إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
في سلسلة من التغريدات التي نشرها قبل ساعات على منصة "إكس"، هدد مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باتخاذ إجراء قانوني "حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة".
وفي تصعيد جديد للتوتر، زعم ماسك أن المفوضية الأوروبية حاولت عقد "صفقة سرية غير قانونية" مع "إكس" تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية يوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بماسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في المجالات المتعلقة بالأنماط المظلمة وشفافية الإعلانات والوصول إلى البيانات.
وكتب قطب التكنولوجيا في تغريدة "عرضت المفوضية الأوروبية على "إكس" صفقة سرية غير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات إذا تم فرض رقابة بهدوء على حرية التعبير دون الإعلان عن ذلك"، مشيرا إلى أن "المنصات الأخرى قبلت هذه الصفقة. لكن أكس لم تقبل".
وفي تغريدة منفصلة، هدد ماسك بأنه سيواصل قضيته في المحكمة بشأن اتهامات المفوضية.
ودخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ في فبراير من هذا العام.
وهو تشريع جديد للتكتل يُلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، بمسؤوليات جديدة لحماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة.
والتهم الموجهة إلى "إكس" هي الأولى التي يتم إصدارها بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل المخالفات غرامات باهظة تعادل 6 في المائة من عائدات المنصة العالمية.
ولم يكشف ماسك عن أي تفاصيل أخرى حول شروط "الصفقة السرية" المزعومة.
وطلبت Euronews Next توضيحا من المنصة العالمية بشأن شروط الصفقة، ولكن لم تحصل على إجابة واضحة حيث تم استقبال رد عام بأنهم مشغولون حاليا ويرجى التحقق لاحقا.
وجاءت كلمات ماسك ردًا على منشور سابق من مارغريت فيستاج نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التي قالت، إن منصة "إكس"، "تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مساحة إعلانية مناسبة وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات".
أرسلت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي النتائج الأولية إلى X بعد أن بدأت تحقيقًا في ديسمبر من العام الماضي.
وتوصلت المفوضية إلى أن وظيفة علامة X الزرقاء، المستخدمة للتحقق من الحسابات على المنصة، هي نمط غير قانوني وتضلل المستخدمين للاعتقاد بأن الحسابات التي تقف وراءها قد تم التحقق منها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مستودع الإعلانات الذي تحتاج المنصة إلى إنشائه بموجب قانون DSA، لا يعمل ولا يسمح بمستوى التدقيق المطلوب بموجب قواعد المنصة.
وأخيرًا، أكدت المفوضية أن منصة X لا تتيح للباحثين الوصول إلى المعلومات، وتفتقر إلى الشفافية.
ونتيجة لذلك، قد تواجه منصة ماسك الآن غرامة بملايين اليوروهات.
وردًا على منشور منفصل للمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، قال ماسك: "نتطلع إلى معركة علنية للغاية في المحكمة، حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة".
ليرد بريتون قائلاً، "كن ضيفنا، إيلون ماسك".
وفي التغريدة نفسها، نفى المفوض وجود صفقة سرية، قائلا لم يكن هناك أي "اتفاق سري" مع أي جهة في الماضي، ولن يكون هناك في المستقبل.
وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) يمنح "إكس" (وأي منصة كبيرة) إمكانية تقديم تعهدات لتسوية القضايا.
وتابع، للتوضيح: فريقكم هو من طلب من المفوضية شرح عملية التسوية وتوضيح المخاوف.
قمنا بذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. القرار يعود لكم فيما إذا كنتم ستقدمون تعهدات أم لا. هكذا تعمل إجراءات سيادة القانون.
المصادر الإضافية • David Walsh
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: في مظاهرة حاشدة.. رئيس البرازيل السابق اليميني الشعبوي بولسونارو يكيل المديح لإيلون ماسك بعد تجارب على قرود.. إيلون ماسك يكشف عن شرائح دماغية تُعيد البصر للمكفوفين مع استئناف الإنتاج بعد هجوم حريق متعمد.. إيلون ماسك يزور مصنع تسلا قرب برلين المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية مارغريت فيستاجر تويتر إيلون ماسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية تويتر إيلون ماسك غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل سياحة روسيا برلين طوفان الأقصى حركة حماس كرة القدم مصر موجة حر السياسة الأوروبية قانون الخدمات الرقمیة المفوضیة الأوروبیة یعرض الآن Next إیلون ماسک صفقة سریة
إقرأ أيضاً:
«تسهيل».. منصة رقمية لتقديم الشكاوى والاستفسارات التجارية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن الانطلاقة الفعلية لخدمات النظام الرقمي لنقطة الاستعلام الوطنية لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا (LTFU)، ضمن جهود تعزيز الشفافية وتطوير العمليات التجارية الرقمية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2024، وتطبيقًا لأحكام المادة رقم (10) من لائحة تنظيم معاملات شبكة ليبيا للتجارة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة الرقمية “تسهيل” أصبحت قناة رسمية وموثوقة للتواصل بين الشركات الموردة والمصدرة وكافة المتعاملين التجاريين، وتتيح لهم الاطلاع على المعلومات والتشريعات والقوانين والمواصفات والاتفاقيات والإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير والعبور والرسوم المطبقة.
كما توفر المنصة خدمات إضافية تشمل الاستفسار، وتقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي تواجه العمليات التجارية، مع إمكانية اقتراح الحلول لمعالجتها، بما يعزز الشفافية ويسهم في تطوير التجارة الخارجية في ليبيا. ويمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني: https://ltfu.ltnet.gov.ly.
ويأتي إطلاق النظام الرقمي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الرقمنة في القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وتعتمد ليبيا على تطوير بيئة أعمال شفافة ومنظمة لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بعد سنوات شهدت فيها البلاد تحديات في البنية التحتية الإدارية والتجارية.
ويتيح النظام الرقمي الجديد للشركات والجهات الحكومية التواصل المباشر ومتابعة العمليات التجارية بشكل أكثر فعالية ودقة.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك