5 دول تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في هجوم إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
لاهاي – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدم جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي بطلب للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، امس الجمعة، أن الطلبات المقدمة من الدول الخمس وصلت إلى مكتب المدعي العام اليوم.
وأضاف أنه وفقا لنظام روما الأساسي للجنائية الدولية، يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة عضو أخرى.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقا بشأن الأوضاع في دولة فلسطين.
وأوضح أن التحقيق المذكور بدأ بتاريخ 3 مارس/ آذار 2021 ويغطي الأعمال المرتكبة في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية منذ 13 يونيو/ حزيران 2014 والتي قد تدخل في نطاق الجرائم المنصوص عليها في نظام روما.
وذكر أنه بعد تولي المدعي العام كريم خان منصبه، شكّل فريقا خاصا للمضي قدما بالتحقيق في الأوضاع بدولة فلسطين، وأن الفريق مفوض بجمع وحفظ وتحليل المعلومات، وإجراء اتصالات من أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد فلسطين.
ولفت البيان إلى أنه تم إرسال كمية كبيرة من المعلومات والأدلة إلى النيابة العامة حتى الآن.
وأردف أن موظفي النيابة العامة سيواصلون جهودهم لزيارة دولة فلسطين وإسرائيل للقاء الناجين، والاستماع إلى المنظمات غير الحكومية، والاتصال بالمحاورين الوطنيين المعنيين.
وفي الحرب الأوكرانية ـ الروسية، تقدمت 39 دولة من الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بطلب إلى المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا، بتاريخ 3 مارس 2022.
وفي 17 مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل ماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
شكوى أمام الجنائية الدولية ضد “الجولاني” على خلفية المجازر ضد العلويين والأقليات في سوريا
الثورة / متابعات
أفادت إذاعة “راديو فرنسا” أمس الجمعة أن تحالفا فرنسياً- سورياً يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع” الجولاني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.