توقعات بارتفاع الدولار إلى 41 ليرة تركية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي لوكالة رويترز عن توقعات بخسارة عملات الدول النامية مكتسباتها التي حققها منذ مطلع العام الجاري، وذلك عقب تراجع التوقعات بشأن إقدام المركزي الأمريكي على تخفيض حاد بسعر الفائدة.
وتضمن استطلاع الرأي توقعات بتراجع الليرة بنحو 5 في المئة أمام الدولار بنهاية العام الجاري، حيث بلغت التوقعات لسعر الدولار أمام الليرة نحو 34.
جدير بالذكر أن عملات الدول النامية، التي سجلت خسائر كبيرة بالعام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، تعافت أمام الدولار عقب خفض الفيدرالي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة، غير أن هذا التعافي اقترب من نهاية مع تلميح الفيدرالي الأمريكي لإقراره خفضا جديدا للفائدة بنحو 25 نقطة خلال الفترة القادمة.
ودفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة المستثمرين للتوجه إلى الدولار باعتباره الميناء الآمن وابتعادهم عن الأسواق النامية الأكثر هشاشة تجاه المخاطر.
وتوقع استطلاع الرأي أن يتراجع اليوان الصيني والبات التايلندي والرينغيت الماليزي أمام الدولار بنحو 1.2 – 2 في المئة بنهاية العام الجاري، على أن يسجل الروبيل الهندي 83.73 بنهاية العام.
هذا وتضمنت التوقعات أيضا تراجعا بنحو 1 في المئة في قيمة الراند جنوب أفريقي بنهاية العام الجاري بعد ارتفاعه بنحو8 في المئة عقب الانتخابات التي شهدتها جنوب أفريقيا في مايو الماضي.
Tags: الفيدرالي الأمريكيسعر الدولار أمام الليرة التركيةسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي سعر الدولار أمام الليرة التركية سعر الفائدة في تركيا بنهایة العام الجاری فی المئة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.. إنفوجراف
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وجاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويُعد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج خلال الربع حيث بلغت مساهمته 1.9 نقطة مئوية، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.77%.
وقد جاء نمو نشاط الصناعة نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث حققت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
وحققت عّدة أنشطة اقتصادية أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وفي هذا الإطار، سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23%، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقارنة بـ 33.17 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي.
كما حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة Wi-Fi Calling في يناير 2025 لتعزيز جودة الاتصالات في المناطق ضعيفة التغطية، فضلًا عن بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع الطرق السريعة وقرى مبادرة "حياة كريمة" بحلول منتصف العام.
كما شهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% خلال الربع الثالث من 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر من 2023/2024، ليصل إلى 43.7 مليون محفظة، وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة عبرها بنسبة 61%، وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 63% لتسجل 859.2 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، حقّقت قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، ومن هذه الأنشطة نشاط قناة السويس الذي انكمش بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن وفي هذا السياق، تراجعت إيرادات القناة بنسبة 19% إلى 0.90 مليار دولار في الربع الحالي مقارنة بـحوالي 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث انكمش بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025.