برلمانية: شهادة خلو مصر من فيروس سي تأكيد على نجاح الدولة في تحقيق رؤية 2030
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي بمثابة تأكيد على نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن مصر أول دولة في العالم تحصل على هذه الشهادة بانها استطاعت في شهور قليلة وباستخدام الأدوية المصرية وبالمجان ومن خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة لتحقيق أهداف 2030 في وقت مبكر.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي أثبتت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي أتت بثمارها، وتأكيد على أن اللدولة لديها إردة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي، وتحويل مصر من أعلى دولة في معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية مصرية.
ولفتت أمين سر إعلام النواب، إلى أن أن مبادرات الرئيس لم تقتصر على فيروس سى والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت المبادرات إلى أطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومن ثم نحن أمام منظومة طبية متكاملة تستهدف النهوض بمستوى الخدمة بشكل كامل فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هند رشاد من فیروس سی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."