وزير التموين: احتياطي القمح في مصر يكفي 4.5 شهر والسكر أكثر من عام
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر آمن ويكفي بالمتوسط على سد الحاجة حتى 6 أشهر.
وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الأقماح يكفي الطلب على مدار 4.5 شهر، ومن السكر حتى 14.1 شهر، واحتياطي الزيت التمويني 3.7 شهر، ومن الدواجن المجمدة لمدة 6.
وأفاد في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن موسم حصاد وتوريد القمح في مصر مستمر، لتصل إجمالي الكميات التخزينية التي استقبلتها الصوامع منذ بدء الموسم بلغت 1.5 مليون طن.
وذكر أن السعة التخزينية للأقماح في مصر تصل إلى 3.6 مليون طن، مشيراً إلى أن هناك خطة تمت الموافقة عليها مؤخراً لزيادة السعات التخزينية حتى 6 ملايين طن قمح.
اقرأ أيضاًأول تعليق من رئيس الوزراء على «البنزين المغشوش»
الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان بـ أثينا لبحث التعاون الثنائي
مدبولي: تنظيم منتدى الاستثمار المصري الأمريكي 2025 بنهاية مايو الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين القمح المخزون الاستراتيجي الزيت الدواجن المجمدة احتياطي القمح في مصر مخزون السلع في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: رادار الأسعار تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السلع مرتفعة الثمن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تركز على سياسة "الإتاحة" كأداة أساسية لضبط الأسواق، موضحًا أن ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالأسعار الرسمية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوزارة بدأت رسميًا في تفعيل تطبيق "رادار الأسعار"، وهو أداة إلكترونية تُمكن المواطنين من الإبلاغ عن السلع المرتفعة الثمن من خلال تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة لاحقًا بتحليل هذه البلاغات وتوجيه المواطن إلى الأماكن التي توفر نفس السلعة بسعر أقل.
وأشار الوزير إلى أن النسخة التجريبية للتطبيق شهدت مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا إلى تعميم استخدامه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحملات التموينية المكثفة وإلزام التجار بوضع تسعيرة واضحة على السلع المعروضة.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لمنظومة "الكارت الموحد"، التي يجري العمل بها حاليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحوار بشأن آليات الدعم النقدي لا يزال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن القرار النهائي سيُبنى على نتائج التطبيق الفعلي والتقييم الميداني للتجربة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية