مواجهة الإشغالات و الإعلانات المخالفة بشوارع مدن ومراكز البحيرة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
وجه الأستاذ محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بمراجعة وحصر كافة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية والوحدات الإدارية وأعمدة الإنارة بشوارع المدينة، وتقنين أوضاع غير المرخص منها وإزالة الإعلانات المخالفة، لتنظيم العمل في هذا الشأن وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
حيث بدأت لجنة حصر الاعلانات المشكلة بقرار رئيس المدينة أعمالها، لحصر ومراجعة كافة الإعلانات وتسليم إنذرات لأصحاب الإعلانات غير المرخصة لتقنين أوضاعها تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه المخالفات وفقًا للقانون حفاظًا على المال العام.
وأسفرت الحملة في يومها الأول عن حصر الإعلانات بشارع المحكمة، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية والوحدات الإدارية باتخاذ إجراءات الترخيص لكافة الإعلانات في أسرع وقت ممكن وخلال الفترة المقررة لهم من خلال التوجه للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، لتحصيل مستحقات الدولة، وتجنبًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، على أن تستكمل اللجنة عملها بكافة مناطق وشوارع المدينة.
من جانبه أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام أو تهدر مستحقات الدولة.
كما شدد رئيس المدينة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي تشوه المنظر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
رفع 25 اشغال طريق بالفترة المسائية برشيد
شن ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد ، بالتعاون مع شرطة المرافق ، حملة إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة داخل مركز رشيد .
وأسفرت الحملة عن رفع عدد 25 شغال الثابتة والمتحركة بالطرق بمدينة رشيد.
واكد رئيس المدينة علي استمرار حملات الاشغالات للتصدي لكافة حالات الاشغالات اليوم وتسهيل الحركة المرورية اثناء قيام قسم الاشغالات وشرطة المرافق للمرور بدائرة المدينة.
رفع 70 حالة اشغال طريق بالدلنجات
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة الاستاذ محمد مسعود بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٧٠مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" ، وذلك بعدد من مناطق المدينة حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات.
وشدد رئيس المدينة على ضرورة ضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات احتراماً لحق المواطنين فى الاستخدام الامن للطريق التى تتسبب فيها الاشغالات وافتراش الرصيف من قبل الباعة الجائلين وحفاظاً على هيبه الدولة و تطبيق القانون .
رفع 254 حالة اشغال طريق بدمنهور
وفى ذات السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة الأستاذ أحمد زكريا فرغلي ، حملاتها المكبرة لإزالة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة.
وأسفرت الحملة والتي جاءت تحت إشراف أحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع 254حالة أشغال طريق ثابت ومتحرك ، بمناطق(الجيش ، النافورة ، خلف الصدر ، عبد السلام الشاذلي ، المعهد الدينى ، شجرة الدر ، الكورنيش ، الساعه ) بمدينة دمنهور ، وقد تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلانات المخالفة الإجراءات القانونیة وأسفرت الحملة رئیس المدینة شرطة المرافق
إقرأ أيضاً:
جوجل تواجه لحظة الحسم في معركة الاحتكار
تقترب قضية الاحتكار الكبرى بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية من لحظة مفصلية قد تُغيّر شكل صناعة الإعلانات الرقمية عالميًا، فبعد سنوات من الجدل القانوني والاتهامات، قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية، بينما يبدو أن القاضي المسؤول عن القضية يسعى لاتخاذ قرار سريع قد يحرم جوجل من فرصة الاستئناف قبل تنفيذ الحكم. هذا التحرك يُنذر بتطورات قد تكون الأكثر تأثيرًا على أعمال جوجل المتعلقة بالإعلانات منذ تأسيس الشركة.
القضية، التي تتهم فيها وزارة العدل الأمريكية جوجل باحتكار غير قانوني لسوق تكنولوجيا الإعلانات، شهدت تصعيدًا كبيرًا في أبريل الماضي عندما قضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما بأن جوجل تسيطر بالفعل على السوق بطريقة تُضر بالمنافسة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السؤال ليس ما إذا كانت جوجل تحتكر السوق، بل ما إذا كان على الشركة أن تتخلى عن جزء من إمبراطوريتها الإعلانية، وكيف سيتم ذلك.
خلال جلسة الجمعة الأخيرة، طلب القاضي من وزارة العدل توضيح مدى سرعة تطبيق أي إجراءات مضادة للمنافسة. وفي تعليق لافت يعكس توجه المحكمة، قال القاضي إن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى أن القرار قد يصدر بشكل عاجل قبل أن تتمكن جوجل من تقديم استئناف يوقف التنفيذ.
هذه الإشارة وحدها كافية لإثارة قلق الشركة، خاصة أن أي تفكيك قسري سيكون له تأثير مباشر على بنيتها الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها في معظم أرباحها السنوية.
من ناحية أخرى، دافعت جوجل بقوة عن موقفها عبر محاميتها كارين دان، التي وصفت أي قرار يُجبر الشركة على بيع ذراعها الإعلانية بأنه "إجراء متطرف" سيضر بالمنافسين والمعلنين على حد سواء.
وقالت دان إن التدخل القضائي بهذا الحجم لن يُصلح السوق كما تعتقد وزارة العدل، بل قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل الإعلانية للوصول إلى عملائها.
لكن تصريحات القاضية برينكيما تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة. فقد أشارت إلى أن أي إجراء عقابي، مثل إجبار جوجل على بيع منصة الإعلانات الخاصة بها، سيكون من الصعب إيقافه بمجرد البدء في تنفيذه، حتى لو قدمت الشركة استئنافًا، وهذا يعني أن جوجل قد تجد نفسها مضطرة للتفكيك قبل أن يحسم القضاء الأعلى موقفه، وهو سيناريو يقلق الشركة بشدة.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطًا إضافية من جهات تنظيمية أخرى حول العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على الشركة بلغت 3.5 مليار دولار بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلانات الرقمية.
هذا الحكم الأوروبي يعطي مزيدًا من الزخم للحكومة الأمريكية في قضيتها ضد جوجل، ويعزز الحجة القائلة بأن الشركة تستخدم موقعها المهيمن بطريقة تُقيد المنافسة عالميًا.
القضية الأمريكية تتجاوز مجرد تحليل لممارسات جوجل التجارية؛ فهي تُعيد فتح النقاش حول مدى قدرة الشركات التكنولوجية العملاقة على السيطرة على الأسواق الرقمية دون قيود.
ومع تزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت سيطرة جوجل المطلقة على منصات التبادل الإعلاني، وأدوات الشراء والبيع، ومسارات البيانات، محورًا للنقد والقلق من شركات منافسة وصناع القرار.
ورغم أن جوجل تؤكد أن حلولها الإعلانية تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعزز الابتكار، إلا أن وزارة العدل ترى أن الشركة تُحكم قبضتها على السوق بطرق تُجبر الشركات على استخدامها، وتمنع المنافسين من الدخول العادل، هذا الصراع القانوني يُجسد جوهر المعركة الحالية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول مَن يملك البيانات ومن يتحكم في الإعلانات ومن يُحدد قواعد اللعبة الرقمية.
مع اقتراب لحظة الحكم، يترقب العالم التقني والاقتصادي الخطوة التالية. فإذا أصدر القاضي قراره قبل الاستئناف، فقد يشهد القطاع أكبر عملية تفكيك لشركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات، أما إذا تمكنت جوجل من كسب الوقت، فقد يفتح ذلك الباب لتسويات أو تغييرات أقل حدّة.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه القضية ستحدد مستقبل الإعلانات الرقمية لسنوات قادمة، وستعطي انطباعًا واضحًا حول مدى استعداد حكومات العالم للوقوف في وجه الهيمنة التقنية عندما يتعلق الأمر بحماية المنافسة والشفافية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية