ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجى داخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وطالب زين الدين، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بإعادة رصف الشوارع التى انهارت مع سقوط الأمطار، والتى تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام.

وشدد النائب، على ضرورة حل مشروع الرصف الإنتاجى، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى، وإعادة رصف الطرق على المقاولين المسند إليهم الرصف على نفقتهم الشخصية، مؤكدا أن الموضوع هام جدا ويحظى باهتمام كبير ولكنه عبء على المحافظة.

من جانبه أكد ممثل الجهاز المركزي، أنه تم إصدار عدد من الملاحظات بشأن مشروع الرصف الإنتاجي فى 4 ديسمبر 2022، أبرزها نقص المواصفات وإضافة إيرادات بالخطأ،  وتم إصدار ملاحظات بشأن كل أعمال المشروع.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس الاجتماع: الرصف الإنتاجي يوجد به إهدار للمال العام ، مطالبا تقديم حصر شامل لكل أعمال الرصف الإنتاجي على مستوى محافظة البحيرة.

وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، أن مشروع الرصف الإنتاجى حيوى وهام، ولكنه فى حاجة لحسن إدارة.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة دقيقة لما يجرى على الأرض لحسن إدارة المشروع بما يهدف لتحقيق المنفعة العامة وفقا للضوابط والمعايير القانونية.

وأكد محمد شوقى، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن مشروع الرصف كان به تقصير فى العام المالي 22/23 وتم تدارك ذلك الأمر فى العام المالى 23/24، وأي تجاوزات يتم محاسبة المخطئ على الفور .

وطالب النائب محمد زين الدين، بإعادة الرصف مرة أخرى لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، استمرار مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لها للتعرف على مدى مراجعة بعض الإشكاليات في التنفيذ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة مشروع الرصف زین الدین

إقرأ أيضاً:

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء أمس السبت، قراراتها في الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وانتهت إلى قبول 29 طعنًا وإلغاء الانتخابات التي أجريت في دوائرها، ورفض أكثر من 100 طعن لزوال شرط المصلحة، إلى جانب إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض.

وتضمن منطوق الحكم من الإدارية العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما مايترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون علات وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

وشملت الدوائر التي قبلت المحكمة فيها الطعون وألغت النتائج بها ما يلي:

ففي محافظة الوادي الجديد، قُبل الطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل حمدي محمد سليمان في الدائرة الثانية بمقار الداخلة والفرافرة، كما قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد العقاطي في الدائرة الأولى ومقرها الخارجة.

وفي محافظة أسوان، شمل القرار قبول الطعن المقام من المرشح المستقل عادل سيد محمود في دائرة إدفو، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل علاء حسن حامد عثمان في دائرة نصر النوبة.

وفي محافظة الأقصر، قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد عبد المحسن محمد رضوان في دائرة إسنا، إلى جانب الطعن المقام من المرشح المستقل محمد محمود علي محمد في دائرة القرنة، والطعن المقدم من المرشح المستقل ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد في دائرة الأقصر.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل عبد السلام محمد العمراوي في دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وفي محافظة المنيا، شملت القرارات قبول الطعن المقدم من مرشحة حزب المؤتمر حنان عياد خليل عيسى في دائرة ملوي، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل أبو الفتوح الشحات في دوائر مغاغة والعدوة وبني مزار، والطعن المقدم من المرشح المستقل مصطفى محمد بهي الدين في دائرة أبو قرقاص، والطعن المقدم من المرشح المستقل سيد أبو بريدعة في دائرة المنيا، إضافة إلى قبول الطعن المقام من اللواء أشرف أبو المكارم في دائرة دير مواس.

وفي محافظة الجيزة، قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد طارق جمال الدين في دائرة بولاق الدكرور، والطعن المقدم من المرشح المستقل محمد رمضان طراد في دائرة أكتوبر، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل رمضان سيد أبو خاطر في دائرة البدرشين، والطعن المقدم من المرشح المستقل خالد سلام في دائرة الهرم، والطعن المقدم من المرشح المستقل دندراوي أبو الفضل في دائرة قسم الجيزة، إضافة إلى الطعن المقدم من المرشح المستقل حسام عميرة في دائرة منشأة القناطر، والطعن المقدم من المرشح المستقل السيد زغلول أحمد في دائرة العمرانية والطالبية.

كما شمل الحكم قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد أبو هلالي في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.

وفي محافظة البحيرة، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مرشح حزب النور محمد صلاح عباس في دائرة حوش عيسى، والطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد باسم عبد الفتاح محمد في دائرة كوم حمادة، والطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل محمد عباس في دائرة المحمودية، إضافة إلى الطعن المقدم من المرشح المستقل محمود عثمان في دائرة الدلنجات.

وفي محافظة أسيوط، شمل القرار قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد إبراهيم العياط في دوائر ديروط والقوصية ومنفلوط، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل الحسيني جلال في دائرة أبو تيج، والطعن المقدم من المرشح المستقل علاء محمود عبد الغني في دائرة أول أسيوط.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل ربيع أبو كمال في دائرة سنورس بمحافظة الفيوم.

شهدت محافظات المرحلة الأولى تنوعًا واسعًا في الطعون المقدمة، وجاء توزيعها على النحو التالي:

البحيرة: 46 طعنًا - الجيزة: 47 طعنًا - الأقصر: 8 - سوهاج: 14 - الفيوم: 16 - الإسكندرية: 20 - أسيوط: 29 - بني سويف: 12 - أسوان: 15 - المنيا: 36 - البحر الأحمر: 4 - مرسى مطروح: طعنان.

اقرأ أيضاًبعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟

مقالات مشابهة

  • سكرتير عام مساعد الدقهلية يترأس اجتماع لجنة مراقبة مشروع تدوير المخلفات الصلبة
  • النائب عفت السادات يكشف محاور خطة لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز دور مصر الدولى
  • محافظة كفر الشيخ تنتهي من رصف طريق أبو سعيد – الناصرية بالرياض
  • أحمد صالح: يجب معالجة أزمة إهدار الفرص.. وشيكو بانزا من مكاسب مباراة كايزر تشيفز
  • أحمد صالح: يجب معالجة أزمة إهدار الفرصة..وشيكو بانزا من مكاسب مباراة كايزر تشيفز
  • رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
  • بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
  • برلماني يطالب بسرعة تنفيذ الخطوات التشريعية لمواجهة التحرش بالصغار
  • استكمال الموقف الجديد وتمهيد طرق القرى استعدادًا للرصف بحوش عيسى
  • نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي