الإبراهيم يستعرض الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة مع وفد البنك الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، عددًا من الموضوعات المهمة، خلال لقائه اليوم بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
وأوضح الإبراهيم عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن من بين هذه الموضوعات هو تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي.
وأشار إلى استعراض الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وجهودها في دعم بنوك التنمية التابعة للمجموعة، لدفع أنشطة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
خلال لقائي اليوم بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة #البنك_الدولي، ناقشنا عددًا من الموضوعات المهمة، منها تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير شراكتنا الاستراتيجية، كما استعرضنا الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل #رؤية_السعودية_2030 وجهودها في دعم بنوك… pic.twitter.com/uyTYOntXPJ
— فيصل الإبراهيم Faisal Alibrahim (@falibrahim) December 14, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الدولي فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا يحقق نموا قويا رغم التضخم المرتفع
سجّل الاقتصاد النيجيري في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ نحو 10 سنوات، مدفوعا بتحسّن ملحوظ في الإيرادات العامة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وفقا لما أعلنه البنك الدولي اليوم الاثنين.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بنيجيريا، أليكس سينايرت، خلال عرض قدّمه اليوم في العاصمة أبوجا، إن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، وسط مؤشرات على استمرار الارتفاع في مطلع العام 2025.
وتوقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد النيجيري نموّا إجماليا بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مع تحسّن في الإرادات العامة.
وقال سينايرت إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
كما أشار سينايرت إلى أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، واصفا ذلك بأنه "إنجاز ملحوظ"، نتج عن إلغاء دعم العملة الأجنبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة التحويلات المالية من الخارج.
وساهمت هذه الإيرادات المرتفعة في خفض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.4% في 2023.
إعلانورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال نيجيريا تكافح للتعامل مع التضخم المرتفع، حيث شدّد البنك الدولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية صارمة وانضباط مالي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.