منصور: قرار مجلس الأمن لم يدن (إسرائيل) لقتلها آلاف الفلسطينيين فهل ستسألونها عن رفضها لهذا القرار؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أمس لم يدن قتل “إسرائيل” لـ11 ألف فلسطيني جلهم أطفال ونساء، كما لم يدن الاعتداءات العشوائية على المستشفيات والمدارس وفرق الإغاثة، ولم يدع إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.
وقال منصور خلال كلمة له في مجلس الأمن ليلة أمس: “كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف لإطلاق النار منذ فترة طويلة، وأن يستجيب لنداءات الأمم المتحدة وكل منظمة إنسانية على وجه الأرض تنادي بوقف إنساني لإطلاق النار، وأن يقتنع بأن ما من حل عسكري لا سيما إن كان هذا الحل يستند إلى ارتكاب الفظائع”.
وأشار منصور إلى أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي رفضت قرار مجلس الأمن منذ اللحظات الأولى لإعلانه وقالت إنها لن تطبقه وستسمر بمسارها الحالي، متسائلا عن الفعل الذي سيتخذه المجلس في ظل ما تقوله حكومة الاحتلال أنها لن تلتزم بهذا القرار.
وأضاف منصور “أنتم تناشدون “إسرائيل” منذ 40 يوماً لإعلاء قوانين الحرب، وقد اختارت أن تستمر في انتهاكها بصراحة، لا بل طالبتم “إسرائيل” باحترام القانون الدولي منذ عقود ولطالما تجاهلت نداءاتكم واستمرت بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فهل ستسألونها اليوم عن رفض هذا القرار الذي أقررتموه للتو؟”.
وشدد منصور على ضرورة التوقف الفوري للقصف الإسرائيلي والتوغل الهمجي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود بشكل عاجل وفعلي لإنهاء الحصار وإنقاذ ملايين الأرواح التي باتت على المحك، مشيراً إلى أن الاحتلال دمر مستشفيات غزة وبات الشعب الفلسطيني هناك يفتقر للمياه النظيفة والغذاء والدواء.
ولفت منصور إلى أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي بات واضحا للجميع وهو الاستمرار بالاستيلاء والضم والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، لاستكمال النكبة التي بدأت عام 1948، مبيناً أن البشرية فشلت فشلاً مدوياً في فلسطين لذا يجب ألا تبقى قرارات المجلس حبراً على ورق.
واعتمد مجلس الأمن الدولي ليلة أمس مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا يدعو إلى هدن انسانية لإطلاق النار وفتح ممرات أمنة عاجلة وممتدة لعدة أيام في قطاع غزة الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.