2025-05-09@14:29:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27835
«ا القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي وامين شري. كما حضرت القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل. وأشار بيان الى أن اللجنة درست جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية والتعليم العالي، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي اوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، لا سيما...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات برلمانية واسعة بتأجيل مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل غياب بيانات حديثة وعدم جاهزية الحكومة.برلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينبطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوطالب النائب سليمان وهدان بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدًا أن "المعلومات المتاحة غير محدثة، والحكومة لم تُبدِ جاهزيتها الكاملة، لذا نحتاج إلى مهلة زمنية نحصل خلالها على معلومات جديدة تُسهم في اتخاذ قرار سليم".وفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي على ضرورة وجود فترة انتقالية قبل...
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. ٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. ٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.ويسري حكم البند (٣)...
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".بطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةالإحصاء أمام البرلمان: 36% من أسر الإيجار القديم يدفعون أقل...
بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية. وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية. عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا نقد شديد من النواب المصريينبدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين. وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون...
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.علي جمعة عن رفض الأزهر لمشروع قانون الفتوى: مجلس النواب سيد قرارهوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخوزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعي قانون بشأن الإيجار القديم بمجلس النوابجلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، خلال مناقشة مشروعي القانونيين للإيجار القديم.مناقشات ساخنة بالبرلمان بسبب الإيجار القديم كانت البداية حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، قائلاً: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. واستطرد قائلاً: "الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لا سيما وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدًا".وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي، قائلاً: "هذا رأي شخصي وليس...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. كما أكدتِ اللجنة موافقتها على المادة 8 التي تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقَب كلُّ مَن يخالف حكم المادتين 3، 7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو...
متابعات ـ يمانيون وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، خطة الكيان الإسرائيلي للسيطرة على غزة بـ “الأمر غير مقبول”، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية “تنتهك القانون الإنساني”. وعبرت فرنسا عن إدانتها الشديدة، لخطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة وحملتها المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية الجديدة على القطاع. وأشار وزير الخارجية إلى أن “الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”. وتوالت ردود فعل دولية عقب إعلان المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي عن “إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة” وخطة السيطرة على أراضي قطاع غزة.
وجَّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكرَ لمجلس النواب ولرئيسه على الدعوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يُعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المنعقدة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اليوم 6 مايو لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وأشار خليفة، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي. وانتقد خليفة المادة (٥) من مشروع القانون المقدم...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف باجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء) موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة...
كتب- نشأت علي: وجّه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، عدة انتقادات وتحفظات على بعض مواد مشروع القانون، لا سيما مسألة تحديد حد أدنى للإيجار في المدن والقرى. وفي كلمته خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، توجه الدكتور نايل بالشكر لمجلس النواب على دعوته للاستماع إلى آراء أساتذة القانون، معتبرًا أن ذلك "سُنة حسنة" تعكس احترام الرأي الأكاديمي في القضايا التشريعية المهمة. وأكد "نايل"، أن قانون إيجار الأماكن هو في الأساس قانون استثنائي، إلا أن الدولة المصرية استمرت في العمل به حتى تحوّل الاستثناء إلى قاعدة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات المرتبطة بهذا النظام. وأشار إلى أن الملكية حق مصون بموجب الدستور،...
زنقة 20 ا الرباط أفصح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الملامح الأساسية لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجبايات المحلية عبر توزيع دقيق للمهام بين الإدارات المعنية ومراجعة مدروسة لأسعار بعض الرسوم. وأوضح لفتيت، خلال عرض المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال ورش إصلاح الجبايات المحلية، الذي انطلق مع إصلاح نظام اللامركزية سنة 2002، وتُوج بإصدار القانون 47.06 سنة 2008، مبرزاً أن هذا المسار تعزز بتوجيهات ملكية سامية دعت إلى إصلاح شامل للنظام الجبائي والمحاسبي للجماعات الترابية. وأكد الوزير أن المشروع يقترح إعادة تنظيم مهام تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، حيث سيتم إسناد...
أبدى النائب أحمد خليل خيرالله (ممثل حزب النور) اعتذاره عن انفعاله بصوت عالي تجاه المادة (٨) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يصدر فتوى من غير المختصين، مشيراً إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها مبدياً اطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية.وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور/ علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار/ محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين من جانبه أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون...
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو. الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.الملكية مصونة وفقاً للدستوروشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.الجهات المنوط بها إصدار الفتوىوطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.عقوبات نشر فتاوى غير المتخصصينوأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.ونص القانون على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأن لكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.وأكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء، شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.وكفل القانون حق الدفاع للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.ونص القانون على أن يشكل مجلس القضاء من رئيس...
صرح مسؤولون في إنفاذ القانون اليوم "الثلاثاء" بأن أوكرانيا اعتقلت عصابة، تضم ضابطين من حرس الحدود، يُشتبه في تقاضيهما مبالغ مالية تُقدر بنحو 15 ألف دولار أمريكي لكل رجل لتهريبه من البلاد للتهرب من الخدمة العسكرية. وأوضحت الشرطة في منشور على تيليجرام أن العصابة ساعدت نحو 30 شخصًا على مغادرة أوكرانيا، التي فرضت حظرًا على مغادرة معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا البلاد بعد حرب روسيا ، وذلك بإدراجهم ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.بدأ المخطط ضابط في حرس الحدود ورجل أعمال في منطقة زاكارباتيا غرب أوكرانيا، ثم جنّدا حارس حدود آخر وشركاء آخرين، وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام في منشور منفصل على تيليجرام.مكاسب المملكة.. قطاع الطيران يغذي الاقتصاد السعودي بـ90.6 مليار دولارقطر: الوساطة أفضت لإطلاق سراح رهائن...
اقترح رئيس وزراء نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، بعد أشهر من اعتماد أستراليا قيودا مماثلة.وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن والذي من المقرر تقديمه إلى شركائه في الائتلاف الحاكم، على إلزام المنصات باتخاذ تدابير لمنع الأطفال دون سن 16 عاما من الوصول إليها.ويلحظ النص فرض غرامات تتخطى 1,1 مليون دولار على الشركات في حال عدم الامتثال لهذا الالتزام. وفي هذه المرحلة، لم يحدد المنصات التي ستتأثر بالإجراء.وقد استوحيت هذه الفكرة من التشريع الذي أُقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في برلمان أستراليا، وهي دولة رائدة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال.وتعرض القانون الأسترالي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، لانتقادات لاذعة من المجموعات العملاقة...
أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوىوأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون. وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية وكيل الأزهر يستقبل مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية وأوضح الممثل...
نشأت علي وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر. جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
أدانت منظمة “إنسان” العدوان الأمريكي، الصهيوني على محافظة الحديدة، وأسفرت عن تدمير ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل، واستشهاد اثنين من العاملين وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً كحصيلة أولية. واعتبرت منظمة “إنسان” في بيان ، العدوان الأمريكي، الصهيوني، انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكدت أن تحرك صنعاء في مواجهة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، يأتي استناداً إلى المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تلزم الدول باتخاذ تدابير فاعلة لمنع وقوع الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الوسائل المتاحة لردع المعتدي. واعتبرت تباهي إسرائيل باستخدام 48 قنبلة موجهة لتدمير ميناء مدني بالكامل، كما ورد في تصريحات رسمية لوسائل إعلام عبرية، دليلاً قاطعاً على نية متعمدة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالمدنيين والبنية التحتية،...
حضر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.واستهل السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث إن الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم.وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف...
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج اتبعته مصر منذ منتصف القرن العشرين نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، مشابهة لما تمر به البلاد حاليًا.وحدات سكنية بنظام التمليك و10 سنوات مرحلة انتقالية.. حل جديد لأزمة قانون الإيجار القديمتعويض 250 ألف جنيه للمستأجر.. هل يتم الطرد بعد 5 سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم؟وأوضح "القرماني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن الدولة آنذاك تدخلت لحماية المواطن في ظل أزمات كالحروب ونقص المعروض السكني، وهي نفس التحديات التي تواجهها مصر اليوم، ما يجعل من تدخل الدولة مرة أخرى أمرًا مشروعًا وضروريًا.وقال إن الأزمة السكنية الحالية وتزايد عدد السكان سنويًا تتطلب إعادة تقييم العلاقة الإيجارية، لضمان...
ناقش مجلس الشيوخ أمس سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن دراسة بعنوان : الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.وخلال اجتماع المجلس، طالبت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ بتغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن الأمن السيبراني يُعدّ ركيزة أساسية لحماية البُنى التحتية الرقمية، حيث يضمن استقرار الدول في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات الجرائم الإلكترونية طبقا للقانون.عقوبة الحصول على بطاقات البنوك دون وجه حقيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق...
في خطوة جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع البناء المخالف، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 4 نوفمبر 2025، لمنح فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد. وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن القرار يُطبق فقط على المباني التي تم إنشاؤها قبل صدور قانون التصالح، مؤكدا أن هذا التمديد يتيح الفرصة لمن لم يتمكن من التقديم في الفترات السابقة بسبب ظروف مادية أو بيروقراطية. وأوضح أن من يرغب في تنفيذ بناء جديد بعد صدور القانون فلا ينطبق عليه نظام التصالح، بل يتوجب عليه الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة، وفقا لقانون البناء الموحد. النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب وأشار منصور إلى أن القانون الحالي يحتوي...
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، عن "إدانته الشديدة" لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة وحملتها العسكرية الجديدة على القطاع الفلسطيني المدمر. وتأتي تصريحاته بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها، بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة تهجير الفلسطينيين. وقال بارو في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون الإنساني". وأضاف أن "الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق". ويأتي قرار إسرائيل بينما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق. ونزح سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون...
يعد قانون العمل الجديد، الذي يعتبر هدية من الرئيس السيسي هدية للعمال في عيدهم، خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان الحقوق العمالية، كما أنه يرسخ مبادئ الحماية والإنصاف، ويمنح العمال مكتسبات واضحة تعزز من استقرارهم الوظيفي والمعيشي.قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الحقوق العمالية.- أولا: بدء سريان القانونوفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ النشر.أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة المشروع اليوم، الثلاثاء، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعيةوحدد مشروع القانون الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية.وطبقا لمشروع القانون، تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر...
يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد. برلماني يكشف آخر تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تحذير رسمي: فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة ما لم يُصدر القانونأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه...
تابع المجلس الرئاسي ببالغ القلق والأسى المقاطع المصورة والصور المنسوبة إلى النائب إبراهيم أبوبكر الدرسي المختفي قسراً منذ عام كامل، والتي توثق أوضاعاً لا تتماشى مع أي من المعايير القانونية أو الإنسانية، وتمثل مساساً خطيراً بكرامة المواطن الليبي وممثليه المنتخبين، وتثير جملة من التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته. وعبر المجلس في بيان، عن تضامنه الكامل مع أسرة النائب وقبيلته المجاهدة وزملائه وجميع المتضررين من ممارسات تتنافى مع سيادة القانون، قائلا “إنه يبدي قلقه البالغ من استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى التشكيك بمصداقية المقاطع الأخيرة ليستمر بذلك الجدل والغموض دون تحقيق العدالة المنشودة”. وتابع البيان: “إن المجلس الرئاسي، وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية في حماية وحدة الدولة وضمان احترام...
حالة من الجدل حول إقرار البرلمان لقانون الرقم القومي للعقارات بين مؤيد ومعارض حيث أعلن مجلس النواب أنه أحد القوانين الجديدة التى سوف تتم بلورتها لدعم سوق العقارات، وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، في حين يرى أصحاب العقارات أن هذا القانون هو عبء جديد يضاف على كاهل أصحاب الوحدات السكنية في تراكم حزمة كبيرة من القوانين التي تستهدف الحصول على موارد مالية جديدة بالإضافة إلى الضريبة العقارية، والتسجيل العقاري وغيرها من القوانين التي لا ترعى أصحاب العقارات. وأكد الخبراء في مجال القانون أن قانون التسجيل العقاري يقوم بنفس الدور الذي من المفترض أن يقوم به قانون الرقم القومي حيث توجد كافة البيانات الخاصة بكل عقار بالإضافة إلى أن هناك عقارات مازالت خارج التوثيق العقاري فكيف سوف يعالج...
نفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب. وأكد المركز الإعلامي، أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص. وأوضح المركز الإعلامي، أن ممثلي الأزهر الشريف ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم...
شهدت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشات مطولة حولها من جانب النواب، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عقب تحرير العلاقة الإيجارية الذي يكون بعد 5 سنوات من سيران وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحالي.ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.السكن البديل في الإيجار القديمونصت يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر:بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، ووفقا للقانون سيتم توفير وحدات سكنية لمتضررين ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات على النحو التالي: 1 - يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 2 - سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. 3 -...
كتبت منال شعيا في" النهار": من الآخر، هل يمكن الحديث عن عدم قانونية الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت الأحد؟ وأي مؤشرات أو أسباب موجبة تحتم هذه المعادلة ؟ يفند الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين نقطة جوهرية، بل قاعدة قانونية كانت غائبة عن الاستحقاق الانتخابي البلدي، الأمر الذي يعرضه للنسف. يكشف أن "هذا الاستحقاق الانتخابي مخالف للقانون. فقانون البلديات، وتحديدا في مادته الـ 16 ينص على أنه تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ليس هو القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات البلدية بالأمس، أي القانون الأكثري، وإنما القانون النسبي الذي خضعت له الانتخابات النيابية الأخيرة". من هنا، ثمة قاعدة قانونية لم تحترمها الانتخابات البلدية والاختيارية، وتاليا هي منسوفة وباطلة...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
الثورة نت/.. أدانت منظمة “إنسان” العدوان الأمريكي، الصهيوني على محافظة الحديدة، وأسفرت عن تدمير ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل، واستشهاد اثنين من العاملين وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً كحصيلة أولية. واعتبرت منظمة “إنسان” في بيان، العدوان الأمريكي الصهيوني، انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكدت أن تحرك صنعاء في مواجهة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، يأتي استناداً إلى المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تلزم الدول باتخاذ تدابير فاعلة لمنع وقوع الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الوسائل المتاحة لردع المعتدي. واعتبرت تباهي إسرائيل باستخدام 48 قنبلة موجهة لتدمير ميناء مدني بالكامل، كما ورد في تصريحات رسمية لوسائل إعلام عبرية، دليلاً قاطعاً على نية متعمدة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالمدنيين والبنية...
نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى دكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.ويؤكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في...
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.عمرو أديب: عامل غرفة ملابس الزمالك لما شاف زيزو النهاردا قاله إيه؟لازم تعديل.. عمرو أديب يعلق على قيمة عقد زيزو مع الأهليوأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك. وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش. طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكاية mbc مصر
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
كتب- محمد نصار: حالة من الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بسبب مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات عن طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه التعديلات. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟ حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الأولى منه نطاق سريان هذا القانون ومشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي يشملها التعديل الحالي. وحددت المادة 1 من مشروع قانون الحكومة، نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ويشمل ذلك هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن...
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط، محذرًا من أي محاولة لمهاجمة إيران، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP).وقال عراقجي عبر منصة X (تويتر سابقًا):"نتنياهو يتدخل بشكل مباشر في حكومة الولايات المتحدة من أجل جَرّها إلى كارثة جديدة في منطقتنا"، محذرًا من "أي خطأ ضد إيران".من جانبها، أدانت فرنسا الضربة التي نفذها الحوثيون ضد مطار بن جوريون الإسرائيلي يوم أمس.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل غير مقبولة ولا يمكن إلا أن تُفاقم التوترات الإقليمية، مما يؤخر التوصل إلى نهاية للنزاع. يجب أن تتوقف فورًا".وأضاف البيان: "فرنسا تؤكد مجددًا التزامها بأمن إسرائيل، وتعيد التأكيد على حق الشعب الإسرائيلي في العيش بسلام وأمان،...
كتب- نشأت علي: شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية. وفي كلمتها خلال...
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.الفتوى الشرعية.. وتعريفها العام والخاصينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى...
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة...
القدس المحتلة- في تطور لافت في مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المرحلة القادمة من الحملة العسكرية ستشهد تغييرا جذريا في أسلوب التعامل مع القطاع. ففي تصريحات أدلى بها، الاثنين، أوضح نتنياهو أن "خطة توسيع العمليات في غزة تختلف عن سابقاتها، إذ ننتقل من أسلوب الاقتحامات المحدودة إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها"، في إشارة إلى نية إسرائيل فرض سيطرة دائمة على مناطق داخل القطاع. أدلى نتنياهو بتصريحات حذرة بشأن العمليات في غزة، بينما كان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكثر صراحة ووضوحا وحزما، مؤكدا أن "إسرائيل تحتل غزة للبقاء، لم يعد هناك دخول وخروج، هذه حرب من أجل النصر"، وأن الكابينت قرر عدم الانسحاب من المناطق المحتلة حتى في حال التوصل إلى صفقة...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، :"موافقين بزيادة قيمة الإيجارات القديمة مع الأخذ في الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.. المستأجرين دفعوا دم قلبهم عشان يحافظوا على الوحدات السكنية المؤجرة، من ترميم وإدخال مرافق وغيره".وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب إدخال تعديلات مرنة على القانون لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين. وذكر ميشيل أن التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وكذلك الفروقات الكبيرة في القيم الإيجارية بين العقود القديمة والجديدة. وأكد على أهمية أن يكون هناك دعم حكومي للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجارات الجديدة أو الذين يعيشون في مناطق راقية قد لا يستطيعون الانتقال منها. طباعة شارك قانون الايجار القديم الملاك المستأجر تعديل القانون
طالب الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، بضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه :"اللي يقول فيه خلو رجل مجرم ويجب محاكمته".وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرابطة سبق أن تقدمت بمشروعات قوانين ومقترحات لتعديل القانون، تحدد ٣ سنوات كمهلة لتوفيق الأوضاع.وطالب بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لقيمة الضرائب العقارية، بدلًا مما أعلن عنه بتحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه كحد أدنى للوحدات، وهو مبلغ زهيد، خاصة أن الدولة طرحت شققًا للإيجار بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للشقق الصغيرة، وهى مدعومة من الدولة لصالح محدودى الدخل. طباعة شارك تعديل القانون قانون الايجار القديم الملاك المستأجرين قانون الايجار الجديد
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك قانون الايجار تعديل قانون الايجار المستأجرين الملاك قانون الايجار الجديد
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة "سيف على رقاب الجميع" ويجب الالتزام بها.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تُتخذ في هذا الصدد، بما يضمن ألا تتفاقم معاناة الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على أن أي قانون يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجار القديمة وظروف حياتية محددة.وشدد ميشيل على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية. واعتبر أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية. طباعة شارك المستأجرين الملاك تعديل القانون الايجار القديم قانون الايجار...
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف البحيري، خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك الملاك قانون الايجار القديم تعديل القانون الحوار المجتمعي
شاركت الفنانة أيمان العاصي جمهورها بصور لها من تكريمها في المهرجان الكاثوليكي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.وظهرت ايمان وهي ترتدي فستان أسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على قصة الشعر مناسبة للإطلالة.وعلقت “العاصي” على الصور قائلة: "ممتن جدا شكرا المركز الكاثوليكي المصري للسينما تكريمي عن مسلسل برغم القانون".اخر اعمال إيمان العاصيوكان اخر اعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الإثنين.ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ أُعد ليكون مواكبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة، ويحمي حقوق أكثر من 30 مليون عامل في مصر. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، وموعد تطبيقه، وتأثيره على بيئة العمل في مصر. موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميًاوفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فسيتم العمل بها اعتبارًا...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، بها عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذها.الإيجار القديم أمام البرلمانجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن" يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار...
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلة الكبرى لا تكمن في اختلاف الآراء الفقهية، بل في تجاوز القانون وإطلاق الفتاوى التي قد تصطدم بالنظام العام، مشددًا على أن المجتمع ارتضى قوانينه.الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين الرأي الشرعي والرأي الفقهي.. فيديوخالد الجندي في يوم العمال: العمل مقدس.. وأكل حقوق العامل من الكبائروقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "المشكلة فين بقى حضرتك؟ المشكلة لو واحد أفتى عكس القانون، هنا بقى بنقوله: وقف مكانك، لأن القانون ده ارتضاه المجتمع، حضرتك رافض القانون؟ وارد إنك مش عاجبك القانون، عليك إنك تتبع القنوات اللي تطالب من خلالها بتعديل المادة القانونية: ترفع قضية في المحكمة الدستورية، أو تطلب من أحد...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، لافتا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة. وأشار وزير العمل، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة...
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية من أبرز مكاسب قانون العمل الجديد، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.العمل: توفير وظائف في عدد من الدول خارج مصر.. طريقة التقديم.. فيديومحافظ الشرقية: التيسير على المزارعين في عملية توريد القمحمحافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوىسلوي محمد علي: خايفة على فرص العمل من الذكاء الاصطناعيوقال محمد جبران في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”: "تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.وأضاف «جبران»، أن القانون الجديد...
شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة تواجه تعديلات قانون الرياضة، في ظل الجدال الكبير حول أهمية تطابق مواده مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.وخلال الساعات الماضية، جرت نقاشات عديدة داخل مجلس الوزراء، من خلال دعوة عدد كبير من خبراء الرياضة واللوائح لمناقشة مواد القانون الجديد، قبل ارساله إلى مجلس النواب.وحذر الخبراء المشاركين في النقاشات من عدم تطابق القانون مع المعايير الدولية، خاصة بند الثماني سنوات الذي أكد الجميع على ضرورة أن يكون التفكير في العمل به، نابعا من الجمعيات العمومية للأندية والمؤسسات لتجنب الصدام مع اللجنة الأولمبية الدولية. البكاتوشي: منافسات قوية وأجواء حماسية بالبطولة الإفريقية للكونغ فو.. وعين الفراعنة على اللقب حقيقة وجود مفاوضات من الزمالك مع طارق مصطفى وشارك في جلسات مناقشة أوضاع القانون الجديد العديد من القامات الرياضية القديرة، وعلى...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحوزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل تكريم مايا مرسي لفوزها بمسابقة أهل الخير 2025جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية .وفي كلمتها...
#سواليف أقر #مجلس_النواب بالأغلبية، مشروع #قانون تنظيم #التعامل_بالأصول_الافتراضية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية حسين كريشان، أن مشروع القانون “لن يمنع #تداول #المواطنين بالعملات الافتراضية، و #المنصات المرخصة التي ستحصل على الترخيص بموجب هذا القانون”، مثمنا المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يولي ملف الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية اهتماما كبيرا.وقال، إن هذا الملف يوفر أهمية كبيرة لتمكين الشباب الأردني من أدوات العصر، وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد معرفي وابتكاري، مضيفا أن إقرار قانون تنظيم الأصول الافتراضية يشكل خطوة محورية تنسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الأردن في مجال الابتكار...
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون. وأشارت إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح وزيرة التنمية المحلية...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون. وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري. وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول...
#سواليف أقر #مجلس_النواب اليوم الاثنين، #القانون المعدل لقانون #العقوبات. كما أقر المجلس في الجلسة المسائية، قانون تنظيم #التعامل_بالاصول_الافتراضية. وعن معدل قانون العقوبات قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو #العدالة_التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”. مقالات ذات صلة توقيف 3 موظفين من تنظيم الطاقة بجرم استثمار الوظيفة 2025/05/05 وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”. من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء ليُعزز حقوق الإنسان...
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.الإيجار القديم أمام البرلمان واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025. جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”. وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”. من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء...
متابعات: «الخليج» رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات لعدم الاختصاص، وقررت شطب القضية. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات.وكانت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قد أكدت أن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.أوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلّح في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري لأحد، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.ووصفت الإمارات الدعوى بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء...
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996 وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.البرلمان يكشف مصير عقود إيجار 96وتابع وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.الإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميمنائب يتساءل عن إمكانية إعداد حصر بدخول المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديمجاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، من التشريع المطروح للمناقشة.إحصائية الإيجار القديمواستعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض الإحصاءات الخاصة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
حسب الجريدة الرسميةفي خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.بدء سريان القانون خلال 90 يومًاوفقًا للمادة (12) من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ما يعني بدء سريانه رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.أما بالنسبة لأحكام المحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.لا حاجة للائحة تنفيذيةأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، موضحًا أن وزير العمل سيصدر خلال 90...
كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم .وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.وأكد أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.مليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي لحقوق الإنسان يقدم رؤيته حول ملف قانون الإيجار القديمضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةوقال:...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة؛ الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ. وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش. وأشار رئيس "إسكان النواب" إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، والذي يمثل خطوة تشريعية هامة لتنظيم علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، وضمان حماية الحقوق المتبادلة بين أصحاب الأعمال والعاملين.ويأتي القانون الجديد في سياق تحديث الإطار القانوني الذي يحكم سوق العمل المصري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز فرص الاستثمار والاستقرار داخل بيئة العمل. السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة ويشيد بمساهماتهم في ترميم مقامات آل البيت الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند وأنجاله اليوم أبرز ما نص عليه قانون العمل الجديد 20251. سريان القانون على العاملين في القطاع الخاص والعمالة الأجنبيةنصت المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.موعد تفعيل العمل بـ المحاكم العمالية ومن المقرر أن يتم العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة، مع بداية السنة القضائية الجديدة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق، وذلك طبق لنص المادة الثانية عشر من مواد الإصدار .ويبدأ حساب أجر العامل أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون.المحاكم العمالية بـ قانون العمل الجديدنظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها.وطبقا لقانون العمل الجديد ، تنشأ دائرة كل محكمة من...
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية حضور رفيع المستوى ومناقشات موسعة داخل اللجنةجاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين،...
جاء قانون العمل الجديد، كخطوة لتحسين بيئة العمل بمصر، وحفظ الحقوق العمالية، حيث يضمن القانون مكتسبات واضحة للعمال، ترسخ مفاهيم حمايتهم وإنصافهم.ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.وفيما يخص موعد تطبيق قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون. تنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون...
بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23)...
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الاثنين مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانين ،أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يُحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس...
أفادت غرفة شركات السياحة ، عن تلقيها إخطارا من وزارة السياحة والآثار ، يفيد بتعميم من وزارة الحج والعمرة السعودية ، يتتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التى تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.وأوضحت غرفة الشركات ، أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء فريضة الحج دون تصريح ،أو من يقوم من حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.100 ألف ريال عقوبة مخالفين الحج أوضحت الغرفة ، أن يعاقب بغرامة مالية تصل الي 100 ألف ريال لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
شهد مجلس النواب في أولى جلسات الاستماع للبرلمان هذا الأسبوع مناقشة موسّعة لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في محاولة طال انتظارها لتعديل قوانين الإيجار القديم التي ما دام أثارت الجدل المجتمعي والقانوني على مدار عقود.وقد حضر الجلسة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بالإضافة إلى اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.بدأ المستشار محمود فوزي كلمته بتأكيد واضح أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سينحازان لطرف على حساب الآخر في العلاقة بين المؤجر والمستأجروزير الشئون النيابية: لا انحياز لطرف.. العدالة أولًابدأ المستشار محمود فوزي كلمته بتأكيد واضح أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سينحازان لطرف على حساب...
تستمر المناقشات الحامية داخل مجلس النواب المصري بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم. يشمل الجدل حول هذا الملف العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، شهدت جلسات الاستماع في البرلمان حضور كبار المسؤولين الحكوميين الذين عرضوا تطورات التشريعات التاريخية والإجراءات المقترحة. المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة.. وغدًا رئيس التعبئة العامة يعرض الإحصاءات عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات المناقشات التشريعية حول قانون الإيجار القديماجتماعات البرلمان: بداية النقاش الرسميفي 4 مايو 2025، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما الحكومة. يتعلق...
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (6 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من...
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ثلاث خطوات محورية قبل مناقشة أي نصوص أو مواد أو حتى أفكار تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي تم أحالته من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا أن حماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.وأوضح "وهدان" ، أن الخطوة الأولى هي إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيسري عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة في حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، وحتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ظروفهم الاقتصادية – خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات –...
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم .وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى...
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳)...
سجال ودي مع نقاد رواية "إعدام جوزيف" مرآة لأزمات السودان ومادة لسجال لا ينتهي (٢/٥) بقلم الصادق علي حسن نقلت في مقالنا السابق (١) ما ذكره د ضيو كاتب رواية إعدام جوزيف في سجاله الودي مع نقاده وقد ارجع ضمن سجاله الودي مع نقاد كتابه ما يليني وهو ما تناولته عن الرواية بالنقد ،وقد احتفى ضيو بكل مساهمات نقاده ولم يتبرم منها وهذه في حد ذاته محمدة ، وفيما يليني ذكر الآتي (أجزم بأن انطلاق الأستاذ الصادق علي حسن لسببين أولهما خلفيته القانونية بحيث يمليه الواجب للتصدي للظلم والاضطهاد والتمييز العنصري إينما حل ورواية جوزيف خرجت من هذا الرحم) والسبب الثاني وقال عنه يأمل ان يكون خاطئا فيه- وهو (ميول الصادق علي حسن الواضح لحزب الأمة ومحاولاته العنيفة...
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل