بعد ضبط 12 هاتف أيفون في المطار.. اعرف الأغراض الشخصية المعفاة من الجمارك
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نجحت مصلحة الجمارك في مطار برج العرب في ضبط 12 هاتف آيفون مهرب بصحبة راكبة قادمة من دبي إلى القاهرة، وكانت تُخبئ الهواتف داخل ملابسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وقدرت القيمة الجمركية 483 ألف جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بحوالى 966 ألف جنيه.
اعرف الأغراض المسموح بحملها في المطارتستعرض «الوطن» الأغراض الشخصية المسموح حملها للراكب القادم من الخارج دون تحصيل جمارك عليها وفق المعلن من منشورات صادرة عن مصلحة الجمارك، وهي أن يسمح للشخص بحمل الأغراض الشخصية مثل هاتف محمول وحيد أو اثنين على أقصى تقدير، شرط أن يكونا خارج الكرتونة الخاصة بهما، وكذلك النظارات والساعات حاجة واحدة من كل نوع أيضًا.
ووفق إرشادات مصلحة الجمارك أن السائح والمصري القادم من بلاد الهجرة يسمح له بحمل عدد من الأغراض الشخصية وهي قطعة واحدة مثل آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية، وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة.
الذهب والمجوهرات المسموح بدخله البلادويسمح للمواطن المصري القادم من خارج البلاد حمل الذهب والمجوهرات وفق مبادرة «الذهب زيرو جمارك» بشرط إثباتها على جواز السفر طوال مدة عمل تلك المبادرة وعند انتهاء المبادرة يتوقف السماح بدخول الجمارك دون سداد المستحقات الجمركية.
وشرحت لائحة الجمارك تفاصيل الدخول بالمجوهرات الشخصية ويكتفى بقيدها في جواز السفر للمطابقة عند المغادرة، أو تحرير إقرار نموذج 93 ك.م من صورتين، وتسلم للسائح صورة منه مختومة بختم الجمرك لتقديمها عند مغادرة البلاد، وإبقاء هذه الأشياء في البلاد وعدم إعادة تصديرها يعتبر تهريبا جمركيا يعاقب عليه القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك هاتف محمول هواتف مجوهرات الذهب الأغراض الشخصیة
إقرأ أيضاً:
النفقة ليست خيارا .. قانون الأحوال الشخصية يجبر الزوج على السداد دون تأخير
أكد قانون الأحوال الشخصية على أولوية حماية الأسرة وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء، لا سيما حال وقوع خلافات أسرية أو تعثر الوصول إلى حلول ودية، حيث أقر القانون بحق الزوجة والأبناء في جميع أنواع النفقات وألزم الزوج بسدادها دون تقاعس، بما يشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار منذ تاريخ العقد الصحيح، بشرط تسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكمًا.
وتشمل النفقات المفروضة شرعًا وقانونًا: المسكن، الغذاء، الكسوة، العلاج، وكل ما تقضي به الشريعة، ويُحدد مبلغ النفقة وفقًا لدخل الزوج ومدى يساره، مع إلزامه قانونًا بالسداد بما يكفل معيشة لائقة لأفراد أسرته.
يُمكن للزوجة إقامة دعوى "كسوة الصيف والشتاء" للمطالبة باحتياجات الأطفال الأساسية، باعتبارها حقًا ثابتًا قانونًا.
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تُحل وديًا، يُرفع الأمر للمحكمة التي تتحرى عن دخل الزوج لتحديد النفقة.
يصدر الحكم بصيغة تنفيذية وفق المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويُنفذ من خلال الجهات الرسمية، مثل بنك ناصر الاجتماعي.
ضوابط تقدير النفقةتُقدر النفقة بناءً على سعة المُنفِق (الزوج)، وظروف المُنفَق عليهم (الزوجة والأبناء)، والوضع المعيشي والاجتماعي، مع الاستناد لمفردات المرتب أو أي مستند رسمي يثبت الدخل.
حال امتناع الأب عن سداد نفقة الملبس لأكثر من عام، يحق للأم المطالبة بـ"المتجمد" بأثر رجعي.
إذا طرأ تغيير جوهري في دخل الزوج، يجوز له التقدم بطلب "تخفيض نفقة"، وتحكم المحكمة بناءً على مدى تدهور حالته المادية.
نفقة الأبناء بعد الطلاقتُحدد النفقات (السكن، الملبس، العلاج، التعليم) وديًا بين الطرفين، وفي حال رفض الزوج، تُرفع الدعوى للمحكمة المختصة.
تُسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن 15 سنة (أقصى سن للحضانة)، أو بزواج البنت، أو قدرة الابن على الكسب.
بهذا الإطار، يرسخ قانون الأحوال الشخصية مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع ضمانات قانونية لحماية الزوجة والأبناء ماليًا، بما يحفظ كرامتهم ويكفل لهم حياة مستقرة، حتى في أصعب الظروف.