صحفيو BBC القاهرة: المؤسسة لجأت لإجراءات عقابية ضدنا بعد الإضراب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، عن دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام، قابلة للتمديد؛ وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسيات المالية.
وقال الزملاء في بيان لهم، إن هذا الإضراب هو الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو الماضي، ويأتي قرارنا بالدخول في إضراب ثالث نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتهم، وإصرارها على معاملتهم بسياسة مالية جائرة، تُميّز بوضوح بين مكتب القاهرة وباقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط.
وأضاف الزملاء أن المؤسسة أضاعت فرصًا عديدة للتفاوض الجاد، وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحفيين خالد البلشي في مقر النقابة، لم تُقدّم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب، لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبهم إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبهم ورواتب أقرانهم العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط.
وتابع الزملاء: “خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة، للتهرّب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمّق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعًا”.
وأكد الزملاء في بيانهم، أن المؤسسة لجأت إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة، بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كذلك أخبرتهم أنها لن تنخرط معهم في أي مفاوضات ما دام بدأوا إضرابًا، ما يُعقّد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية.
وشدد الزملاء على اضطرارهم إلى تكرار الإضراب، مع استمرار التعنّت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدهم المؤسسة.
وشددوا على أنهم منفتحون على الحوار، داعين إدارة BBC، إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بنّاء، يحل الأزمة، ويُنهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مودعون يحاصرون البنك المركزي بعدن احتجاجاً على تجويعهم المالي وعدم صرف رواتبهم
المحتجون عبّروا عن سخطهم الشديد حيال ما اعتبروه انحيازاً فجّاً من إدارة بنك اليمن الدولي، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، حيث يُسمح للمودعين في المحافظات الشمالية بسحب مبالغ تصل إلى 200 ألف ريال شهرياً، في حين يُحرم نظراؤهم في الجنوب من أبسط حقوقهم المالية.
محمد سالم، أحد المتظاهرين من محافظة لحج، قال بغضب: "أملك أكثر من ثلاثة ملايين ريال في البنك، لكنها حبيسة الأرقام منذ أكثر من عام! بينما أصدقائي في صنعاء يتقاضون رواتبهم بكل سهولة.
هل أصبح مكان الميلاد هو معيار العدالة في اليمن؟" وفي ظل استمرار الأزمة، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن – فضّل عدم ذكر اسمه – أن هناك اختلالات جسيمة في سياسة بنك اليمن الدولي، مؤكدًا أن البنك المركزي رفع تقارير رسمية للجهات العليا ويدرس خيارات قانونية صارمة، قد تشمل تعطيل خدمات السويفت أو حتى إعلان إفلاس البنك إن استمر في التنصل من مسؤولياته تجاه المودعين.
وطالب المعتصمون الجهات الحكومية العليا، وعلى رأسها رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ"التجويع الممنهج" لأبناء الجنوب، ملوحين بتصعيد الاحتجاجات ما لم يُوضع حد لهذا التمييز المصرفي الخطير. تأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في اليمن، وسط تدهور الخدمات وتزايد الضغوط على المواطنين، ما ينذر بانفجار شعبي أكبر إذا لم تتم الاستجابة للمطالب الحقوقية العادلة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو