مصر.. إحالة أوراق “سفاح التجمع” إلى المفتي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
#سواليف
قررت #محكمة_جنايات_القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس يوم السبت إحالة أوراق ” #سفاح_التجمع ” المتهم كريم سليم إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
ووجهت لـ”سفاح التجمع” تهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيا قبل وبعد وفاتهن والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة.
وتم تحديد جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وفق ما ذكره موقع “القاهرة 24” المصري.
وجاء في أمر الإحالة أنه “بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كريم محمد سليم (37 عاما محبوس) مدرس مقيم بكومباوند دار مصر بقسم شرطة القطامية، قام في أيام 15 – 11 – 2023، و8 – 4 – 2024، و15 – 5 – 2024 بقتل المجني عليها نورا (مجهولة الهوية) والمجني عليها رحمة أحمد صابر، والمجني عليها أميرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار”.
وذكر أمر الإحالة “أن “سفاح التجمع” قتل نورا بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح من يتمكن من انتقائهن من النساء لما اختمر في عقله من رغبة جنسية شاذة في معاشرة جثثهن، وما أن وجد فيها مبتغاه حتى نفذ مخططه واستقطبها لمسكنه وقدم لها عقارا مهدئا (كويتابكس) لإعدام مقاومتها، وما أن بدأ في إحداث أثره باغتها بتطويق عنقها برابط ملابس كان قد أعده سلفا جاذبا طرفيه إلى أن تيقن من إزهاق روحها وبلغ مقصده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات”.
إلى ذلك، طالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات خضوع الأخير لفحص فسيولوجي وأشعة مقطعية على المخ.
وقال محامي دفاع كريم سليم، المعروف بلقب “سفاح التجمع” إن “موكلي لديه عيب خلقي في مراكز المخ جعله مجرما خطيرا سيكوباتي يعاني من أمراض نفسية خطيرة”.
وأضاف أن “المتهم مصاب بالانفصام في الشخصية منذ ولادته ونشأته ما يعد سببا رئيسيا في تكوين شخصيته الحالية”.
وطلب دفاع “سفاح التجمع” من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم “خبيرا نفسيا وخبير لغة جسد لتفسير فيديوهات المتهم مع الضحايا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع مفتي الجمهورية سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية