2025-10-18@21:12:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1218
«مشروع قانون الإجراءات الجنائیة»:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.ووافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا بعد مناقشة وإقرار اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد.تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.وفي هذا الصدد، نص على أن...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا,بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةويمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد حسم الاعتراضات الرئاسية التي تضمنت ٨ مواد من مشروع القانون.موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في حال التوقيع عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.ووافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةكيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟جاء ذلك في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280)...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام. طباعة شارك وزير العدل الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب وزارة العدل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لـ وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية. وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام. حريق داخل مطعم جاد بـ 26 يوليو قرار جديد ضد البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة الفيديوهات الخادشة القبض على صاحب الأتوبيس في واقعة سقوط...
اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على إدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانو ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026. وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره. جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة...
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام. المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدخال تعديل على المادة 105 بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحاميوتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنجدل المادة 105وشهدت الجلسة العامة لمجلس...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنمجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهوجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي. الوطنية للانتخابات: 4 قوائم و417 مرشحا فرديا يتقدمون للترشح لانتخابات النواب في اليوم الأخير خالد أبو بكر: الدفع بسيدات من أسر الشهداء بمجلس النواب يعكس وعيا إنسانيا كبيرا جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للنواب اثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وجاء نص المادة السادسة من مواد الإصدار تنص على:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره . ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك". النواب يوافق على استقالة عبد الهادي القصبي بعد تعيينه بالشيوخضريبة العقارات وحماية المنافسة.. النواب يحيل مشروعات قوانين للجانوطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق. و أكد وزير العدل الذي...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وكانت اللجنة الخاصة وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد.وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةغدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائيةومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد...
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة بعد إعادة مشروع القانون من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة على بعض المواد التي أبدى الرئيس ملاحظات بشأنها.وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قد انتهت من اجتماعها الذي ناقشت فيه المواد محل الاعتراض، بحضور كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.قبل جلسة "النواب" غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات...
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة غداً الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مرشح حزب الوفد بالبحر الأحمر يتقدم اليوم بأوراق ترشحه لمجلس النواب 2025 مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب 2025 اليوم قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غداً الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وكان مجلس النواب قرر بجلسته، الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي وكيل...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. طباعة شارك مجلس النواب الجلسة العامة اعتراض رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية رئيس الجمهورية
ثمن عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، النتائج التاريخية التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي جسدت الإرادة الدولية والعربية الصادقة في دعم اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم في التاسع من أكتوبر 2025، بما يمثله من تحول حاسم نحو وقف نزيف الدم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار والإبادة. خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق وفي هذا الإطار، توجه نقيب المحامين بكل التقدير والإجلال إلى الشعب الفلسطيني الأبي الذي قدّم أروع صور الصمود والتحدي، ودافع عن أرضه وهويته وحقوقه التاريخية في مواجهة آلة...
كشف عبد الحليم علام نقيب المحامين، تفاصيل اعتراض نقابة المحامين، وأسباب انسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، مضيفا :" شاركنا فى اللجنة الخاصة بمجلس النواب، و اعتراضنا كان منصبا على التناقض بين المادة ١٠٥ من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق". وأضاف علام خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر النقابة العامة لعرض رؤية النقابة بشأن قانون الإجراءات الجنائية:" نثمن التوجهيات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض، وما ينطبق عليها من رؤية دستورية وقانونية عميقة، وهو ما يعكس حرص الرئيس على صون الحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن المادة ١٠٥ تمثل مساسا بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، وهو ما ينطوي على مساس مباشر...
شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، ظهر اليوم الأربعاء، عددٌ من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، وعلى رأسهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائبة مها عبد الناصر تثمن موقف نقيب المحامين بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعيةفي كلمتها، أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة...
عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية. نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من...
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية. نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.وأضاف نقيب المحامين، أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا هامًا اليوم.. فيديوأين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارةولا يسقط حق المتهم...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضاياغزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شوضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناءكما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله...
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمانونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة...
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة...
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة،...
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.بعد تحذير البرلمان من بيزنس الحج.. عقوبات رادعة للمخالفينبرلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورةنائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديمبرلمانية: "تكافل وكرامة" نموذجا فريدا فى تحقيق العدالةوحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا...
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات". ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر...
النائبة عبلة الهواري.. عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في حوارها لـ« صدى البلد»:التحرش مسؤولية مجتمعية.. وتوعية الأطفال خط الدفاع الأولالتحرش في بيئة العمل يسلب حرية المرأة ..والتبليغ وسيلة ضغط لتوثيقه ومكافحته لسنا في حاجة لسن تشريع جديد لمواجهة العنف الأسريقانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة تعكس التزامًا كاملا بروح الدستورقانون المحاكم الإبتدائية مهم لتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايامشروع قانون الأسرة الموحد تم إحالته للجنة القضائية لمناقشتهقانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية“ التوعية و تضافر الجهود للقضاء عليها” .. هكذا علقت النائبة عبلة الهواري ، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمواجهة ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد قضية الطفل ياسين الأخيرة في دمنهور محافظة...
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وحدد مشروع القانون الجديد،ضوابط تبليغ النيابة العامة حال وقوع الجرائم، حيث نصت المادة "28 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.ولكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها...
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات». وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي...
أسبوع تاريخي لمجلس النواب، وافق خلاله المجلس نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات، كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.كما وافق المجلس نهائياً على...
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر. وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنينمجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحرياتحزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعيقيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسانوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات...
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة تجاه القضايا الدوليةالرئيس السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لـ أنجولاالرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات...
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصريةبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيعبرلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدوليةوأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق...
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصريةبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيعبرلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدوليةوقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا. واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض...
كتب- نشأت علي: قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معربًا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون، سواء من خلال اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات في الجلسة العامة. وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون مثَّلت أحداثًا جوهرية. وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات...
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة. وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة. ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه...
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.حق الشاهد في إخفاء عنوانهطبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند...
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم ويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.حماية...
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها. ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص...
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد. مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ...
رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية يجسد رغبة أمة فى البناءوزير العدل: إقرار قانون الإجراءات الجنائية حدث عظيم وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعيوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.بداية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير...
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .وصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحدث العظيم .وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لاقرار قانون الإجراءات الجنائية : أن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة ،والموافقة عليه حدثا عظيما ،لاسيما وإنه يحافظ على الحقوق و يحقق مصلحة المجتمع ،و يؤكد الحرص على أمنه و استقراره.وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: إن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر ،. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون...
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالةالقصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنساننقابة المحامين شريك فاعل في صنع التشريعأكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات."قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة...
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالةالقصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنساننائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحرياترئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخيوأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد...
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة...
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخيوزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسانإنجاز برلماني وتعاون حكوميكما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة...
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخيوزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسانواضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق...
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها،...
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجورطلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارعطلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرزبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنوابوأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.وأشار إلى أنه...
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير...
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن...
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”. طباعة...
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه...
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس...
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.مجلس النواب يوافق على منحة لتطوير وتجديد الخط الثانى للمترومجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النوابوزير الري يلتقي مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنينكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وكان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.و قال جبالي خلال كلمته: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير. وتابع رئيس مجلس النواب: كما أتوجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت...
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.كما شارك النقيب العام للمحامين في جلسة الأمس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض مواد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه "في مجموعه" بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.وتتمحور التعديلات المقدمة من الحكومة، حول ضبط صياغة بعض المواد السابق الموافقة عليها، ولا تتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمحامين في المناقشات السابقة. طباعة شارك نقيب المحامين مجلس المحامين عبدالحليم علام قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوموحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى...
ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال جبالي: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدير. وأضاف: كما أتوجه للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام.
تقدمت الحكومة بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سبق ووافق مجلس النواب عليه في المجموع وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة، حددها جدول أعمال المجلس بجلسة غدا الثلاثاء.وتلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل التعديلات المقترحة من الحكومة والتي وافق عليها مجلس النواب كلها دون استثناء، وقد جاءت أغلبها لإحاكم الصياغة دون التعديل في المضمون إلا في مواد محددة.في التقرير التالي، نستعرض أبرز المواد التي أجري عليها تعديلات من جانب الحكومة، وتلخص في:نص المادة 6:تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.وأشار وزير العدل إلى تقديم عبارة مكان أخرى ليكون النص: تقوم النيابة العامة مكان المجني عليه إذا لم يكن هناك من يمثله.تعديل...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.و قال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.وتابع رئيس مجلس النواب: "كما أتوجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من معالى المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءة سيادته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية...
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.حيث نصت على أنه يجوز إلزام...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحدياتحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهاويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات،...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءحدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".كما أجاز مشروع...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفافحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى جانب عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبعض الدول وكذلك أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويتضمن جدول أعمال البرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.الشهادة أمام النيابة وفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل...
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر...
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية...
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويتهأما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا...
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.برلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميابرلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتبرلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا...
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتبرلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر واليابانويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف...
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج