البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لنواب مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم /الثلاثاء/، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبي برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت مذكرة التفاهم بأنها تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني من مشكلات مختلفة، وتشكل انتهاكا واضحا وتدخلا في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة باعتبارها "غير قانونية" وفقا للدستور الوطني.. وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث أشار المجلس إلى أن ما ورد في اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وهو غير مقبول، محذرا حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، وشدد على حق الصومال في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على عقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما استدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس الاثنين في مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتفاق البحري أرض الصومال اثيوبيا
إقرأ أيضاً:
المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية