قحط الآن هي الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع التي تهدم السودان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
#الراعي_الواعي
الرأي العام حول والي ولاية نهر النيل يقول بأن هنالك إشادة ملحوظه ورضى كامل من سكان وأعيان وكيانات ولاية نهر النيل جميعآ إزاء الفاعليه التي يقدمها الوالي بإسناد معركة الكرامه حيث قام الوالي #بحل_لجان_مقاومة_قحط الجدير بالذكر أن أحزاب قوى الحريه والتغير المركزي إستغلت أحزابها وكوادرها وسط اللجان وسطت وتسلطت وسيست لجان المقاومه الثوريه مابعد سقوط النظام السابق وحتى الآن وذلك لتنفيذ أجندتها السياسية ،، الكل يعلم بأن قحط الآن هي الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع التي تهدم السودان وتقتل شعبه لذلك يرى المراقبون بأن ولاية نهر النيل بحكومتها ظلت تقدم دروس في الوعي بمطلوبات المعركة وإستطاعت فهم طبيعه المعركة والتفاعل معها لذلك نجد أن والي الولاية كان أول من إستنفر وأول من سلح وأول من حل وأو من إرتدى الكاكي بين شعبه وظل يلتف ويسجل مواقف بين أهالي الولاية طوال الفترة الماضيه !! نتمنى من أن من بقية الولايات إصدار قرارات حل لجان المقاومة الحزبية السابقه وتشكيل لجان حسب متطلبات المرحلة !!
تحياتنا لواليها وأهلها ،،
تبيان توفيق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السودان.. ميليشيا الدعم السريع تستهدف بورتسودان بطائرات مسيرة
أفادت مصادر رسمية بأن، الدفاعات الجوية السودانية تصدت فجر اليوم لمسيرات أطلقتها ميليشيات الدعم السريع على بورتسودان.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارًا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 30 أبريل 2026، داعيًا إلى وقف شامل وفوري للقتال الذي تجدد خلال الأسابيع الأخيرة، وأثار مخاوف دولية من انزلاق البلاد مجددًا نحو حرب أهلية.
القرار الذي حظي بموافقة 12 دولة، امتنع عن التصويت عليه كل من روسيا، والصين، وباكستان، وسط انتقادات للمجتمع الدولي بعد تقارير عن استخدام "عشوائي" للأسلحة الفتاكة ضد المدنيين.
ودعا القرار كافة الأطراف المسلحة في جنوب السودان إلى الانخراط في حوار سياسي شامل يهدف إلى إنهاء الصراع، مع التشديد على ضرورة وضع حد لأعمال العنف ضد المدنيين.
وتزامن ذلك مع تقارير مقلقة نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت فيها الجيش باستخدام طائرات لإسقاط قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين. هذا التصعيد أعاد إلى الواجهة ذكريات الحرب الأهلية السابقة التي مزقت البلاد عقب الاستقلال.
بحسب نص القرار، سيظل قوام بعثة الأمم المتحدة عند 17 ألف جندي و2101 شرطي، مع فتح المجال أمام إجراء "تعديلات" على العدد والمهام بحسب تطورات الوضع الأمني الميداني.
وشدد المجلس على أهمية إزالة العقبات التي تعترض عمل البعثة وتهيئة مناخ سياسي وأمني مناسب يمهد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة، كان من المفترض إجراؤها هذا العام، لكن تأجلت إلى 2026.