ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد علي مستوي الجمهورية.
الداخلية تنفذ 57 ألف حكم قضائي خلال يوم الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدة وزوجها على طفلين بالسويس الداخلية .. ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 25 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
كما واصلت أجهزة الأمن، شن حملات مكثفة استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.
وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالها 14 متهما، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 6,400 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر)، وضبط 4 فرد محلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
وشنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (29) قضية ضُبط خلالها (40) متهم، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 7,300 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,100 كيلو جرام)، وضبط (10 فرد محلى – 13 سلاح أبيض – طبنجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية بالنقد الأجنبى السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة کمیة من
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا