون من بين طلبات الوفد الأفغاني خلال الزيارة.
كما نوه إلى ملف اللاجئين، مؤكدا أن الجانب الإيراني يطالب بأن يكون وجود اللاجئين الأفغان في إيران قانونيا وموثقا بالأوراق الرسمية، محذرا من أن من لا يحملون الوثائق اللازمة سيُطلب منهم مغادرة البلاد تدريجيا.
إعلانوأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أزمة مياه نهر هيرمند كانت من المواضيع التي نوقشت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة للمياه في كابل، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تفضي إلى إجراءات عملية ملموسة في هذا الملف الحيوي.
وأكد أن تطوير خط سكة الحديد بين خواف وهرات وزيادة الاستفادة منها من المواضيع المهمة التي يبحثها الطرفان في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
التواصل الواقعيمن جهته، يرى خبير العلاقات الدولية أشكان ممبيني أن زيارة وزير خارجية حكومة طالبان خان متقي إلى طهران تكتسب أهمية متعددة الأبعاد، معتبرا أنها تعكس محاولة الطرفين لإعادة صياغة العلاقة وفق معطيات الواقع الإقليمي الجديد، رغم غياب الاعتراف الرسمي الإيراني بالحكومة التي شكلتها طالبان.
وأوضح ممبيني، في حديث للجزيرة نت، أن الزيارة تأتي في إطار سياسة "التواصل الواقعي" التي تتبعها طهران مع كابل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تثبيت قنوات الاتصال المباشر، بما يتيح للطرفين إدارة الخلافات، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وأضاف أن إيران تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان، مما يجعل ملف الإقامة والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجودهم من القضايا الملحة في المفاوضات.
كما لفت إلى أن التعاون الاقتصادي والترانزيت بين البلدين سيحظى بأولوية خلال المحادثات، في ظل رغبة طالبان بتوسيع نطاق تعاملها التجاري مع طهران لتعويض جزء من عزلتها الدولية.
ورأى ممبيني أن هذه الزيارة تمثل اختبارا فعليا لإمكانية تطوير العلاقة بين الطرفين نحو مزيد من الاستقرار، مؤكدا أن غياب إطار دولي واضح للتعامل مع طالبان يدفع دول الجوار، وعلى رأسها إيران، إلى تبني أدوات دبلوماسية ثنائية لإدارة الملفات المعقدة ومنع الانزلاق نحو صراعات حدودية أو فراغ أمني أوسع.
إعلانوبينما تسعى طالبان إلى كسر عزلتها الدولية عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، تبدو طهران حريصة على التعامل مع الواقع الأفغاني بحذر محسوب، يمزج بين المصالح الأمنية والاقتصادية وتجنب الانخراط في شرعنة حكومة لا تحظى باعتراف دولي.
ومع استمرار الملفات العالقة وتعدد ساحات التوتر الإقليمي، تبقى قدرة الطرفين على إدارة الخلافات ضمن قنوات دبلوماسية هادئة هي العامل الحاسم في استقرار العلاقة بينهما، في وقت يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ والتحالفات في آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية