وثائق إبستين تكشف عن سفره إلى تايلاند مع بيل كلينتون
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أظهرت الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين المتهم بتهريب البشر وتوريط قاصرات في الدعارة، أن إبستين قام برحلة إلى تايلاند برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وتتضمن الوثائق اعترافات صديقة ومساعدة إبستين السابقة، غيلين ماكسويل، التي تحاكم في القضية أيضا، والتي قالت للمحققين إنها تتذكر الرحلة إلى تايلاند برفقة بيل كلينتون، ولكن تعذر عليها تذكر هدف الرحلة.
وسئلت ماكسويل كذلك عن رحلة محتملة مع كلينتون إلى روسيا، لكنها قالت إنها لا تتذكر مثل هذه الرحلة.
إقرأ المزيد
وحسب الوثائق القضائية، فإن زيارة إبستين وكلينتون لتايلاند أعقبها هبوط طائرتهما في قاعدة عسكرية في الصين.
وسأل المحققون غيلين ماكسويل عن طريقة الحصول على الإذن بالهبوط في تلك القاعدة، لكن ردها لا يزال ضمن الجزء السري من الوثائق.
ويشار إلى أن اسم الرئيس الأمريكي الـ 42 بيل كلينتون قد ذكر في وقت سابق في سياق قضية إبستين، حيث تحدثت إحدى شاهدات العيان أن إبستين قال لها إن كلينتون "يفضل الفتيات" في إشارة إلى سن النساء اللواتي يزعم أن إبستين أجبرهن على تقديم الخدمات الجنسية لبعض الشخصيات المشهورة.
وتجدر الإشارة إلى أن كلينتون لم يواجه أي تهم في قضية إبستين.
وقال المتحدث باسم كلينتون، أنخيل أورينيا، إن نحو 20 عاما مرت على آخر تواصل بين كلينتون وإبستين، وإن الرئيس الأسبق لم يتهم بارتكاب أي جرم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية بیل کلینتون
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار.
ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين.
كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.
كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع.
ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟.
وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن