السريري: هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد يفترض أن يكونوا جهازًا واحدًا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله.
السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري.
ولفت إلى أنه يفترض أن يكون لديها بعد سياسي لا تحرف بعض المسائل لتسبب مشكله في القضاء في حد ذاته وهو القضاء الدستوري في نقل إدارة من إلى، مبيناً أن موضوع حكم المحكمة ليس قرآن منزل بل عليه ملاحظات ورئيس ديوان المحاسبة لديه قانون يحكمه وهو 19-23 ومدته 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وهو تجاوز هذا.
وتابع “مجلس النواب عندما يتكلم عن جهتين إن من قدم الطعن غير ذي صفه وأنه عنده السند القانوني لإنشاء لأنه تجاوز المدة، ادخلتنا المحكمة العليا في صراع آخر على وجود الاختصاص الدستوري وممكن أن اجد لهم مبرر أنهم غير متخصصين”.
ونوّه إلى أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تدخلات في اختصاص ويفترض أن تكون في جهاز واحد لأن نتائجها آخر المطاف ستذهب للنائب العام.
السريري بيّن أن القضاء وأحكامه تحترم وتنفذ ومن لا ينفذها توجه له العقوبات لكن البعد السياسي أن المحكمة العليا لا تدخل في صدامات في بعض المسائل مع السلطة التشريعية.
وأوضح أن الاتفاق السياسي اعطى اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة واختصاصات خاصة بمجلس النواب والتعديلات القانونية هذه عدلها مجلس النواب لكن لا يستطيع أن يسمي رئيس المؤسسة، معتبراً أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية لحد كبير ويجب أن تغير نظرتها عندما تنظر في البعد السياسي الذي يختلف عن الشق الجنائي والأحوال السياسية.
وأفاد أن المحكمة العليا في الدائرة الدستورية قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية لكن مجلس النواب يخاصمها بها وهناك ردة فعل من السلطة التشريعية ضد القانونية وكان مفترض أن يكون في بينهم تعاون بحسب قوله.
وأردف في الختام “كم قضايا فساد اوقفها ديوان المحاسبة ؟ ونقلت هذه الاختصاصات لهيئة رقابية ذات اختصاصات مهمة، لا نختلف عن أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، لكن عندما يكون عندك خصم والسلطة التشريعية ليست شخص عادي وهو من عينك كرئيس محكمة عليا، دخلت معهم في صدامات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس النواب أن المحکمة أن یکون
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين
ويعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. اعلان
منعت المحكمة العليا الأمريكيةإدارة ترامب من استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين من مركز احتجاز في شمال تكساس.
وتصرف القضاة بناءً على استئناف طارئ من محامي الرجال الفنزويليين الذين اتهموا بأنهم أعضاء عصابات، وهو تصنيف تقول واشنطن إنه يؤهلهم للإبعاد السريع من الأراضي الأمريكية بموجب ما يسمى قانون الأعداء الأجانب الذي يعود تاريخه لعام 1798.
وسرعان ما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من القرار. إذ كتب منشورا على منصته تروث سوشال قال فيه: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلادنا!".
ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وقد اشتكى الرئيس ومؤيدوه من اضطرارهم إلى توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الذين يزعمون أنهم لم يحترموا قوانين الهجرة الأمريكية.
وكانت المحكمة قد دعت إلى وقف مؤقت لعمليات الترحيل، في أمر صدر في منتصف الليل في الشهر الماضي. وقد بررت تعطيلها لأمر ترامب الجمعة بأن المسؤولين "يستعدون لتنفيذ عمليات الترحيل في وقت وشيك".
وتركز الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، على ضرورة إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين للطعن في إبعادهم من الولايات المتحدة - دون تحديد ما إذا كان تذرع ترامب بالقانون مناسبًا.
Relatedفانس: الهجرة غير الشرعية تهدد الغرب.. والسلام في أوكرانيا "على الطاولة"ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتاناموالمكسيك تتعهد للولايات المتحدة بتعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعيةالحرس الوطني وعمليات اعتقال المهاجرينفي الوقت الحالي، طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 20 ألف جندي من قوات الحرس الوطني لدعم عمليات اعتقال المهاجرين في مختلف أنحاء البلاد، ويقوم البنتاغون حاليًا بمراجعة هذا الطلب غير المعتاد، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إلى أن الطلب يهدف إلى تنفيذ "التكليف الذي منحه الرئيس دونالد ترامب من الشعب الأمريكي لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين ومن لديهم سجل إجرامي".
على عكس الوحدات التي تم نشرها سابقًا على الحدود الجنوبية، فإن هذه القوات ستأتي من الولايات المختلفة وتُستخدم لتنفيذ عمليات الترحيل داخل المناطق الداخلية من البلاد.
ولا يزال السبب غير واضح حول تقديم هذا الطلب مباشرةً إلى وزارة الدفاع بدلاً من التعامل مع السلطات في الولايات. وقد أدلى المسؤول الأمريكي بتصريحاته شريطة عدم ذكر اسمه لشرح تفاصيل لم يُعلن عنها بعد.
ويأتي ذلك في إطار الحملة الواسعة التي يشنها ترامب ضد الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر مؤخرًا سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف إنهاء ما وصفه بـ"الغزو" الذي تتعرض له الولايات المتحدة.
وينتشر في الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف جندي بموجب أوامر حكومية وفيديرالية على طول الحدود مع المكسيك، من ضمنهم عدد محدود تم منحه مؤخرًا صلاحيات احتجاز المهاجرين الذين يعثرون عليهم ضمن منطقة ضيقة من الأراضي العسكرية الجديدة القريبة من الحدود.
حتى الآن، كان دور هذه القوات محدودًا في الغالب على دعم اللوجستيات وتوفير الجسر الجوي وتعزيز الجدار الحدودي والمراقبة، بالإضافة إلى تقديم دعم إداري؛ وذلك لتمكين عملاء الأمن الحدودي من القيام بمهام الاعتقال والاحتجاز.
وفي المناطق التي تم تجهيزها مؤخرًا، اكتفت القوات بوضع لافتات تحذيرية إضافة لتوزيع عناصر حرس الحدود، دون التصدي مباشرةً لاحتجاز المهاجرين الذين يتم رصدهم أثناء عبورهم الحدود، حيث تركت هذه المهمة للجهات المعنية الأخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية