وزير الآثار: السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في حضور الاجتماع وزراء السياحة بالدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي، حيث حضر وزراء دول تونس والصومال، ونائب وزير السياحة بسلطنة عمان، والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وبسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالمكتب.
كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وقد بدأ أحمد عيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بإلقاء كلمة حرص خلالها، على تقديم الشكر لدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع، متمنياً دوام التوفيق وأن يكون الاجتماع اليوم مثمراً وينتج عنه توصيات وقرارات هامة وفعالة تخدم الوطن العربي.
كما ثمن الوزير على الجهد الكبير الملموس من جانب الدول العربية المختلفة لدفع وتعزيز سبل التعاون العربي في مجال السياحة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث سبل تعزيز هذا التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك بما يساهم في استشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة من أجل غد أفضل للشعوب والأجيال القادمة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن قطاع السياحة على الرغم من حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به المنطقة العربية حالياً من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث أنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.
وأكد الوزير على أن منطقة الشرق الأوسط، قادت، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه منذ يناير وحتى سبتمبر 2023 وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت المنطقة العربية أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي وضعها وأطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية في نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم واجتماع المجلس الوزاري العربي غداً سيكونان فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.
وأكد الوزير على أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهد كبير لدعمها والنهوض بها، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسناً كبيراً في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المدن والمقاصد السياحية المصرية.
وأضاف أن ذلك يفتح أفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على هذه الصناعة.
واختتم عيسى كلمته بتوجيه الشكر، لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تم خلالها عرض ومناقشة 18 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً، ومن بين البنود التي تم مناقشتها كل من دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ودراسة مقترح إنشاء أكاديمية سياحية أو معهد عالي للتدريب في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة المستهلك السائح العربي، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وملتقى "شمولية المقاصد العربية المعاصرة" بما يضمن تحقيق عنصري الاستدامة والجودة في المقاصد السياحية حتى تكون معاصرة ولتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحياً.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مدينة سور في سلطنة عمان عاصمة للسياحة العربية لعام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة مصر الدوحة عمان المنظمة العربية فی مجال السیاحة الدول العربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص.. المعرض العربي للاستدامة فرصة لإتاحة الشراكات المختلفة في المنطقة العربية
وزيرة البيئة:
المعرض فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من المنطقة العربية
الجلسات النقاشية تعكس إدراكا عميقًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة
استعراض آليات تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص
خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وتأهيل البنوك الوطنية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا