بعد أن طالت شركات لها.. الصين تعلق على العقوبات البريطانية ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت سفارة الصين في لندن أن بكين ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية، وذلك بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على عدد منها في إطار الإجراءات التقييدية ضد روسيا.
إقرأ المزيد
والخميس فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من الشركات من عدة دول، بما فيها الصين، وتضمنت قائمة العقوبات البريطانية الجديدة ثلاث شركات مقرها في الصين، هي:
Finder Technology LTD
JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co.
Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD
وشدد بيان نشر على الموقع الرسمي للسفارة الصينية في لندن، على أن العقوبات البريطانية ضد الشركات المذكورة تعتبر إجراءات أحادية ليس لها أي أساس في القانون الدولي، وأن الصين "تعارضها بشدة".
وقال البيان: "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم. ونحذر الجانب البريطاني من أن أي إجراءات تضر بمصالحها ستعارضها الصين بشدة".
وأشار البيان أيضا إلى أن الصين حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل من الأزمة الأوكرانية ودعت بنشاط إلى التسوية السياسية والمفاوضات.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بكين شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا لندن
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي