موقع روسي: هذا هو الهدف الحقيقي من فكرة تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد موقع "نادي فالداي" الروسي في تقرير أنه ينبغي قراءة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة ضمن المواجهة المتصاعدة جيوسياسيا بين الولايات المتحدة والصين، والرغبة الأميركية في السيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية.
وقالت جويرية كلثوم عاطف، المتخصصة في المحتوى الرقمي والمعلومات السياسية في معهد إسلام أباد للأبحاث السياسية، في تقريرها إن خطة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، والتي رفضتها العديد من الأطراف الدولية معتبرة إياها تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، تفتح باب الأسئلة عن المصالح الجيوسياسية العميقة للولايات المتحدة.
وحسب جويرية، يعتقد كثيرون أن الأمر يتعلق أساسا بسلاسل التوريد والهيمنة الاقتصادية والسيطرة على الممرات المائية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل زيادة النفوذ الصيني في المنطقة.
قناة بن غوريونويرى البعض أن مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" جزء من مخطط أميركي قد يكون خطوة أولى نحو تنفيذ مشروع قناة بن غوريون، الذي تحدثت عنه إسرائيل بهدف إعادة توجيه التجارة البحرية، ويفترض أن يمر عبر قطاع غزة، توضح الكاتبة.
وأضافت أن المبادرة التي طُرحت على أساس أنها خطة إنسانية لفائدة سكان غزة قد تكون في الواقع جزءا من صراع السيطرة على الطرق التجارية البحرية، إذ قد يتحول مشروع إعادة الإعمار إلى ذريعة لتوسيع الوجود العسكري الأميركي والإسرائيلي في القطاع بحجة ضمان الأمن، ومن ثم تأمين قناة بن غوريون.
إعلانومثل هذا المخطط يتطلب -وفقا للكاتبة- تهجير سكان غزة وإزالة جميع العقبات السياسية واللوجستية وتغيير الواقع الديمغرافي، ثم تشييد البنية التحتية الضرورية لإنشاء القناة وتحويل مسارات التجارة البحرية بعيدا عن قناة السويس.
وذكرت الكاتبة أن قناة السويس تلعب دورا محوريا في سلاسل التجارة العالمية، حيث يمر عبرها ما يقرب من 12% من تدفقات البضائع بين أوروبا وآسيا وأميركا، كما تُعدّ نقطة حيوية لصادرات النفط من الخليج العربي إلى أوروبا وأميركا الشمالية.
خنق التوسع الصينيوتحدثت الكاتبة جويرية عن أهمية قناة السويس لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، حيث يمر عبرها 60% من الصادرات الصينية إلى أوروبا. كما استثمرت بكين بشكل كبير في المنطقة الحرة بالسويس، حيث تعمل أكثر من 140 شركة صينية، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار، إلى جانب الاستثمارات في ميناء العين السخنة المصري.
كل ذلك يعني -حسب الكاتبة- أن سيطرة الولايات المتحدة على القناة، أو المضي قدما في تنفيذ مشروع قناة بن غوريون، قد يؤدي إلى تضاعف رسوم عبور السفن الصينية وتعرضها للمزيد من التدقيق الأمني، وتأخر الوصول إلى وجهاتها في فترات التوتر.
ورأت أنه من المرجح أن تؤدي هيمنة واشنطن على قناة السويس إلى عرقلة مشاريع الصين في المنطقة، بما في ذلك توسع نفوذ بكين في أفريقيا، مقابل تصاعد النفوذ الأميركي من خلال الهيمنة على تدفقات التجارة العالمية.
وأكدت جويرية أن الصين قد تلجأ إلى خيارين لمواجهة الطموحات الأميركية، أولهما التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، والثاني تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر ومصر مثلما فعل الاتحاد السوفياتي سابقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات قناة بن غوریون قناة السویس تهجیر سکان سکان غزة
إقرأ أيضاً:
بتوجيه ملكي.. مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية يواصل عمله
صراحة نيوز ـ في خطوة تعكس التزام الأردن العميق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، يواصل العمل في مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي أُطلق بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، كمبادرة وطنية متقدمة تدمج بين الحفاظ البيئي، والبحث العلمي، والسياحة المستدامة.
يمثّل المشروع نموذجاً عالمياً متكاملاً لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية على مقاومة آثار تغيّر المناخ، ما يجعلها من بين الشعاب المرجانية الأكثر استقراراً على مستوى العالم.
وكان جلالة الملك، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية من لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء. ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات.
يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.
ويشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 9 حزيران، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي سيعقد في مدينة نيس الفرنسية، بحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.
وتأتي مشاركة جلالته بالمؤتمر في إطار حرص الأردن على دعم المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وجهود المملكة على المستوى الدولي بما يخص الموارد الطبيعية المشتركة.
يتكوّن المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة:
محمية العقبة الطبيعية البحرية التي تمتد على 7 كيلومترات وتشكل 27% من الشريط الساحلي الأردني، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.
المركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعد منصة إقليمية رائدة للبحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.
معرض الأحياء البحرية، الذي يقدّم تجربة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويعزز الوعي البيئي والسياحة المستدامة.
ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 13 (العمل المناخي)، ويدعم التزام المملكة بمبادرة 30×30 لحماية 30% من البحار والمحيطات بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تركيز خاص على إشراك الشباب والنساء، ليشكّل بذلك رافعة بيئية واقتصادية ومجتمعية على المستوى الوطني والإقليمي.
ويشكل المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات فرصة للأردن لعرض إنجازاته والتحديات التي تواجه النظام البيئي والبحري بخليج العقبة، فضلا عن بناء شراكات واستقطاب استثمارات تهدف لحماية البيئة البحرية في المملكة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
ويبحث المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة