قيادات من مؤتمر حضرموت الجامع تلتقي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عمّان:
التقى قيادات من مؤتمر حضرموت الجامع في العاصمة الأردنية عمّان ممثلي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن.
ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات والحوارات التي يجريها مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مع الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في اليمن لتعزيز جوانب الحوار وبناء الثقة واستكشاف المسارات للتوصل لحل سياسي وسلام شامل في البلاد .
وضم وفد مؤتمر حضرموت الجامع أعضاء هيئة الرئاسة الدكتور علي محمد باطرفي ، والشيخ علي سالم بلجبلي، والاستاذة أمل محفوظ باقرين، وعضوا الهيئة العليا، رئيس الدائرة السياسية الدكتور عبدالعزيز صالح جابر ، و رئيس دائرة الأمن والدفاع العميد محمد علي الجريري.
وتناول اللقاء رؤية مؤتمر حضرموت الجامع للحل السياسي ، و بناء الثقة بين الأطراف كافة، وإيجاد معالجات حقيقية تنهي الأزمة في اليمن وتوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية و انعكاساتها القاسية والمريرة على حياة المواطنين، والوصول إلى حلول شاملة وعادلة، و احلال السلام.
كما استعرض في اللقاء ما يعتمل في حضرموت من حراك سياسي ومجتمعي والتوجه نحو الحكم الذاتي، و ما تبناه مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت من مطالب واستحقاقات مشروعة ، تحقق تطلعات المجتمع الحضرمي وأبنائه في مستقبل آمن ينعمون فيه بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية على أرضهم ، والتعايش مع الجميع بعيدًا عن صنوف التهميش والهيمنة ، والانطلاق نحو ارساء نموذج يؤسس لمرحلة بناء وتنمية وسلام مستدام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا