وكالة الأنباء الفرنسية: تمديد اتفاق إجلاء المهاجرين غير الشرعيين العالقين في ليبيا لرواندا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري تمديد رواندا ومفوضيتي الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي اتفاق إجلاء المهاجرين غير الشرعيين العالقين في ليبيا.
التقرير الذي نشرته “وكالة الأنباء الفرنسية” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الأطراف الـ3 تأكيدهم في بيان مشترك تمديد مذكرة تفاهم مبرمة في سبتمبر من العام 2019 حتى الـ31 من ديسمبر من العام 2025 ما يؤكد التزامها جميعا بتوفير الحماية والسعي لحلول دائمة لمن يتم إجلاؤهم من ليبيا إلى رواندا.
ووفقا للبيان المشترك استفاد ألفين و300 من هؤلاء المنحدرين من إريتريا والسودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا ونيجيريا وتشاد والكاميرون وغينيا وساحل العاج ومالي من مذكرة التفاهم منذ توقيعها فيما تم إعادة توطين ألف و800 في دول ثالثة.
وتابع البيان المشترك إن الإعلان عن الاتفاق في العام 2019 رافقه إبداء رواندا استعدادها لاستقبال 30 ألفا من الأفارقة ممن يتم إجلاؤهم من ليبيا فيما شددت المفوضية الأممية على مواصلة توفيرها الحماية والمساعدة المطلوبة بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لهؤلاء.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
وقَّع الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، في خطوةٍ تعكس حرص الجانبين على تطوير آفاق الشراكة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي.
وجرى التوقيع اليوم، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ممثلاً عن الطرف الأول، ومعالي رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، ممثلاً عن الطرف الثاني، وذلك في مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة.
ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
من جانبه أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه متين ينير بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.
وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين.