بعد أن طالت شركات لها.. الصين تعلق على العقوبات البريطانية ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت سفارة الصين في لندن أن بكين ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية، وذلك بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على عدد منها في إطار الإجراءات التقييدية ضد روسيا.
إقرأ المزيد
والخميس فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من الشركات من عدة دول، بما فيها الصين، وتضمنت قائمة العقوبات البريطانية الجديدة ثلاث شركات مقرها في الصين، هي:
Finder Technology LTD
JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co.
Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD
وشدد بيان نشر على الموقع الرسمي للسفارة الصينية في لندن، على أن العقوبات البريطانية ضد الشركات المذكورة تعتبر إجراءات أحادية ليس لها أي أساس في القانون الدولي، وأن الصين "تعارضها بشدة".
وقال البيان: "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم. ونحذر الجانب البريطاني من أن أي إجراءات تضر بمصالحها ستعارضها الصين بشدة".
وأشار البيان أيضا إلى أن الصين حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل من الأزمة الأوكرانية ودعت بنشاط إلى التسوية السياسية والمفاوضات.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بكين شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا لندن
إقرأ أيضاً:
تطوير العلاقات ودعم لفلسطين..البيان المشترك لوزيري خارجية مصر و تركيا
اجتمع وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في أنقرة في الثاني عشر من نوفمبر 2025 بمناسبة اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا.
وقد تم استحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، بموجب الإعلان المشترك الذي وقّعه رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في القاهرة في 14 فبراير 2024، بهدف تمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيرأسه رئيسا البلدين. وخلال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة، ركّز الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، واستعرضا حالة الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها بين الجهات المعنية في البلدين. وخلال لقائهما الثنائي واجتماعات الوفدين،
• جدد الوزيران التزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، في إطار الرؤية التي حدّدها رئيسا البلدين.
• تابعا تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الذي عُقد في أنقرة في سبتمبر 2024.
• جددا تأكيد حرصهما على مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي.
• وبحثا سُبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في البلدين، من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات.
• اتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، سواء ثنائيًا أو إقليميًا، عبر نهج متكامل.
• أعلنا عام 2025 عام الاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، مؤكدين مجددًا المودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين.
ومن أجل إحراز تقدم في مجالات التعاون المذكورة أعلاه وتنفيذ المهمة التي كلّف بها رئيسا البلدين لضمان أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى ناجحًا ومثمرًا، جدّد وزيرا خارجية البلدين التزامهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل الجهود المطلوبة للتنسيق بكفاءة وفاعلية.
كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الإطار:
1. أشادا بقيادة الرئيس دونالد ترامب وجهوده المخلصة لإنهاء الحرب في غزة، وشددا على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة. وقد رحّب الوزيران بما تم التوصل إليه وأكّدا التزامهما بإنجازات قمة السلام بشرم الشيخ بتاريخ 13 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة الصادرة في 29 سبتمبر 2025.
2. أكّدا دعمهما القوي للشعب الفلسطيني ودعيا إلى المشاركة الفاعلة ومساهمة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في 2025، مشيدين بقيام مصر باستضافة هذا المؤتمر المحوري.
3. جددا دعمهما القوي لتخفيف معاناة قطاع غزة وقررا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع.
4. أكّدا وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدّدا على دور السلطة الفلسطينية. كما أشادا بالإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، والتي من شأنها تسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تهيئة الظروف المناسبة.
5. شددا على ضرورة تحقيق حل الدولتين، مع قيام دولتين ديمقراطيتين وذات سيادة تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط 1967 واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
6. أكّدا أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، بغض النظر عن مكانه أو من يقوم به، من خلال تطوير تعاون متسق ومنسق ومرتكز على المبادئ، ودعم الجهود الدولية الفاعلة في هذا المجال.
7. أكّدا مجددًا دعمهما المتبادل للشعب السوري الشقيق في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لسوريا، وأكّدا أهمية توفير الاستقرار والأمن في البلاد على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مع مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وضمان ألّا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.
8. دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية ومساعدات التعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب السوري على الأرض.
9. أكّدا أهمية الحفاظ على الاستقرار في القرن الإفريقي.
10. جدّد الوزيران دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولدعم الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، مشجعين جميع الشركاء الدوليين المعنيين على تأمين تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.
11. أعربا عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان، الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد، وجدّدا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه والنظام العام فيه. ورحّب الجانب التركي بالجهود المبذولة من قبل مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
12. أكّدا التزامهما وعزمهما على العمل المشترك للحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية، فضلاً عن دعم الجهود الدولية في هذا الصدد، لا سيما خارطة طريق الأمم المتحدة.
13. جدّدا رؤيتهما المشتركة للبحر المتوسط الشرقي كمنطقة للرخاء والاستقرار.
14. أقرا بالأهمية المتزايدة للترابط الثنائي والإقليمي، وجدّدا تأكيد عزمهما على البناء على التعاون القائم وتعزيز إطلاق مشاريع جديدة في مجالي الطاقة والنقل.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل