أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن والمدعوم من دولة الإمارات، رفضه لاجتماع سياسي نظمته قوى وأحزاب عدة في العاصمة المؤقتة عدن، مهاجما تلك القوى ووصفها بـ"الميتة".

وقال المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، خلال اجتماع ما تسمى "الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس"، إن "هذا اللقاء  في العاصمة عدن، ما هو إلا محاولة لإعادة إحياء الأحزاب اليمنية لنفسها، عقب فشلها في عقر دارها، مستغلة مساحة الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".



وكان اجتماع سياسي شهدته العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شاركت فيه أحزاب وقوى سياسية مؤيدة للشرعية اليمنية، قد أقر بـ"إنشاء تكتل سياسي يضم كل القوى والمكونات لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي".

وأضافت الهيئة السياسية بالمجلس الانتقالي وفق ما نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن "القضية الجنوبية قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة"، حسب وصفه.

ورفضت الهيئة التابعة للمجلس الانفصالي رغم مشاركة أمينه العام، فضل الجعدي في الاجتماع، "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب"، معتبرة أنها "محاولة إنعاش جثة ميتة".



وتابعت أن "تلك الأحزاب تخلت عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال، وتركتهم لقمة سائغة لمليشيا الحوثي الإرهابية".

كما حذرت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي في الوقت نفسه من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، ملوحة بالتصعيد وقالت إن "أي لقاء من هذا النوع ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".

وكان المعهد الديمقراطي الأمريكي ووكالة التنمية الأمريكية، قد نظمت خلال الأيام الماضية، لقاء ضم كل القوى والأحزاب المؤيدة لسلطات المجلس الرئاسي في عدن في مسعى لتوحيد صفوفها في جبهة سياسية واحدة مضادة لجماعة الحوثيين.

وقد أقر الاجتماع عددا من النقاط من بينها " حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لحل كل القضايا الوطنية وإنهاء الانقلاب ( سيطرة الحوثيين على السلطة بصنعاء) واستعادة كل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات".

كما تضمنت مخرجات الاجتماع "عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي يضم كل القوى المؤمنة باستعادة الدولة".

وبدأت قيادات وناشطون في المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي بشن حملات ضد الحكومة المعترف بها والمجلس الرئاسي الذي كثف رئيسه، رشاد العليمي من أنشطته وتحركاته في العاصمة المؤقتة عدن، إذ اعتبروا ذلك  بـ"إعادة تموضع للقوى المناوئة لمشروعهم الانفصالي في عدن ومحافظات جنوب اليمن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عدن اليمنية الحكومة اليمن الحكومة عدن الاحزاب الانتقالي الجنوبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی المؤقتة عدن

إقرأ أيضاً:

المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات

طرابلس- رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء 21 مايو 2025، بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية بما يفضي إلى انتخابات طال انتظارها منذ عام 2021.

والأحد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي أن مصر (الجارة الشرقية لليبيا) الأكثر حرصا على دعم خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات.

وقال المنفي، عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة".

وأضاف: "إلى حين انتخاب رئيس (للبلاد) من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي، بموجب ’تعديل الاتفاق السياسي’ بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)".

ويعني ذلك التعديل فصل رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، خلافا لما كان عليه الوضع حين كان فائز السراج (2016-2021) رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة في الوقت ذاته.

والأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية.

وعلق المجلس، الثلاثاء، جلسة استمرّت يومين ناقش خلالها تشكيل حكومة موحدة جديدة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.

ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تحركات مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة.

لكنها سبق أن قالت إن المجلسين يريدان إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.

ومساء الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، توصيات اللجنة الاستشارية التي تشكلت بمبادرة أممية، لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعرقلة لإجراء الانتخابات.

وأصدرت لجنة (6+6)، وهي مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وقدمت اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".

وكذلك "تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (...) وتوزيع المقاعد"، حسب بيان للبعثة الأممية.

وطرحت اللجنة "أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم".

وكذلك "اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم".

ووفق البيان الأممي، فإنه تم تقديم "الملخص التنفيذي للتقرير (توصيات اللجنة) إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد".

وتعتزم البعثة "عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع".

وستشمل الاستطلاعات والاستشارات "الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع"، وفق البيان.

تأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

مقالات مشابهة

  • القضاء يؤيد قرار اللجنة المؤقتة ويرفض منح البطاقة المهنية لحميد المهداوي
  • برلماني جنوبي: نرفض اختزال الجنوب في الانتقالي.. ومعارضتنا له لا تعني التخلي عن الاستقلال
  • هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية المتنافرة المشهد في ليبيا
  • قيادي بارز في الانتقالي يشن هجوماً لاذعاً على المجلس
  • المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات
  • المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
  • مليشيا الانتقالي بذكرى الوحدة اليمنية: الدولة الجنوبية قادمة لا محالة
  • عدن.. تنسيقية القوى المدنية تدين اختطاف مليشيا الانتقالي للناشط "فؤاد الذيقان"
  • لجنة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء
  • القيادي بالمجلس الجنوبي بن بريك يهاجم قيادة المجلس ويتهمها بالتمييز بين الجنوبيين في إشارة لعيدروس وتعيينه أبناء الضالع بمناصب كبيرة