أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، أنّ زعماء لبنان يهملون مواطنيهم وأنّ نوابه يمتنعون عن القيام بواجبهم، الذي انتدبوا من أجله، متجاهلين إرادة منتخبيهم. 

ولفت إلى أنّهم يساهمون في تدمير الدولة، التي لا يمكن أن تنمو وتتقدم من دون رأس ومن دون مجموعة حاكمة تكون أولى مَهمّاتها تنظيف الإدارة من الشوائب وتسيير عملها ووضع خطة إنقاذية مبنية على رؤية واضحة، لبناء دولة عصرية ديموقراطية عادلة لا تفرد فيها لفئة ولا أفضلية لأخرى بل القانون فوق الجميع.



وشدّد على أنّ الفراغ أوصل البلد إلى التفكك والتحلّل، فوقع في الجمود الذي هو موت.

وطالب عودة بإعادة الإعتبار للدستور ومناصرة الممارسة الديمقراطية السليمة ورفع راية الإصلاح.

وقال: "ما نشهده في عصرنا وفي محيطنا من عنف فرديّ وجماعيّ لم يعرف التاريخ مثله ويندى له الجبين."

وأضاف: "مدن تُدمّر وأطفال تُقتل وبشر يتعذبون والإنسانية ضائعة أو مدفونة عمدًا كي لا تنتفض."

وأشار إلى وجوب تغيير الواقع الرديء واستبدال السياسيين، الذين يقاومون الإصلاح ويعطلون مسيرة الدولة.

ورأى أنّ الإصلاح والمحاسبة يبدآن من فوق، من رأس الهرم. 

ودعا إلى انتخاب رئيس لا مصلحة له إلا خلاص البلد وإنقاذه، يقوم مع حكومته بما يلزم لتطبيق القوانين، ومحاسبة من تجب محاسبته، وإرساء مفهوم الدولة القوية والعادلة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

سابقة تاريخية.. هيئة مفوضي الدولة توصي بالسماح لزوجة السجين بإجراء «حقن مجهري»

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى التي حملت رقم 41283 لسنة 79 قضائية، تقريرا أوصت فيه بأحقية زوجة سجين في إجراء عملية «حقن مجهري» باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمودّع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك على نفقتها الخاصة.

وركز تقرير المفوضين، على عدد من المبادئ الدستورية والقانونية والدولية، والتي تؤكد على الحق في تكوين أسرة، وحق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية المتكافئة، وعدم فقدان حقوقهم الإنسانية بسبب وضعهم القانوني.

الحق في تكوين أسرة

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن الدستور المصري ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة تلتزم برعايتها والحفاظ على استقرارها، وأن الحرية الشخصية وحق الزواج وتكوين أسرة من أبرز الحقوق الطبيعية المكفولة بالدستور.

وتطرق التقرير، إلى أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2022، يضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية، ويمكّنهم من إجراء التحاليل والعلاج اللازم خارج مقار الاحتجاز إذا تطلب الأمر.

اقرأ أيضاًضبط 3 أشخاص لإدارتهم صفحات تنشر فيديوهات ووقائع قديمة

«وضعت غطاء رأسها على وجهه».. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف فتاة لطفل في الدقهلية

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

مقالات مشابهة

  • رئيس مصلحة الضرائب: سياسة عفا الله عما سلف سنطبقها حتى 12 أغسطس المقبل
  • رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
  • أحمد موسى: الدولة تركز على الصناعات وخاصة في مجالات السيارات
  • من الذي التهم صنم العجوة ؟
  • الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
  • الرئيس اللبناني للشعب: لانملك عصا سحرية ولدينا إصرارا على الإصلاح
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
  • سابقة تاريخية.. هيئة مفوضي الدولة توصي بالسماح لزوجة السجين بإجراء «حقن مجهري»
  • هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء حقن مجهرى
  • صالون “الدولة المصرية وتحديات المستقبل” يؤكد ضرورة الاستمرار في الإصلاح والتنمية