اقتصاد وبورصة وليد جمال الدين: جولة ترويجية مرتقبة للمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات كورية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وليد جمال الدين جولة ترويجية مرتقبة للمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات كورية، استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس، كيم يونغ هيون السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة ووفد مرافق من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وليد جمال الدين: جولة ترويجية مرتقبة للمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات كورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كيم يونغ هيون السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة ووفد مرافق من السفارة، في مقر المنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التعرف على المنطقة الاقتصادية وأنشطتها عن قرب لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية هذه الزيارة التي تعد نواة للتقارب بين الطرفين والعمل على تقارب وتبادل الآراء في جذب واستقطاب المزيد من الشركات الكورية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، قائلاً: نتطلع إلى المضي قدماً في تعظيم حجم الاستثمارات الكورية داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من بنية تحتية قوية وشبكة مرافق فضلاً عن تمتعها بمقومات وموقع جغرافي فريد ومميز لنفاذ هذه الاستثمارات للأسواق الإفريقية والأوروبية، كما تتمتع المنطقة ببيئة محفزة لمناخ الأعمال فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء، إلى مجالات التعاون التي تتطلع المنطقة الاقتصادية التعاون مع الجانب الكوري لاستقطابها، والمتمثلة في بعض القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها مثل صناعة السيارات والوقود الأخضر وتموين السفن، وصناعات متنوعة أخرى، مشيراً إلى الاستعدادات الخاصة التي ستقوم بها المنطقة والتنسيق مع السفارة للجولة الترويجية المرتقبة خلال أكتوبر المقبل لوفد من المنطقة الاقتصادية لتعريف مجتمع الأعمال والشركات الكورية بالمنطقة والاستثمارات بها عن قرب.
وفي هذا السياق، لفت جمال الدين إلى التعاون مع كبرى الشركات الكورية هونداي روتم، في صناعة عربات قطار مترو الأنفاق في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، التي تقع داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيراً إلى حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب استثمارات كورية جديدة بالمنطقة واستكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد لتحقيق مصالح الشعبين والاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.
ومن جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن بالغ سعادته واعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية؛ واصفاً إياها بالمركز الرئيسي لنفاذ الاستثمارات الكورية للأسواق الخارجية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، الذي يقع على ضفتي قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم، مؤكدًا حرصه على التنسيق للجولة الترويجية المرتقبة لوفد المنطقة في كوريا الجنوبية وضرورة تعريف مجتمع الأعمال على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر من خلال ضخ استثمارات كورية جديدة بمختلف المجالات.
يشار إلى أنه حضر اللقاء الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج وأحمد سعد المدير التنفيذي وممثلي إدارات الاستثمار بالهيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کوریا الجنوبیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً هذا العام يصل إلى %4.8، وأن يرتفع إلى %5 في المتوسط خلال العامين المقبلين 2026 و2027، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة %5.2، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه %4.5. وأوضح البنك الدولي في أحدث نسخة من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» – إصدار خريف 2025، أن توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام تعد الأعلى بين اقتصادات المنطقة، مستفيداً من التنوع الاقتصادي الواسع، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت %75.5 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024.
أخبار ذات صلةوقال التقرير، إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، متوقعاً أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8%، والبحرين بنسبة 3.5%، وعُمان بنسبة 3.1%، وقطر بنسبة 2.8%، والكويت بنسبة 2.7%.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي. يأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.
ووفقاً لبيانات التقرير سجل اقتصاد الإمارات نمواً في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.9% على أساس سنوي، بدعم من زخم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.3%، لاسيما القطاعات الرئيسة كالتصنيع والأنشطة المالية والتأمين والإنشاءات، والسياحة، والطيران، والنقل.
وتوقع التقرير أن تظل مستويات التضخم في الإمارات مستقرة عند 2% حتى عام 2027، وأن تبقى كذلك معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، تبلغ نسبة التشغيل إلى السكان 76.2%، مما يعكس زيادة في مشاركة القوة العاملة، خاصة بين النساء.
ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يظل الميزان المالي للإمارات مستقراً في المدى المتوسط وأن يبلغ متوسط فائض مريح يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بقوة وحجم صناديق الثروة السيادية التابعة لها، والتي تصنف من بين الأكبر عالمياً، مما يوفر احتياطيات مالية كبيرة وتدفقات إيرادات طويلة الأجل تخفف من المخاطر المالية.
كما توقع التقرير أن يظل الوضع الخارجي لدولة الإمارات قوياً، مع فائض متوقع في الحساب الجاري يبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن يصل إلى 7.8% من الناتج في 2026 و5.8% في 2027.
وجهة الاستثمار الأجنبي
وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات الريادة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد عالمياً مقارنة بحجم الاقتصاد، مشيراً استقطاب الدولة أكثر عن 45.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، والتي تدفقت بشكل رئيس نحو خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية، وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات ومنتجات المستهلكين.
وأرجع التقرير جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السياسات الحكومية الطموحة التي تدعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية ذات القيمة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، فضلاً عن استفادة الإمارات من سمعتها القوية كمركز داعم للأعمال، مدعومة بلوائح صديقة للمستثمرين وقواعد تأشيرات تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية، ومن بيئة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي على الرغم من الاضطرابات الإقليمية.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي «لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي»، وأضافت «إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي».
التحول الرقمي
استعرض البنك في تقريره جهود التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي كمحرك قوي للتنويع الاقتصادي، منوهاً بريادة دولة الإمارات في هذا المجال، بعد أن رسخت الدولة موقعها سريعاً لتقود التحول الرقمي عالمياً، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، والتنسيق المؤسسي القوي، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تنافسي، وموجه بالابتكار.
وتناول التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي والمشهد التكنولوجي في الإمارات، والتوجه الاستراتيجي ومرتكزات السياسات، والاتصال والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، وتنويع الاقتصاد الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وحوكمة البيانات المفتوحة، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسة.
التقنيات الرقمية
على صعيد مؤشرات البنية التحتية التكنولوجية، تحتل الإمارات المرتبة 12 عالمياً، مما يعكس قدراتها القوية في التقنيات الرقمية المتقدمة والاتصال، كما تواصل الإمارات إظهار تطور رقمي استثنائي، حيث حققت نتيجة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) بلغت 98.3 في عام 2025.
أكد التقرير أن الأمن السيبراني يُعد محوراً أساسياً للاقتصاد الرقمي في الإمارات، حيث تحقق الدولة علامات مثالية عبر جميع ركائز المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات، مما يضعها في الفئة الأولى ويجعلها معياراً عالمياً.